کارشناسان: نبود نظارت کافی عامل بروز حقوق‌های نامشروع است

کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه پرداخت حقوق‌های نامشروع، غیرقانونی و غیراخلاقی بوده است، نبود نظارت کافی را عامل بروز این حقوق‌ها دانستند.

کد خبر: ۷۹۴۴۲

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۰

موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با فارس در مورد فیش حقوق ده‌ها میلیونی برخی مدیران رده بالا اظهار داشت: قانون مدیریت و خدمات کشوری به روشنی در ماده 68 تمام فوق‌العاده‌ها از قبیل سختی کار، ایثارگری، بهره‌وری، عائله‌مندی، حقوق اولاد، بدی آب و هوا در 10 تا 12 مورد ذکر کرده و فاصله بین حداقل حقوق و حداکثر حقوق را 7 برابر تعیین کرده است.
وی افزود: امسال حداقل حقوق کارمندان دولت 900 هزار تومان است که حداکثر حقوق طبق قانون مدیریت خدمات کشوری 6 میلیون و 300 هزار تومان خواهد بود.
عضو سابق شورای حقوق و دستمزد افزود: اگر همه فوق‌العاده‌ها و امتیازات یک شاغل در سیستم دولتی پرداخت شود که بالاترین حقوق مربوط به رئیس‌جمهور و سران قوا است که 18 هزار امتیاز تعلق می‌گیرد و همه این عوامل به حقوق آنها اضافه شود، حداکثر حقوق باید 10 میلیون تومان باشد، اما متأسفانه مشاهده می‌شود برخی مدیران حقوق 57 میلیون تومانی و برخی وزرا حقوق 235 میلیون تومانی دریافت می‌کنند.
ثروتی گفت: اخیراً دولت تصویب کرده است که اعضای هیئت‌مدیره بانک‌های دولتی به صورت ناخالص 25میلیون تومان و با کسر مالیات و بیمه و سایر کسور به صورت خالص 19میلیون تومان در ماه دریافت کنند که این مصوبه برخلاف قانون است که از بیت‌المال مسلمین برای هیئت‌مدیره بانک دولتی پرداخت می‌شود.
ثروتی گفت: در مورد حقوق پزشکان وزارت بهداشت و درمان تعرفه‌ها را از 50 تا 400 برابر اضافه کرد که این غیرقانونی است و هیئت دولت باید آن را باطل کند. براساس همین مصوبه غیرقانونی برخی پزشکان متخصص ماهانه 700 میلیون تومان کارانه دریافت می‌کنند و برخی از افراد در وزارت بهداشت ماهی 235 میلیون تومان فقط حقوق از دولت دریافت می‌کنند و اگر کارانه هم به این رقم اضافه شود، سر به فلک می‌کشد.
وی افزود: در هیچ جای دنیا یک وزیر بهداشت این قدر حقوق نمی‌گیرد که در ایران دریافت می‌شود. در آمریکا بالاترین حقوق در نظام بهداشت 13/5 برابر حداقل حقوق، در انگلستان 9 برابر، فرانسه 7/5 برابر، هند 6 برابر اما در ایران 26 برابر دریافت می‌کنند.
عضو سابق شورای عالی حقوق و دستمزد تأکید کرد: اعضای هیئت‌ علمی در دولت هفتم با صددرصد افزایش حقوق مواجه شدند، به‌گونه‌ای که الان فاصله طوری شده است که اگر 2 نفر دارای مدرک دکترا که یکی در وزارت علوم و دیگری در جای دیگر استخدام شده، حقوق وزارت علومی 2/5 برابر فرد دیگر است و این تخلف در دولت هشتم صورت گرفت.
ثروتی ادامه داد: در دولت نهم حقوق قضات 100 درصد افزایش یافت و در دولت دهم فوق‌العاده‌های شغلی را بی‌حساب و کتاب بالا بردند.
نماینده سابق مجلس افزود: طرحی توسط نمایندگان فعلی تهیه شده است که حداقل حقوق نمایندگان از 4 میلیون تومان در ماه به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کند و این افزایش‌های بی‌رویه ظلم به طبقه محروم است زیرا 250 درصد حقوق آنها اضافه می‌شود، اما حقوق کارمندان سطح پایین فقط 12 درصد اضافه می‌شود.
ثروتی در مورد فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر غیر شرعی بودن دریافت‌های کلان از بیت‌المال به عنوان حقوق نجومی گفت: این کار مصیبت است، در حال حاضر مستمری‌بگیر کمیته امداد امام‌خمینی(ره) اگر خانوار یک نفره باشد 30 هزار تومان، 2نفره 45هزار تومان، 3 نفره 50 هزار تومان، 4 نفره 60 هزار تومان و 5 نفره 65 هزار تومان در ماه مستمری می‌گیرد. در مورد معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی که 70 درصد معلولیت دارند، نیز مانند کمیته امداد امام‌خمینی(ره) عمل می‌شود و این در مقایسه با حقوق نجومی یک فاجعه است. وی تأکید کرد: در قانون برنامه چهارم توسعه آمده بود حداقل حقوق کمیته امداد امام‌خمینی(ره) باید 40 درصد حداقل حقوق کارمند دولت باشد، الان که حداقل حقوق کارمند دولت 900 هزار تومان است باید حداقل مستمری کمیته امداد 360 هزار تومان باشد، در حالی که در عمل این رقم 50 هزار تومان است، یعنی یک هفتم مقدار قانونی به مستمری‌بگیران کمیته امداد امام خمینی پرداخت می‌شود.