وزیر اقتصاد اعلام کرد

انتشار 37 هزار میلیارد تومان انواع اوراق در سال 95

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه امسال حدود 37 هزار میلیارد تومان انواع اوراق منتشر خواهد شد، گفت: سهم بازار سرمایه از تأمین مالی کشور از 30 هزار میلیارد تومان به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است.

کد خبر: ۷۹۲۰۱

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۴

به گزارش مهر، علی طیب‌نیا در مراسم راه‌اندازی بازار رهن ثانویه و رونمایی از اوراق رهنی مسکن، با اشاره به اینکه برنامه ما این بود که در تیر 95 از اوراق رهنی رونمایی شود، اظهار داشت: بازار سرمایه کشور در دو سال اخیر شاهد شکوفایی و رشد کم نظیری بود، به طوری که سهم بازار سرمایه از تأمین مالی کشور به 100 میلیارد تومان رسیده است، در حالی که قبلاً 30 هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود: برنامه‌های مفصلی در این بخش داریم که با اجرای آن قادریم بازار سرمایه را به سمت جایگاه واقعی‌اش هدایت کنیم.
وزیر اقتصاد، برنامه دیگر دولت را راه‌اندازی بازار بدهی عنوان کرد و گفت: بازار بدهی ما باید زمینه را برای تأمین منابع دولت، شرکت‌های خصوصی، دولتی و نظام بانکی فراهم کند.
وی افزود: دولت، شرکت‌های خصوصی و نظام بانکی دارای دارایی‌هایی هستند که از اینها بهینه استفاده نمی‌شود ولی ما با انتشار اوراق به اتکای دارایی‌های آنها می‌توانیم نقش مهمی را از این نیازها تأمین کنیم.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه سال گذشته 10 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق دولتی جدید منتشر کردیم، اظهار داشت: میزان کل اوراق منتشر شده در سال گذشته 18 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است و برای امسال هم انتشار حدود 37 هزار میلیارد تومان انواع اوراق پیش‌بینی شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تصمیم داریم تا اصلاحیه‌ای را به مجلس فرستاده و اجازه انتشار 40 هزار میلیارد تومان اوراق را بگیریم، خاطرنشان کرد: دولت به بخش خصوصی بدهکار است؛ اگرچه به نسبت استانداردهای بین‌المللی نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی بالا نیست اما این وضعیت نابسامان باید اصلاح پیدا کند.وی با بیان اینکه طلبکاران از دولت سودی بابت طلب‌های مانده خود دریافت نمی‌کنند، گفت: بنا داریم تا مطالبات مردم را با اوراق بهادار دولتی جایگزین کنیم، این اوراق در بازار ثانویه تقابل فروش است و سود آن هر سه ماه وصول می‌شود.
طیب‌نیا با بیان اینکه شرکت‌های خصوصی باید بتوانند بدون تضمین نظام بانکی و با اتکا به اعتبار خود از امکانات موجود بازار سرمایه استفاده کنند، توضیح داد: در هفته گذشته دو مورد انتشار اوراق شرکتی بدون تضمین نظام بانکی و با نرخ 19 درصد داشتیم.
وزیر اقتصاد و دارایی با اعلام اینکه سال گذشته در بازار سرمایه با نرخ‌های 27 تا 29 درصد روبه‌رو بودیم، اعلام کرد: امروز نرخ اوراق به 18/5 درصد رسیده است و امیدواریم که در فاصله کمی بین تورم و نرخ سود برسیم.
وی، میزان مطالبات بانک مسکن را 122 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: به ازای این مطالبات، امروز 300 میلیارد تومان اوراق منتشر شده است.
در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی گفت: با انتشار اوراق رهنی مسکن که از نرخ سود مناسب 18/5 درصدی برخوردار است امکان تأمین مالی ارزان قیمت در بخش مسکن فراهم شده است.به گزارش خبرنگار فارس؛ ولی‌الله سیف نیز روز گذشته در آیین رونمایی و معامله نخستین اوراق معامله مسکن اظهار داشت: توسعه بازار پولی و بانکی در کنار بازار سرمایه باید فراهم شود و این در حالی است که امکان تأمین مالی ارزان قیمت برای بانک‌ها از طریق بازار سرمایه می‌تواند به سررسیدهای بلندمدت در سبددارایی‌های بانک‌ها و به تبع آن نسبت کفایت سرمایه آنها تأثیرگذار باشد.وی با بیان اینکه ضامن موفقیت‌ ابزارهای بدهی از جمله اوراق رهنی واقعی شدن نرخ سود در بازار پول است، عنوان کرد: باید نرخ سود در بازار پول همواره به سمت متعادل شدن حرکت کنند. عدم تعادل بازارها می‌تواند نرخ نامناسب و نامتعادل سود را در پی داشته باشد که در عین حال به افزایش ریسک سرمایه‌گذاران در بازارها می‌انجامد.
به گفته سیف در شرایطی که حدود 90 درصد از تأمین مالی بنگاه‌ها در سال‌های گذشته از طریق بازار پول و بانک تأمین مالی شده باید توسعه نهادهای کشور از طریق بازار سرمایه نیز امکان‌پذیر باشد.رئیس کل بانک مرکزی با استقبال از انتشار اوراق رهنی مسکن گفت: این اوراق بهادار که به پشتوانه تأثیرات رهنی بانک‌ها منتشر شده است، از جمله همکاری‌های صورت گرفته بین بازار پول و سرمایه می‌باشد. بانک مرکزی بیش از این با تدوین چارچوب انتشار اوراق رهنی با پذیره‌نویسی 3 هزار میلیارد ریالی این اوراق در مرحله اول و با نرخ سود سالانه 18/5 درصد که در مقطع کنونی نرخ بسیار مناسبی است موافقت کرد.سیف با بیان اینکه تأمین مالی در بانک مسکن براساس نرخ 18/5 درصد معنای انتشار این اوراق است عنوان کرد: روند کاهنده نرخ سود بانکی و همچنین بازار سرمایه می‌تواند اهداف نظام بانکی و مالی کشور را به موفقیت نزدیک کند و در عین حال با پیش‌بینی یارانه برای اقشار خاص این هدف بیش از پیش محقق خواهد شد.