اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۸۹۶۶

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۷

بی‌اعتمادی صنعتگران به وعده‌های دولت
ایران
روزنامه رسمی دولت اعتراف کرده است:‌ روز صنعت فرارسید؛ روزی که مسئولان به صنعتگران وعده‌های متعددی می‌دهند و البته خودشان هم تصور می‌کنند که صحبت‌هایشان قابلیت اجرا پیدا می‌کند اما هر سال که می‌گذرد این وعده‌ها بیشتر می‌شود و صنعتگران نسبت به صحبت‌هایی که زده می‌شود بیشتر بی‌اعتماد می‌شوند. اما چرا صحبت‌هایی که موافقان زیادی دارد و هر گفته آن مورد تشویق قرار می‌گیرد اجرایی نمی‌شود؟...
هر چند طی روزهای اخیر شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود بانکی به میزان 18 درصد موافقت کرد ولی تولیدکنندگان همچنان به این مقوله بدبین هستند و می‌گویند بانک‌ها به قانون توجه نمی‌کنند و نرخ سودی که نهایتاً دریافت می‌شود بیش از 23 درصد است. کارشناسان و فعالان صنعتی می‌گویند برای اینکه یک تصمیم در حوزه صنعت به سرانجام برسد چند نکته مهم است؛ یک آن که دستوری نباشد، دوم اینکه تمام بخش‌های دولتی همکاری کنند و دست دولت از بنگاه‌داری کوتاه شود. تا زمانی که این سه ضلع اجرایی نشود هیچ‌کدام از وعده‌ها رنگ و بوی عملیاتی به خود نمی‌گیرد. به هر ترتیب این روزها شرایط صنعت تغییر کرده است، رکودی عجیب بر اقتصاد سایه انداخته و این امر باعث شده فعالان صنعتی که نسبت به وضعیت سیاسی و حذف تحریم‌ها خوشبین هستند نگرانی از عمق رکود داشته باشند.

کاهش نرخ سود وام‌ها، صوری است
جام جم
روزنامه جام جم در گزارشی نوشت: براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات بانکی حداکثر 18درصد تعیین شد. در نگاه اول، کاهش نرخ سود وام‌های بانکی، خبری مثبت برای مردم و بخش تولید کشور محسوب می‌شود، اما مروری بر نحوه اجرای مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی، نشان می‌دهد نمی‌توان به آن چندان امیدوار بود...
محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی ضمن مثبت شمردن اقدام شورای پول و اعتبار برای تولیدکنندگان به خبرنگار ما گفت: گرچه این مورد را می‌توان به فال نیک گرفت، اما نیاز واقعی صنایع و تولیدکنندگان بخصوص صنایع کوچک و متوسط، رونق اقتصادی است که با این کاهش تأمین نمی‌شود بلکه فقط برای یک دوره کوتاه درد کاهش یافته است...
از سوی دیگر محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو با تاکید براین‌که این‌گونه سیاست‌ها برای حمایت از تولید مفید است، اما کافی نیست به خبرنگار ما گفت: سال گذشته هم تجربه داشتیم که شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داد، اما در عمل نتیجه محسوسی برای تولیدکنندگان نداشت، چون برخی از بانک‌ها دستورالعمل یاد شده را دقیق اجرا نمی‌کردند و با برداشت‌های خاص خود عملاً این کاهش را بی‌اثر کرده بودند. به عنوان مثال، برخی بانک‌ها به درخواست‌کنندگان تسهیلات تاکید می‌کردند که اگر تسهیلات با نرخ مصوب می‌خواهند، باید درصدی از مبلغ تسهیلات را بدون سود به صورت قرض‌الحسنه در بانک سپرده‌گذاری کنند که این موضوع دوباره نرخ سود تسهیلات را عملا همان نرخ‌های گذشته می‌کرد...
در همین حال، بابک صبوری، یکی از فعالان در صنعت نساجی با تاکید بر این‌که اکنون قوانین تسهیلات به نفع تولیدکنندگان نیست به جام‌جم گفت: متاسفانه بانک‌های دولتی و خصوصی در کشورمان با تولیدکنندگان و صاحبان صنایع برخوردی دوگانه دارند به صورتی که بانک‌های دولتی اصلاً فعالان بخش خصوصی را جدی نگرفته و فقط با شرکت‌های بزرگ دولتی وارد معامله یا مذاکره می‌شوند و بانک‌های خصوصی هم براساس قانون خود تصمیم‌گیری می‌کنند.

حقوق 3 هزار مدير دولتي معادل حقوق 860 هزار كارگر!
جوان
روزنامه جوان نسبت به تعلل در ارائه گزارش برخورد با حقوق‌هاي نجومي به مردم هشدار داده است: براساس اظهارات يك نماينده اصلاح‌طلب مبني بر وجود 3 هزار فيش نجومي و طبق يك محاسبه ساده به راحتي مي‌توان حدس زد كه سالانه حداقل دولت به اين مديرها 720 ميليارد تومان حقوق مي‌دهد بي‌آنكه بازدهي آنها ارزيابي شود و نمود مديريتي آنها در اقتصاد دولتي و به تناسب حقوق‌هاي دريافتي مشهود باشد!
به گزارش «جوان»، اگر رقم متوسط دريافتي ماهانه 3 هزار مدير دولتي را 20 ميليون در نظر بگيريم و آن را براي 12 ماه محاسبه كنيم مي‌توان حدس زد كه اين مديران، حقوق بيش از 866 هزار حداقل حقوق‌بگير را دريافت مي‌كنند كه بايد بسيار سريع‌تر نسبت به اين موضوع رسيدگي شده و دستور رئيس‌جمهوري عملي شود.
بنابر اين گزارش نگاهي به روند عملي اجرايي در حوزه برخورد با اين موضوع در حوزه قوه مجريه نشان مي‌دهد كه ظاهراً برخورد با فيش‌هاي حقوقي گزينشي بوده و در پس اين سناريو دنبال سر بريدن يك يا دو عنصر مشخص هستند. به عنوان مثال اظهارات صفدر حسيني نشان مي‌دهد وي قصد دارد با نشان دادن نقطه سيبل انتقادات و مظلوم نمايي و كاهش داوطلبانه حقوق خود را از تيررس مصوبه رئيس‌جمهوري درباره برخورد با زياده‌بگيران دور كند يا رفيق گرمابه‌اش در مجلس سعي دارد با انداختن توپ در زمين قوه‌هاي ديگر و پيشنهاد سر بريدن وزير اقتصاد غائله را تمام كند...
يك كارشناس اقتصادي در اين‌باره به روزنامه «جوان» گفت: به نظر مي‌رسد دولت در برخورد با اين موضوع رودربايستي دارد و حاضر نيست مديران سفارش شده خود را با كاهش حقوق و بازگرداندن حقوق‌هاي زيادي برنجاند.

4 ميليارد تومان هزينه سفرهاي اتاق بازرگاني
تعادل
تعادل هم نوشت: درحالي كه تب تند فيش‌هاي حقوقي وارد فاز جديد شده است و دو طرف دعواي سياسي از هم گزارشات مالي منتشر مي‌كنند بخش خصوصي منتقد اين رفتار است...
اما در دوره هشتم بحث سفرهاي محسن جلال‌پور، رئيس اتاق بازرگاني حتي از اين موضوع هم فراتر رفته است. بيش از 100سفر در طول يك سال جلال‌پور را به ركورددار سفر در ميان تمامي روساي اتاق‌هاي بازرگاني پس از انقلاب اسلامي بدل كرده است.
اما سوال اساسي اين است كه بودجه اين سفرها از كجا تامين مي‌شود؟ در اين‌باره سوالات زيادي مطرح است. مسئله اصلي اين است كه اكثريت اعضا براي حضور در اين سفرها موظف به پرداخت هزينه سفر هستند. اين هزينه به صورت شفاف در فراخوان سفرها اعلام مي‌شود. بعضي از اين هزينه‌ها را فعالان اقتصادي به صورت شخصي و بعضي را روساي تشكل‌هاي بخش خصوصي از بودجه تشكل خود مي‌پردازند به همين دليل در اكثر سفرها مسئولان چند تشكل دايما تكرار مي‌شوند. اما به نظر مي‌رسد، بودجه سفر براي هيئت رئيسه اتاق بازرگاني از طريق اتاق پرداخت مي‌شود. رقم كلي اين موضوع در بودجه ذكر شده اما جزييات آن هنوز نامعلوم است.
در سال گذشته كه حدود 9 ماه آن با سفرهاي بي‌شمار جلال‌پور به خارج از كشور همراه بود 17ميليارد و 600 ميليون ريال هزينه سفرهاي خارجي اتاق بازرگاني ايران شد. همچنين در سال 95 بودجه‌اي بيش از 21ميليارد و 120ميليون ريال براي اين سفرها تخصيص پيدا كرد. با در نظر گرفتن ساير سفرها بيش از 40 ميليارد ريال هزينه سفرهاي اتاق بازرگاني بود درحالي كه اعضا اكثريت هزينه را شخصا يا از تشكل خود به صورت جداگانه مي‌پرداختند و به همين دليل اين 40 ميليارد ريال صرف هزينه سفر هيئت رئيسه و كارمندان اتاق بازرگاني شده است.
گفته مي‌شود در دوره‌هاي قبل رئيس‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني تهران و ايران هر شب 500 يورو حق ماموريت از سوي اتاق بازرگاني دريافت مي‌كردند و هنوز در اين دوره مشخص نشده است كه آيا رئيس فعلي اتاق هم از بودجه اتاق بازرگاني حق ماموريت دريافت مي‌كند يا خير...
اما مسئله مهم‌تر از همه اينها دستاوردهاي اين سفرها است. پرداخت بودجه براي سفر به تصويب هيئت نمايندگان رسيده اما مسئله اين است كه بايد جزييات دستاوردهاي اين سفرها اعلام مي‌شد. در حال حاضر اكثر اين جزييات محدود به يكسري كليات توسط تلگرام و اينستاگرام رئيس اتاق بازرگاني شده است.