اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۹۱۰۶

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۷

افشای فیش‌های نجومی به مذاق چپاولگران بيت‌المال، تلخ است
مردم‌سالاری
مردم‌سالاری درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: افشاکنندگان فيش‌هاي به اصطلاح نجومي و غيرمتعارف به هر انگيزه‌اي که دست به اين اقدام زده باشند قطعا نوعي خدمت به نظام و دولت کرده‌اند.
عده‌اي مي‌گويند اين اقدام به منظور تخريب دولت براي فراموشي اختلاس‌هاي ميلياردي در دولت‌هاي نهم و دهم صورت گرفته است. عده‌اي ديگر بر اين باورند که مگر نشان‌هاي افتخار در دولت گذشته همراه با ده‌ها سکه به وزيران تقديم نمي‌شد. پس چرا در آن زمان همه سکوت کردند؟ کما اين که عده‌اي ديگر بر اين باورند که اين کار ضدانقلاب است و مي‌خواهند بگويند تمامي مديران نظام آلوده هستند! اما به باور وجود مقدس شهيد عدالت در ماه رمضان يعني حضرت علي(ع) هيچ کس از شفاف‌سازي و احقاق حق و اجراي عدالت نبايد ناراحت باشد و چنين اقدامي جز به مذاق ظالمان و چپاولگران بيت‌المال نبايد تلخ باشد.
سخنگوي دولت براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت مدعي است بالاترين حقوق در ميان کارمندان دولت 9 ميليون تومان است. حال اگر به اين حقوق برخي از اضافه کاري‌ها و مزايا و ماموريت‌ها و حق جلسات و... را هم اضافه نمائيم قطعا کمتر از 20 ميليون تومان خواهد شد. لذا بر فرض اين که برخي دريافت‌کنندگان به برخي راه‌هاي قانوني نيز تمسک جويند قطعا مبالغ سرسام‌آور برخي فيش‌ها هرگز جنبه متعارف نداشته و براي مردم به ويژه طبقات محروم وضعيف جامعه غيرقابل پذيرش است. لذا فيش‌هاي مستند (و نه جعلي) يکي از سه حالت را در بر مي‌گيرد يا اساسا باطل و غيرقانوني است و يا قانون صرفا پوششي براي دريافت‌هاي غيرقانوني است و يا بر فرض قانوني بودن حتما غيرمتعارف و باورکردني و قابل پذيرش نيست...
آنچه در اين ميان اهميت دارد و برخي نمايندگان مجلس نيز بر آن تاکيد ورزيده‌اند اين است که برخورد قاطع فقط نبايد دامن افراد دون پايه را بگيرد و از آمران و مراجع و مراکز تصويب‌کننده و تنظيم‌کنندگان و قانوني جلوه‌سازان مراتب پاداش و هدايا عبور گردد. اتفاقا ديوان محاسبات وابسته به مجلس و سازمان بازرسي کل کشور وابسته به قوه قضائيه بايد بيشترين پاسخگويي را در اين زمينه داشته باشند راستي آيا دست‌اندرکاران اين نهادها و امثال وزير اقتصاد و ساير مقامات ذي‌ربط از وضعيت برخي فيش‌هاي غيرمتعارف برخي مديران بانکي و شرکت‌هاي وابسته دولتي خبر داشته و اقدامي نکرده‌اند که واويلا و اگر اساسا بي‌خبر بوده‌اند که وامصيبتا!

اگر فیش‌ها فاش نمی‌شد حقوق‌های نجومی به کجا می‌رسید؟
همشهری
همشهری درباره حقوق‌های نجومی نوشت: اگرچه ۴ مدیرعامل بانکی به‌خاطر دریافت حقوق‌های نجومی برکنار شده‌اند، اما جای این سؤال باقی است که نقش نظارتی مدیران ارشدتر دولتی بر حقوق و مزایای مدیران میانی و زیردستان خود چیست و اگر این فیش‌ها افشا نمی‌شد، پرداخت‌های نجومی تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کرد؟
چراكه پرداخت حقوق و مزاياي كلان مقابل چشم هيأت مديره يا ناظران و از آن بالاتر وزرا و معاونان رئيس‌جمهور و... موضوعي مهم است كه به هر حال بايد براي آن توضيح روشني وجود داشته باشد...
مقامات ارشد دولت تاكنون درباره دلايل ديده‌نشدن پرداخت‌هاي كلان به روساي بيمه‌ها، بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي توضيحي نداده‌اند. به همين دليل بايد منتظر ماند و ديد آيا افزون بر تغيير مديراني كه حقوق‌هاي كلان گرفته‌اند، اعضاي هيأت مديره بانك‌ها و شركت‌هاي مربوطه هم به‌دليل غفلت يا چشم‌پوشي از تخلفات صورت‌گرفته بركنار خواهند شد يا نه. اقدام براي تقويت نظارت بر پرداخت مديران مي‌تواند راه فرار و تكرار اين روند را در آينده ببندد.

تشدید فشار بر مستاجران در سال 95
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت گزارش داده است: کاهش نرخ سود بانکی باعث «زلزله وزنی» در سبد اجاره‌بهای مسکن و تحمیل فشار «اجاره ماهانه» بر مستاجران متقاضی «رهن کامل» شده...
موج تخریبی «کاهش نرخ سود سپرده بانکی» در بازار اجاره مسکن، به شکل «زلزله ناگهانی در وزن‌های رهن و اجاره ماهانه» ظاهر شده و تضعیف شدید قدرت پرداخت مستاجران در فصل جاری را به همراه داشته است...
سیاست‌گذار پولی درست در ابتدای فصل اصلی جابه‌جایی اجاره‌نشین‌ها، بار دیگر به سرکوب نرخ سود سپرده اقدام کرد و بدون توجه به رقابتی که بانک‌ها در پرداخت سود سپرده در فاصله نرخ 15 تا 18 درصد آغاز کرده بودند، سقف نرخ سود را برای همه بانک‌ها به 15 درصد کاهش داد. این اقدام مطابق پیش‌بینی‌های کارشناسی و هشدارهای مکرر «دنیای اقتصاد» بلافاصله اثر منفی محسوس در بازار اجاره مسکن گذاشت و باعث شد موجران که پیش‌تر منافع اقتصادی اجاره‌داری را به شکل دریافت رهن کامل و سپرده‌گذاری آن در بانک، برای خود تامین می‌کردند، از ابتدای تابستان به دریافت اجاره ماهانه بیشتر و پول‌‌پیش کمتر روآورده و زیان ناشی از کاهش نرخ سود بانکی را از طریق دستکاری وزن‌ها در سبد رهن‌واجاره، به اجاره‌نشین‌ها تحمیل کنند.
شاید اگر کاهش دستوری نرخ سود در فصول دیگر سال اتفاق می‌افتاد، خسارت ناشی از آن در بازار اجاره، با شدت کمتر و به‌صورت تدریجی، نمایان می‌شد اما هم‌اکنون با نایاب شدن فایل رهن کامل، تبعات آنی آن مشهود است.... تمایل موجران به دریافت اجاره ماهانه، بدترین شکل دریافت اجاره‌بها را برای مستاجران رقم زده است و در عمل، مزیت رشد ناچیز اجاره‌بها را تحت‌الشعاع قرار داده است.