اخبار ویژه

کد خبر: ۷۹۰۴۵

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۵ - ۲۳:۴۴

کدام مقامات دولتی باید در ماجرای فیش‌های نجومی مؤاخذه شوند؟
عزل و برکناری مدیران متخلف چهار بانک در ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی، این پرسش را پیش می‌کشد که مسئولان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصاد و رفاه چرا به مسئولیت نظارتی خود عمل نکرده‌اند.
براساس آخرین خبرها به دنبال برکناری مدیران بیمه مرکزی و بیمه ایران و بانک رفاه کارگران، مدیران بانک صادرات و ملت و مهر ایران نیز برکنار شده‌اند و بدین‌ترتیب تاکنون دو مقام ارشد بیمه و 4 مدیر بانکی به اعتبار تخلفات‌شان عزل شده‌اند.
در این میان چند سؤال مهم وجود دارد:
1- آیا این مدیران که در طول سال‌ها پول‌های هنگفت و نامشروعی را از بیت‌المال به جیب زده‌اند، صرفاً باید برکنار شوند یا باید مجازات‌های قانونی برای آنها درنظر گرفته شود؟
2- آیا رئیس بانک مرکزی و وزرای اقتصاد و رفاه نباید درباره کوتاهی خود نسبت به این مدیران و نظایر آنها مورد بازخواست و مؤاخذه قرار گیرند؟ و آیا سهم آنها قصور یا تقصیر بوده است؟
3- مشخصاً نقش امثال دستیار ارشد رئیس‌جمهور (حسین فریدون)، معاون اول رئیس جمهور (جهانگیری) و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سفارش برخی از این مدیران یا ریل‌گذاری و امضای اجرای پرداخت‌های ویژه برخی مدیران چیست؟ به تعبیر دیگر باید به نقش‌آمران و مسببان، به موازات پیگرد عاملان و مباشران ماجرا رسیدگی شود.
4- آیا برخی حاشیه‌سازی‌ها از سوی مسئولان ارشد دولتی (نظیر دروغ بورسیه‌ها، هیاهو درباره رد صلاحیت مینو خالقی، و برخی سخنرانی‌های تشنج‌آفرین و اعتراض برانگیز) در غفلت از عملکرد مدیران اشرافی که موضوع فیش‌های حقوقی تنها نوک کوه یخ تخلفات آنهاست؛ مؤثر نبوده است.

3 هزار مدیر اشرافی در سال معادل یارانه 65 میلیون نفر حقوق می‌گیرند
3 هزار مدیر دارای فیش‌های نجومی، سالانه حداقل به اندازه یک ماه یارانه پرداختی به کل مردم در کشور حقوق گرفته‌اند.
اخیراً عبداله ناصری عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در مصاحبه با روزنامه وقایع اتفاقیه اعلام کرد منتقدان دولت به 3 هزار فیش حقوقی نجومی دست پیدا کرده‌اند و به مرور منتشر خواهند کرد.
مدیرانی که تاکنون فیش‌های حقوقی نجومی آنها منتشر شده از 57 میلیون و 87 میلیون تا 234 میلیون حقوق در ماه دریافتی داشته‌اند و اینها غیر از رقم‌های پاداش 500 میلیونی یا 1400 میلیارد تومانی است که برخی از همین مدیران در مقاطع مختلف در برخی بانک‌ها و مراکز دولتی دریافت کرده‌اند؛ رقم‌های تسهیلات دریافتی با سود ناچیز نیز از چند صد میلیون تا میلیاردها تومان را شامل می‌شود.
حال اگر متوسط دریافتی این مدیران را 75 میلیون در نظر بگیریم، رقمی معادل 225 میلیارد تومان در ماه و 2700 میلیارد تومان را در سال شامل می‌شود و اگر این متوسط 100 میلیون تومان باشد، معادل 300 میلیارد تومان در ماه و 3600 میلیارد تومان در سال خواهد بود. این در حالی است که کل رقم یارانه پرداختی در سال به حدود 60 تا 65 میلیون ایرانی معادل 3 هزار و 293 میلیارد تومان است. به یک معنای دیگر هر یک از این مدیران، معادل یارانه 1300 تا 5200 شهروند حقوق گرفته‌اند.
البته باید گفت ارقام حقوق و پاداش‌های رسمی دریافتی از سوی مدیران اشرافی، تنها نوک کوه یخ عملکرد مالی این طیف است وگرنه اغلب در حوزه مدیریت اشرافی انواعی از رانت‌ها و فسادها و زد و بندها و ارتشا و اختلاس‌ها رخ می‌دهد که رقم حقوق‌های دریافتی در قیاس با این فعالیت‌های نامشروع بسیار ناچیز است. به همین دلیل فساد و ناکارآمدی‌ای که مدیریت اشرافی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، ریشه اصلی رکود و چالش اقتصادی موجود در کشور ارزیابی می‌شود.

معمای تشکیل صرافی از سوی منسوبان برخی مقامات دولتی
در حالی جهانگیری از نقش برخی صرافی‌ها در ایجاد تلاطم ارزی 90 و 91، خروج 22 میلیارد دلار ارز و رانت 7 هزار میلیارد تومانی خبر داده بود، خبرهای جدید حاکی است، علاوه بر صرافی یکی از نزدیکان رئیس جمهور، صرافی دیگری از داماد و دختر صفدر حسینی در همان ایام تأسیس شد.
به گزارش تسنیم، در سال 90 همزمان با تشدید زمزمه‌ها مبنی بر محدود شدن درآمدهای نفتی، افزایش نرخ ارز حالتی شتابان به خود گرفت. نرخ غیررسمی ارز در پایان سال 89 معادل 10337 ریال بود، اما در پایان اسفند سال 90، بهای ارز در بازار آزاد ایران به میزان 18926 ریال تعیین شد. شوک ارزی سال 90 در سال 91 نیز ادامه یافت و در تابستان 91 نرخ ارز از حدود 18000 ریال در تیر ماه، به حوالی 23000 ریال در پایان شهریور 91 رسید. افزایش ناگهانی بعدی در نرخ ارز، در مهر ماه سال 91 رخ داد. در این ماه نرخ ارز با تقریباً 9000 ریال افزایش، به رقم 31820 ریال رسید، این افزایش همچنان در سال 91 ادامه داشت و نرخ دلار تا مرز 3500 تومان هم افزایش یافت.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در سخنرانی‌های متعددی در سال‌های اخیر از نقش‌آفرینی صرافی‌ها در ایجاد تلاطم ارزی گفته و خبر داده بود که در همان ایام 22 میلیارد دلار ارز توسط برخی صرافی‌ها از کشور خارج شده و رانت 7000 میلیارد تومانی هم برای برخی صرافی‌ها ایجاد شد.
پیش از این خبرهایی منتشر شده بود که حسین فریدون در ایام تشدید تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز همراه با شرکای خود یعنی علی صدقی، علی اسدیان و مانی مهاجان اقدام به ایجاد صرافی کرد. صرافی «صدقی و شرکاء» که اتفاقاً فاقد مجوز از بانک مرکزی بوده است!
دولتمردان فعلی معتقدند در آن زمان نقش صرافان و محتکران ارز (کاسبان تحریم) در افزایش نرخ ارز کمتر از نقش تحریم‌ها نبود.
این در حالی است که به تازگی اسنادی منتشر شده که نشان می‌دهد، نزدیکان دیگری از این دولت هم در همان ایام اقدام به تأسیس صرافی کردند تا شاید از سود سرشار رشد 3 برابری دلار بی‌نصیب نباشند.
آگهی منتشره در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده نشان می‌دهد، شرکت صرافی سیده فاطمه حسینی (دختر صفدر حسینی) و همسرش (هانی میرمحمدعلی) در اوج بحران ارزی سال 90 تأسیس شده است که سیده فاطمه حسینی رئیس هیئت مدیره این صرافی بوده است.

راز تذکر سال 93 رهبر انقلاب به بانیان همایش مبارزه با فساد
«آیا کسی به خاطر فسادهای اخیر با حسین فریدون برخورد می‌کند؟» رجانیوز با طرح این پرسش خاطرنشان کرد: رئیس سازمان بازرسی کشور از نقش و اصرار حسین فریدون، برادر حسن روحانی برای تصدی‌گری علی صدقی برای ریاست بانک رفاه سخن گفته است و اینکه علیرغم آگاهی از وجود پرونده سنگین اقتصادی با اصرار و رانت حسین فریدون به ریاست بانک رفاه می‌رسد. این روزها علی صدقی بخاطر فیش حقوقی معروفش برای همگان شناخته شده است. همچنین صفدر حسینی نیز با دلیلی مشابه معرف حضور همگان شده است و کسی هم منکر دوستی‌اش با اسحاق جهانگیری (که از وی با عنوان «دوست خوبم» یاد می‌کند و عکس‌های کوهنوردی مشترکشان را منتشر می‌کند) نیست.
رجانیوز می‌افزاید: در هفدهم آذر 93 همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد برگزار شد که از قضا آقای جهانگیری و حسین فریدون هم در پشت میز برگزار کنندگان این مراسم نشسته بودند. از جمله سخنان گفته شده در آن مراسم می‌توان به این جمله رئیس جمهور اشاره کرد که گفته بود «زیر میزی‌ها تبدیل به رومیزی شده» و از همگان خواسته بود تا با فساد و منشأ پیدایش فساد مبارزه کنند و همین جمله هم فردای آن روز به تیتر روزنامه آفتاب تبدیل شد.
برای همایش مذکور، آقای جهانگیری از رهبر انقلاب تقاضای پیامی می‌کنند. این روزها مرور مجدد این پیام رهبر انقلاب بسیار لازم است: «بسم‌الله الرحمن الرحیم... نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید».
امروز همه منتظر اقدام قاطع و عملی و بدون ملاحظه از سوی رئیس جمهور برای مبارزه با فسادند و در ابتدا، اقدام لازم برای کسانی که پشت آن میز نشستند و برخلاف شعار پشت سرشان عمل کردند... حتی اگر برادر رئیس جمهور باشد.

چرخ زندگی مردم باید بچرخد... اما چه قدر عجله دارید؟!
سخنگوی دولت اصلاحات نسبت به عملی نشدن شعارهای اقتصادی دولت و تأثیر آن بر افتادن اصلاح‌طلبان از چشم مردم ابراز نگرانی کرد.
عبداله رمضان‌زاده در جمع انجمن «وفاق و توسعه دانشجویان دانشگاه شیراز» گفت: روحانی در ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم گفت «باید چرخ زندگی مردم بچرخد» اما چرخیدن چرخ زندگی مردم نیازمند مهیا بودن شرایط خاص در داخل و خارج از کشور است.
وی ادامه داد: کم تحملی و اصرار به تحقق اهداف اصلاح‌طلبانه در یک دوره زمانی کوتاه نتیجه‌ای جزء ایجاد ناملایمات و بروز رفتارهای پرتنش به دنبال نخواهد داشت.
سخنگوی دولت اصلاحات ترمیم دولت برای تحقق برنامه‌های روحانی را ضروری دانست و افزود: حقیقت این است که برخی افراد دولت با دولت همراه و همدل نیستند از این رو روحانی برای تحقق برنامه‌ها و جذب آراء عمومی در انتخابات سال 96، باید کابینه را ترمیم کند.
وی همچنین گفت: نباید از نتایج انتخابات مجلس ناامید باشیم. رمضان‌زاده می‌گوید در جریان انتخابات کمیسیون‌های مجلس برخی دوستان نادوستی کردند.
در این نشست، ابراهیم امینی نماینده مجلس ششم نیز با انتقاد از عملکرد برخی نمایندگان که با استفاده از اقبال عمومی مردم به لیست امید موفق به حضور در مجلس شدند اما در میانه راه اخلاق سیاسی را رعایت نکردند افزود: دوستان در مجلس نتوانستند سهم‌شان را از این پیروزی بزرگ بگیرند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد از تیم اقتصادی دولت یازدهم بر لزوم تجدید نظر روحانی در این تیم تأکید کرد و گفت: نباید به هیچ قیمت اجازه داد که مردم از عملکرد دولت دلسرد شوند.
امینی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت توانایی لازم را برای تحقق اهداف روحانی ندارد افزود: اگر مردم از عملکرد اقتصادی دولت دلسرد شوند راضی کردن آنها برای رأی کار سختی است.
یادآور می‌شود رمضان‌زاده اخیراً در مصاحبه با روزنامه اعتماد تصریح کرده بود: اولویت مردم رسیدگی به مسائل معیشتی است اما تیم دولت نتوانسته به این اولویت رسیدگی کند. مشکل عمده‌ای که روحانی در این 3 سال با آن دست به گریبان بوده نداشتن سابقه در کارهای اجرایی است و به همین خاطر از نیروهای اجرایی و با تجربه کشور شناخت کمتری داشت و به خاطر همین نقطه ضعف است که بعضی از برنامه‌هایش هنوز به نتیجه نرسیده است.

صادرات نفت ایران به اروپا 20 درصد کاهش یافت
5 ماه پس از برجام، صادرات نفت ایران به اروپا کاهش یافت.
به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، پنج ماه پس از پایان تحریم‌های هسته‌ای ایران روند افزایش شتابان تولید و صادرات نفت ایران با چالش روبرو شده و صادرات نفت ایران به اروپا به 285 هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
بلومبرگ می‌نویسد: طبق برخی گزارش‌ها، صادرات نفت ایران که در ماه‌‌های آوریل (فروردین - اردیبهشت) و مه (اردیبهشت - خرداد) از مرز دو میلیون بشکه در روز فراتر رفته بود، در سه هفته نخست ماه ژوئن (خرداد-تیر) 20 درصد کاهش یافت. یکی از اولویت‌های ایران پس از پایان تحریم‌ها، پس گرفتن سهم خود از بازارهای نفتی اروپا بود.
پیش از آغاز محدودیت صادرات نفت ایران به اروپا در سال 2012 میلادی، ایران به کشورهای این قاره به ویژه ایتالیا، اسپانیا، و یونان، روزانه 600 هزار بشکه نفت صادر می‌کرد.
ایران در ماه مه امسال بیش از نیمی از سهم گذشته خود را از بازار نفت اروپا پس گرفت و روزانه 350 هزار بشکه نفت به این قاره صادر کرد، به گونه‌ای که احتمال بازگشت شتابان این رقم به سطح پیش از تحریم‌ها شدت گرفت.
با این همه، در سه هفته نخست ماه ژوئن، صادرات نفت ایران به اروپا به 285 هزار بشکه در روز کاهش یافت.
بلومبرگ نوشت: اگر ایران نتواند در روزهای باقیمانده از ماه ژوئن صادرات نفت خود را افزایش دهد، روند افزایشی تولید نفت این کشور متوقف می‌شود و ممکن است عرضه نفت آن در نیمه دوم امسال، از برآورد کارشناسان کمتر باشد.
این مسئله بازگشت توازن به عرضه و تقاضای نفت را که برای تولیدکنندگان دیگر بسیار مطلوب است، شتاب می‌بخشد.