اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۸۸۷۶

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۳

منصوب وزیر اقتصاد در بیمه ایران نیامده 300 میلیون وام گرفت!
وطن امروز
وطن امروز نوشت: در تازه‌ترین اسناد به دست آمده از بیمه ایران، حکمی از سوی وزیر اقتصاد برای فردی به نام عبدالحسین امینی به امضا رسیده که وی را به عنوان عضو علی‌البدل هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بیمه ایران منصوب کرده است. این حکم اما در شرایطی است که حضور امینی در این جایگاه با یک انتقال غیرقانونی صورت گرفته و سؤالی که در این بین مطرح می‌شود این است که چگونه فردی که با یک انتقال غیرقانونی از وزارت ارشاد به بیمه ایران آمده، می‌تواند به تخلفات اداری در بیمه ایران رسیدگی کند؟
عبدالحسین امینی که سابقه خدمت بیش از 20 ساله در وزارت ارشاد را دارد، در شرایطی در سال‌های پایانی دوران خدمت خود به بیمه ایران منتقل می‌شود که طبق قانون، نقل و انتقال کارمندان دولتی از یک بخش به بخش دیگر پس از طی 15 سال خدمت غیرقانونی است. حال این سؤال پیش می‌آید که طبق این سند، وزیر اقتصاد بر چه مبنایی حکم این فرد را امضا کرده است؟ از سوی دیگر نیز این انتقال با دریافت وام‌هایی کلان از مجموعه بیمه ایران همراه شده است طوری که براساس اسناد، امینی در طول یک ماه رقمی بالغ بر 120 میلیون تومان وام دریافت کرده است.
نکته جالب توجه نیز اینجاست که امینی ابتدا در تاریخ 25/11/۹۴ وام خرید مسکن از بیمه ایران دریافت کرده سپس یک ماه بعد وام دوم را تحت عنوان وام تعمیرات گرفته است. از سوی دیگر گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که عبدالحسین امینی مبلغی حدود 180 میلیون تومان دیگر نیز وام تحت عناوینی چون وام ضروری دریافت کرده است. این بدین معناست که یک انتقال غیرقانونی از وزارت ارشاد به بیمه ایران با دریافت وام 300 میلیون تومانی همراه بوده است؛ ماجرایی که بیش از هر چیز، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی را مورد هجمه و سوال قرار می‌دهد.

تغییر در هيئت عامل صندوق توسعه ملی
اعتماد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: شنبه آينده در دفتر رئيس‌جمهوري جلسه‌اي براي تعيين هيئت عامل جديد صندوق توسعه ملي برگزار خواهد شد. اين خبر را يك منبع آگاه در وزارت اقتصاد به «اعتماد» داده است. به گفته او محمدباقر نوبخت به عنوان دبير هيئت امناي صندوق توسعه نامه اين جلسه را به همه اعضاي هيئت امنا و هيئت عامل صندوق توسعه ارسال كرده است. كمتر از دو هفته است كه انتشار فيش حقوقي رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي خبرساز شده است؛ خبري كه خود حسيني با ٩ روز تاخير نسبت به آن واكنش نشان داد. او گفته بود حقوقش ١٨ ميليون تومان است نه ٥٧ ميليون....
قرار است شنبه رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به عنوان دبير هيئت امنا، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزير نفت و رئيس كل بانك مركزي به عنوان اعضاي داراي حق راي، در دفتر حسن روحاني به عنوان رئيس هيئت امنا جمع شوند تا اعضاي جديد هيئت عامل را انتخاب كنند.

دولت یازدهم برای اقتصاد برنامه ندارد
شرق
این روزنامه حامی دولت نیز در گزارشی نوشت: دولت یازدهم آرام‌آرام وارد سال آخر خود می‌شود. این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، دولت آن‌طور که باید، در اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود و رونق فضای کسب‌وکار موفق نبوده و این توفیق‌نداشتن را بیشتر به دلیل محافظه‌کاری سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌دانند...
دولت در دوسال اول کار خودش همه نیروهایش را متمرکز کرد تا موضوع هسته‌ای را به سرانجام برساند و از طریق رفع محدودیت‌های بین‌المللی بتواند روزنه امیدی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بگشاید که در این راه هم موفق بود و شایسته تقدیر است. اما آنچه دولت به آن توجه نکرد در حالی که کارشناسان به آن واقف بودند و گوشزد کردند، این بود که برنامه‌ای برای اصلاح ساختار اداری- مالی و اقتصادی کشور برای شرایط بعد از توافق هسته‌ای آماده نکرد. این موضوع بارها از سوی اقتصاددانان به دولت تذکر داده شد و آنها از طرق مختلف؛ شفاهی و کتبی پیامشان را به دولتمردان ارسال کردند اما متأسفانه توجهی به این دغدغه نشد.

حمله تیم اقتصادی دولت به وزارت کشاورزی بابت ممنوع کردن واردات برنج
جوان
روزنامه جوان از  افزایش فشار بر وزارت جهاد در پی ممنوعیت واردات برنج خبر داده است: با قطعي شدن ممنوعيت واردات برنج از اول مرداد ماه در شوراي اقتصاد، فشار‌ها بر وزارت جهاد كشاورزي از سوي برخي از واردكنندگان برنج خارجي افزايش يافت، به طوري كه وزارت صنعت و تجارت با ارسال نامه‌اي به اين وزارتخانه براي نخستين بار نسبت به افزايش قيمت كالا‌يي در بازار واكنش نشان داد‌ و از گراني قيمت برنج اظهار نگراني كرد و تنظيم بازار برنج را خواستار شد...
اخيراً با موافقت شوراي اقتصاد مصوبه ممنوعيت واردات برنج از مرداد ماه به وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت براي اجرا ابلاغ شده است. به گفته وزير جهاد كشاورزي، مهلت ثبت سفارش سه ماه و پس از آن تا يك ماه قابل تمديد است و براساس مصوبه ابلاغي وزارت جهادكشاورزي براي ممنوعيت واردات برنج از پايان تيرماه سالجاري، اگر واردكننده‌اي برنج خود را پس از تاريخ 31 تيرماه سالجاري وارد كند به هيچ وجه اين محصول از گمرك ترخيص نخواهد شد.
اكنون با گذشت چند روز از ابلاغيه وزارت جهاد و اعلام ممنوعيت واردات، سازمان حمايت از توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان از كمبود برنج در بازار خبر مي‌دهد و گراني قيمت را ناشي از كمبود برنج مي‌داند نه گرانفروشي!
اين در حالي است كه هر ساله در بهار و تابستان (تير و مرداد) به دلیل عدم برداشت برنج تازه، قيمت برنج اندكي نسبت به زمستان گذشته افزايش مي‌يابد و با توجه به تكرار اين داستان، اين اولين بار است كه سازمان حمايت نسبت به افزايش قيمت اين كالا نگران و خواستار رسيدگي وزارت جهاد كشاورزي شده است. به گفته يك منبع آگاه در وزارت جهاد كشاورزي، در پي سياست‌هاي ضد وارداتي وزير جهاد كشاورزي در سال گذشته و امسال، اين وزارتخانه مورد انتقاد برخي از وزرا و تيم اقتصادي دولت قرار گرفته و وارد‌كنندگان محصولات كشاورزي و غذايي از كانال‌هاي مختلفي به محمود حجتي فشار آورده و به دنبال لغو اين محدوديت‌ها هستند. وي افزود: از اين رو ورود سازمان حمايت به اين مقوله و نگراني از كمبود برنج و به هم ريختن تنظيم بازار ممكن است در همين راستا صورت گرفته باشد. اين منبع آگاه از پر بودن انبار‌هاي برنج ايراني و خارجي در شهرهاي شمالي و تهران خبر داد و گفت: اگر سازمان حمايت سري به انبار‌هاي محتكران بزند، قطعاً از وجود برنج ايراني و خارجي در بازار اطمينان پيدا مي‌كند.