جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:

انتقال فناوری‌های نوین در قراردادهای خارجی ضروری است

در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست جهانگیری ضمن بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی، بر ضرورت انتقال فناوری‌های نوین در قالب اقتصاد مقاومتی در قراردادهای خارجی به کشور تأکید شد.

کد خبر: ۷۹۳۴۳

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۸

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر دیروز به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
جهانگیری در این جلسه با تاکید بر ضرورت انتقال فناوری‌های نوین در قالب اقتصاد مقاومتی در قراردادهای خارجی به کشور، گفت: ضرورت انتقال فناوری‌های جدید به کشور موضوعی است که مقام معظم رهبری نیز نسبت به آن تاکید ویژه‌ای داشته‌اند و لازم است این موضوع در قراردادهای خارجی به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تدوین نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی که در جلسات کارگروه دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین شده است، افزود: دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این موضوع، ظرف مدت 10 روز نظرات اصلاحی خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه ستاد ارائه دهند تا این نظام‌نامه پس از تکمیل، برای تصویب در جلسه آتی ستاد مطرح شود.
در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، معاونین رئیس‌جمهور در امور اجرایی و مجلس، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان صدا و سیما نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از جلسات برگزار شده با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و تدوین نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی ارائه کرد و مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ظرف 10روز نظرات اصلاحی خود را در خصوص این نظام‌نامه به دبیرخانه ستاد ارسال کنند.
در این نشست همچنین با گزارش وزیر نفت از جلسات کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای بررسی شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت، روند بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی آغاز شد و پیشنهادات مطرح شده در این کارگروه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ادامه مباحث به جلسه آینده ستاد موکول شد.