محجوب: در ماجرای فیش‌های نجومی دولت دچار رودربایستی با رفقاست(خبر ویژه)

دبیرکل خانه کارگر پس از چند هفته سکوت درباره فیش‌های نجومی برخی مدیران، در این زمینه موضع گرفت. محجوب تلویحا از جهانگیری و روحانی خواست با صفدر حسینی برخورد کنند.

کد خبر: ۷۸۷۱۱

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۱

علیرضا محجوب که طی هفته‌های اخیر به خاطر سکوتش مورد اعتراض گسترده محافل کارگری بود، ضمن مقاله‌ای در روزنامه کار و کارگر نوشت: در دنیای امروزی همگان باید بدانند که رفتارهایشان از «اتاق شیشه‌ای کار» با سرعتی شگرف منعکس خواهد شد. توضیح واضحات است مزد بگیرانی که ناگزیرند با حداقل‌ها و حتی کمتر از آن گذران امور کنند با شنیدن این ارقام دریافتی نجومی حق خواهند داشت کمبود بودجه را «طنز» تلقی کنند.
حقیقتا این پرداخت‌های هنگفت از خزانه ملت ولو به تعداد محدود، اثرات مخرب و گاهی اوقات جبران‌ناپذیری به «سرمایه اجتماعی» مدیران وارد می‌کند و شعارهای مسئولان در تلاش برای برقراری عدالت را نیز به سخره خواهد گرفت، اما آنچه در این میان مهم است تحقق عملی و سریع دستور رئیس‌جمهور است. بیش از یک هفته است که معاون اول رئیس‌جمهور خبر از برخورد با مدیرانی داده است که دریافتی غیرمتعارف داشته‌اند.
وی با اشاره تلویحی به فیش 57 میلیونی صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی می‌نویسد: در این میان مدیران بیمه مرکزی، بانک رفاه و بیمه ایران برکنار شدند، یا در شرف برکناری هستند، اما در خصوص برخی دیگر که فیش‌هایشان منتشر شده تا این لحظه هیچ اطلاع‌رسانی نشده است. وقتی رئیس‌جمهور مدبر ما برخلاف فرد قبلی، هیچ مدیری را «خط قرمز دولت» نمی‌داند و با قاطعیت از برخورد با دست‌اندازان به «مال و باورهای مردم» سخن می‌گوید، درنگ سم مهلکی است که اجازه می‌‌دهد خناسان، فضاسازی‌ها را تشدید کنند و به نظر می‌رسد هرچند در مقام حرف «قبیله‌گرایی» را نفی کرده‌ایم، اما در عمل دچار «رودربایستی با رفقا» هستیم.
شاید برخی مدیران قربانی دسیسه رقبای سیاسی یا شغلی خود شده باشند، اما باید دانست که هیچ برهانی نمی‌تواند برداشت حقوق‌های چند ده میلیون تومانی را توجیه کند، حتی اگر پیشینیان مبدع این رویه باطل بوده باشند.
اکنون از جناب دکتر جهانگیری که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را عهده‌دار است، انتظار می‌رود که اگر در اندیشه «برخورد عبرت‌آموز» است که با شناختی که از ایشان داریم قطعا این‌گونه است، لازم است تحقیقا به هر مصداقی که رسیدند به فوریت روال قانونی برکناری را طی کنند که مصلحت نظام و دولت در این است.