آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد

هزار هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی /تولید، تشنه حمایت مالی !

کد خبر: ۷۸۷۰۵

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۰

دولت روحانی مرداد ماه 1392 کار خود را رسماً آغاز کرد، آمارهای موجود در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد، «حجم نقدینگی کشور» در آن زمان حدود 490 هزار میلیارد تومان بوده و آخرین آماری که مسئولین بانک مرکزی از «حجم نقدینگی» منتشر کرده‌اند، مربوط است به پایان سال 94، که توسط رئیس بانک مرکزی اعلام شد، رقمی بالغ بر 1017 هزار میلیارد تومان!
به گزارش کیهان؛ همین چند هفته قبل بود که ولی‌ا... سیف رئیس کل بانک مرکزی در همایش سالانه پولی و ارزی با ارایه آماری از حجم نقدینگی گفت: حجم نقدينگي در پايان سال 1394 با 30 درصد افزايش نسبت به پايان سال قبل به 1017 هزار ميليارد تومان بالغ شد.
این یعنی؛ «‌در دولت روحانی، ظرف مدت 31 ماه، بیش از 520 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است»، رقمی بیش از همه نقدینگی کشور از ابتدا تاکنون، «‌یعنی در دولت تدبیر روزانه بیش از 559 میلیارد تومان نقدینگی در کشور خلق شده است.»
در اینجا یک سوال اساسی مطرح می‌شود؛ «این حجم از نقدینگی کجاست؟ و در دست چه کسانی است؟»
برای یافتن پاسخِ این سوال ابتدا به این مقدمه توجه کنید.
نقدینگی همچون خون در بدن
می‌گویند همان نقشی را که «خون در بدن» برعهده دارد، «نقدینگی در اقتصاد» عهده دار است. اگر خون به هر دلیلی در بین اعضای بدن به درستی نچرخد، منجر به «از بین رفتن آن عضوِ در انتظار خون» و احتمالاً تبعات سنگین برای «کل بدن» خواهد شد.
هر کدام از اعضایی که در بدن، وظیفه «خون‌سازی» و «خون‌رسانی» را بر عهده دارند، باید به درستی «انجام وظیفه» کنند، وگرنه «مکانیسم تولید و گردش خون» با اختلال مواجه خواهد شد.
«نقش رگ‌ها» به عنوان «خون‌رسانان»، یک «نقش حیاتی» است. اگر بدن دچار «خون‌ریزی داخلی یا گرفتگی رگ‌ها» شود، هرچه «عضو خون‌ساز» و «پمپاژ‌کننده خون»، خون بیشتری تولید و ارسال کند، بازهم به «عضوهایِ در انتظارِ خون» خونی نمی‌رسد، این «فرآیند معیوب» هرقدر ادامه یابد، نه تنها درمانگر نخواهد بود، بلکه بر وخامت حال بیمار خواهد افزود.
با این مقدمه، حالا بگذارید به موضوع گزارش بازگردیم، سیف رئیس کل بانک مرکزی در همایش سالانه پولی و ارزی گفته است: حجم نقدينگي در پايان سال 1394 با 30 درصد افزايش نسبت به پايان سال قبل به 1017 هزار ميليارد تومان بالغ شد».
در اینجا چند سوال اساسی مطرح می‌شود؛
1) «چه اتفاقی در یک اقتصاد باید بیافتد تا حجم نقدینگی ظرف مدت کوتاهی بیش از دو برابر شود؟ یا به عبارتی علت این رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران چیست؟»
2) «آیا این نقدینگی که در ابتدای گزارش به خون تشبیه شد، به درستی در بین همه بخش‌های اقتصاد ایران می‌چرخد؟»
3) «آیا عضوهای خون‌ساز و خون‌رسان و نهادهای متولیِ خلق و انتشار نقدینگی در اقتصاد ایران به درستی انجام وظیفه می‌کنند؟»
4) «‌‌خطر این نقدینگی هزار تریلیون تومانی از چه بعدی است؟ این خطر چه بخش‌هایی از اقتصاد را تهدید می‌کند؟»
5) «‌برای مقابله با این تهدیدات احتمالی، چه تدابیری باید اندیشیده شود؟»
6) «‌نهادهای متولی اصلاح و ترمیم و بهبود این وضع، کدامند؟»
برای بیان علت دو برابر شدن «حجم نقدینگی» بین سال‌های 92 تا 94 و «رشد 30 درصدی» آن در سال 94، باید ابتدا تعریفی از «نقدینگی و اجزاء آن» داشته باشیم، تا به فهم مسئله کمک کند.
نقدینگی، پول و شبه پول
نقدینگي از مجموع دو جزء مهم «پول» و «شبه پول» حاصل می‌شود. «پول» ؛ عبارت است ازمجموع  اسكناس و مسكوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری. لذا فعل و انفعالات نظام بانكي از طریق سپرده‌های دیداری «حجم پول» را تعيين مي كند. «شبه پول» كه عمدتاً عبارت است از سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری كه در واقع وجه دیگری از «نقش نظام بانكي» در شكل‌گيری نقدینگي را نشان مي‌دهد.
بررسی آمارها نشان می‌دهد؛ در پایان سال 94، «شبه پول» 88 درصد از سهم نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده است و این در حالیست که «سهم پول» تنها 12 درصد است. این یعنی حدود 900 هزار میلیارد تومان از نقدینگی به‌عنوان سپرده‌های پس‌انداز مدت‌دار در سیستم بانکی کشور حضور دارد.

نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی
در اقتصاد، «حجم نقدینگی» از حاصل‌ضرب «پایه پولی» در «ضریب فزاینده نقدینگی» محاسبه می‌شود، پایه پولی از حاصل جمع چهار مولفه بدست می‌آید؛ «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی»، «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»، «خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» و «خالص سایر دارایی‌ها». این را « نقدینگی برحسب عوامل موثر بر عرضه آن» نیز می‌نامند.

بر طبق جدول فوق، مرداد ماه 92 که دولت روحانی سکان اقتصاد کشور را بدست گرفته است، «حجم پایه پولی» معادل 96 هزار میلیارد تومان بوده و در پایان سال 92 این رقم به 152 هزار میلیارد تومان رسیده است.
حجم گسترده نقدینگی بدون کنترل
همچون یک سیل ویرانگر!
برای توضیح علت افزایش نقدینگی و خطرات ناشی از آن، لازم است ابتدا مثالی بزنیم. یک سد آب را در نظر بگیرید که آبِ پشت آن مرتب در حال افزایش است. علت افزایش آب، وقوع باران‌های شدید در بالادست است. «دو رود جاری» از دو ناحیه مجزای پشت سد بصورت سیل‌آسا در حال پیوستن به آب سد هستند. اگر مسئولان از قبل تمهیدات لازم برای مهار و انتقالِ آرام آب پشت سد به زمین‌های کشاورزی پایین دست را فراهم کرده باشند، این افزایش حجم آب اتفاقاً می‌تواند باعث رونق اقتصاد مردم منطقه هم باشد، اما اگر آب جمع شده، بیش از ظرفیت و توان تحمل سد باشد و مسئولان دچار غفلت و کوتاهی شوند، هر لحظه خطر فروریختن سد و به بارآمدن خسارت‌های ناگوار هم وجود دارد.
دولت و بانک‌ها
عامل افزایش فزاینده نقدینگی
نقدینگی در اقتصاد ایران در طی زمان مرتباً در حال افزایش است و این روند افزایش در سه سال اخیر شدت گرفته است، دوعلت اصلی افزایش نقدینگی در کشور را باید در «ساختار نظام بانکی» و «ساختار دولت» جست‌وجو کرد. بخش اعظم نقدینگی کشور توسط سیستم بانکی خلق می‌شود. در ادامه گزارش نشان خواهیم داد که چگونه «ساختار و تصمیمات بانک‌ها و دولت»، باعث افزایش «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» و به دنبال خود «افزایش حجم نقدینگی کشور» می‌شوند. روندی که اتفاقاً در دولت روحانی سرعت فزاینده‌ای به خود گرفته است و این خطرناک است!
«پایه پولی» و «ضریب فزاینده»
عوامل افزایش سیل‌آسای نقدینگی
حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در بیان علت افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی در این مدت می‌گوید؛ «یکی از عوامل افزایش سیل‌آسای نقدینگی در کشور ما برمی‌گردد به ساختار دولت‌ها و وابستگی آن به درآمدهای نفتی، اگر دولت درآمدهایش را به جای وابستگی به نفت، از مالیات تامین می‌کرد، این اتفاق نمی‌افتاد، چون از مردم ریال می‌گرفت و در اقتصاد خرج می‌کرد». وی می‌افزاید؛ «ساختار بودجه دولت و وابستگی آن به درآمدهای نفتی، همچون یک حجم عظیم آب باران، سالانه و به طور مرتب در حال افزوده شدن به حجم نقدینگی کشور است».
«افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» عامل دومی است که از نگاه صمصامی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد ایران می‌شود. صمصامی در بیان علت «افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»، «کسری بودجه دولت»، «بی‌انضباطی پولی» و «افزایش معوقات بانکی» را از جمله عوامل پدید آمدن این افزایش بدهی دانست.
«افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی» عامل سومی است که صمصامی آن را در سال‌های اخیر عاملی ضعیف، در کنار دو علت دیگر و باعث رشد نقدینگی می‌داند. صمصامی می‌گوید؛ «یکی از عوامل این افزایش این است که، دولت‌ها در آغاز هر سال تا ابلاغ بودجه سالانه پولی را به‌صورت تنخواه از بانک مرکزی قرض می‌گیرند که البته باید تا پایان سال تسویه شود. در مواقعی این تسویه به تعویق می‌افتد و باعث افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود.»
افزایش نقدینگی
ناشی از بی‌انضباطی پولی است!
صمصامی در ادامه تاکید می‌کند؛ «بررسی‌ها نشان می‌دهد که هم ضریب فزاینده نقدینگی و هم پایه پولی افزایش داشته است، بعد از خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که در سال 94 حدود 1/3 برابر پایه پولی بوده است، بخش قابل توجهی از پایه پولی را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تشکیل داده است».
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی می‌افزاید؛ در چند سال اخیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد چشمگیری داشته است و این نشانه «بی‌انضباطی پولی» است، یعنی بانک‌ها با کسری مواجه‌اند و برای جبران این کسری از بانک مرکزی قرض می‌گیرند.
افزایش «بدهی دولت به بانک‌ها»
و «بانک‌ها به بانک مرکزی»‌!
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز در همان همایش پولی و ارزی با اشاره به اجزای پایه پولی گفته بود: در سال 94 خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به 192 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال گذشته با 15/4 درصد رشد به 120 هزار میلیارد تومان رسیده است. قائم مقام بانک مرکزی گفت: بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز در سال 94 با 7 درصد رشد به 12 هزار و 460 میلیارد تومان رسید و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به 83 هزار و 610 میلیارد تومان رسیده است.
افزایش قدرت خلق نقدینگی
در سیستم بانکی در سه سال گذشته
ضریب فزاینده نقدینگی در مرداد 92 عدد 4/7 را نشان می‌دهد، عددی که حالا به 6/7 رسیده است. افزایش «ضریب فزاینده نقدینگی» حاکی از افزایش «قدرت خلق نقدینگی» در «سیستم بانکی» است. یعنی هر یک ریال که به پایه پولی افزوده می‌شود، ضرب در عدد ضریب فزاینده نقدینگی (6/7) می‌شود و این یعنی «قدرت خلق نقدینگی در سیستم بانکی».
رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و موسسات اعتباری
عاملی دیگر!
رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سایه ضعف شدید نظارتی بانک مرکزی و رقابت سهمگین آنان در افزایش نرخ سود سپرده بانکی، برای جذب مشتری، اصلی ترین عاملی است که باعث شده است «سپرده‌گذاران» به جای اینکه پول‌شان را به فعالیت‌های تولیدی ببرند، آن را در این بانک‌ها و موسسات اصطلاحاً «خوابانده‌اند! و سودش را می‌گیرند!». افزایش سهم شبه پول در نقدینگی به 88 درصد نیز موید این موضوع است.
بانک مرکزی در گزارش «خلاصه تحولات اقتصادی کشور سال 1393» در خصوص علت رشد بالای نقدینگی در سال 1392، می‌نویسد؛ توجه به این نکته ضروری است که بخشی از افزایش رشد مزبور ناشی از افزایش پوشش آماری و اضافه شدن اطلاعات 6 بانک «ایران زمین»، «قرض‌الحسنه رسالت»، «خاورمیانه»، «بین‌المللی کیش»، «ایران و ونزوئلا» و «قوامین» و 4 موسسه اعتباری «پیشگامان آتی»، «صالحین»، «عسکریه» و «کوثر» به آمارهای پولی و بانکی در سال 1392 بوده است. گفتنی است این 6 بانک و 4 موسسه به تنهایی بیش از 80 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور را در اختیار داشته اند.
بانک‌ها
با این پول‌ها چه می‌کنند؟!
برآوردها نشان می‌دهد؛ متاسفانه هنوز تعداد زیادی موسسات پولی و اعتباری فاقد مجوز در کشور وجود دارند که در سایه «غفلت مسئولان» و «فقدان شفافیت اطلاعات»، با وعده سودهای هنگفت، پول‌های مردم را از درون اقتصاد جمع می‌کنند و کسی هم نمی‌داند دقیقاً این پول را چکار می‌کنند، اگر چه این دغدغه نسبت به بانک‌های دولتی و خصوصی که اصطلاحاً تحت نظارت بانک مرکزی هستند، بسیار بیشتر است. موید این حرف هم «وضع نابسامان تولید ملی کشور» و «گرفتاری تولید‌کنندگان در تنگنای شدید مالی» است.
بانک به دنبال سود است
و سود هم فعلاً در واردات و قاچاق است!
وقتی یک بانک سپرده مردم را با وعده پرداخت سود 18 درصدی می‌گیرد، باید آن را به یک فعال اقتصادی وام بدهد تا او هم با انجام یک فعالیت اقتصادی و کسب سود، بتواند «اصل و سود» بانک را برگرداند. حالا وقتی اقتصاد کشور در رکود است و از سوی دیگر هر روز یک واحد تولیدی بزرگ در کشور اعلام ورشکستگی می‌کند، هر انسان عاقلی می‌داند که بانک، نقدینگی را به سمت تولید هدایت نمی‌کند. از طرفی این نقدینگی هم نمی‌تواند در بانک معطل بماند، پس کجا می‌رود؟ کدام فعالیت اقتصادی است که پرطرفدار است و با زحمت کم و البته با لابی و رانت می‌تواند «سود کلان» به دنبال داشته باشد؟ آیا در شرایط موجود «غیر از واردات و قاچاق؟!»

کسی حق سَرک کشیدن  به حساب مردم را ندارد!
حالا اگر کسی بپرسد؛ «بانک‌ها این وام‌های کلان میلیاردی را به چه کسانی وام می‌دهند؟»، «این نقدینگی میلیاردی در حساب چه کسانی است؟»، متاسفانه به دلیل نبود «شفافیت اطلاعات» و «عزم جدی در مسئولان» پاسخ روشنی نمی‌توان برای این سوال یافت. و همچنین به یاد آورید جمله آن مرد را که گفت؛ «کسی حق سَرک کشیدن به حساب مردم را ندارد! »، راستی آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است! به راستی موضوع چیست؟!
توزیع نامتوازن، 90 درصد نقدینگی
در دست 10 درصد افراد جامعه!
حسین صمصامی در پاسخ به این سوال که «خطر این نقدینگی هزار تریلیون تومانی از چه بعدی است؟ و این خطر چه بخش‌هایی از اقتصاد را تهدید می‌کند؟» اظهار داشت: «اولاً حدود 90 درصد نقدینگی در دست 10 درصد افراد جامعه است و این توزیع نامتوازن در مواقع بحرانی خطرناک است، ثانیاً اگر سمت و سوی اقتصاد در جهت افزایش تولید و سرمایه‌گذاری باشد، نقدینگی فعلی منجر به افزایش تورم نمی‌شود، اما اگر به سمت بازارهای کاذب برود به شدت تورم‌زاست».
یادآوری اتفاقات سال‌های 90 و 91 در اقتصاد ایران، نشان می‌دهد؛ عده‌ای که از «توزیع نامتعادل منابع بانکی» ثروت‌های هنگفتی را به دست آورده‌اند و بیش از هر چیزی به «منافع شخصی» می‌اندیشند تا «منافع ملی»، در صورت بروز کوچکترین شوکی در اقتصاد کشور، سرمایه‌های کلان خود را به سوی بازارهای مختلف هجوم می‌دهند و اقتصاد را با یک بحران جدی مواجه خواهند کرد!
به یاد بیاورید اتفاقات سال‌های 90 و 91 را، وقتی فقط خبر «تحریم بانک مرکزی» ایران از سوی کشورهای غربی اعلام شده بود، عده‌ای سرمایه‌های خود را به بازار ارز و سکه گسیل دادند و قیمت ارز ظرف مدت کوتاهی از 1000 تومان به بیش از 4500 تومان افزایش یافت، به دنبال آن پراید هفت میلیون تومانی به بیش از بیست و یک میلیون تومان افزایش قیمت داد! و آن یکی گفت: پراید کیلویی چندِ‌!؟
هدایت نقدینگی به سمت واردات
لطمه اساسی به اقتصاد و تولید
صمصامی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در مورد نقش دولت در هدایت نقدینگی و کنترل تورم گفت: «وظیفه دولت این است که حجم نقدینگی فعلی را به سمت بخش‌های تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کند ولی اگر نقدینگی به سمت واردات بیشتر برود، لطمه اساسی به اقتصاد وارد می‌شود، که البته تاکنون این لطمات به صورت افزایش بیکاری و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی بر اقتصاد وارد شده  است».
وی افزود: در شرایط فعلی افزایش واردات و توزیع بسیار نامتعادل نقدینگی و انتظار صاحبان نقدینگی از آینده اقتصاد تاکنون منجر شده تا این رشد نقدینگی به تورم منجر نشود. در این شرایط اگر دولت بی‌تدبیری بکند حتما تورم افزایش می‌یابد.
این پول  دقیقاً دست چه کسانی است؟
آیا نقدینگی هزارهزار میلیاردی یک زنگ خطر برای اقتصاد ایران است؟‌ اگر هست، نقش دستگاه‌های مسئول و نهادهای امنیتی در این موضوع چیست؟
سید‌مهدی زریباف رئیس موسسه مبانی و مدل‌های اقتصادی معتقد است؛ «پول مردم و سرمایه مردم دارد در دست یک جریان خاص می‌چرخد، یعنی با توجه به وضع موجود اگر این هزار هزار میلیارد ده برابر هم بشود، چیزی نصیب مردم نمی‌شود! و به نام مردم و با پول مردم یک جریان مافیایی در کشور رخ می‌دهد!»، او می‌گوید؛ «سوال اساسی که اکنون باید به دنبال پاسخ آن بود این است که این پول دقیقاً در دست چه کسانی است؟ و با آن چه می‌کنند؟»
جمع بندی
بررسی روند و میزان افزایش نقدینگی در بین سال‌های 92 تا 94 نشان می‌دهد بیش از 520 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است، سوال؛ «این پول در اختیار چه کسانی است؟»، از دیگر سو «وضع نابسامان تولید ملی» گویای این مسئله است که این نقدینگی در مسیر نیاز واقعی اقتصاد نمی‌چرخد، حالا باید گفت اگر در تولید نمی‌چرخد، پس کجاست؟پاسخ مشخص است؛ صاحبان این نقدینگی با توجه به وضع موجود اقتصادی کشور، فعلا امن‌ترین جا برای سرمایه‌های خود را سیستم بانکی قلمداد می‌کنند. وقتی بانک‌ها با هم مسابقه می‌دهند در پرداخت سودهای آنچنانی به سپرده‌های سپرده‌گذاران، کدام بخش از اقتصاد کشور است که بتواند سودهای 18 و 19 و 20 درصدی برای آنان به ارمغان داشته باشد. احتمالاً فعلاً واردات و قاچاق! واردات و قاچاق هم یعنی سّم مُهلک تولید ملی!
واقعیت این است که از توانایی بانک مرکزی برای «کنترل حجم نقدینگی» در طول زمان کاسته شده است، اکنون «حجم و توزیع نامتعادل» نقدینگی هزار تریلیون تومانی همچون یک سیل عظیمِ در پشت سد مانده است، که در صورت غفلت و بی‌توجهی مسئولان می‌تواند خسارات به مراتب سنگین‌تر از سال‌های 90 و 91 را به دنبال داشته باشد.  به نظر می‌رسد دولت «در سال اقدام و عمل»، سه اقدام اساسی و عاجل را باید انجام دهد؛ «تشکیل بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد شفافیت اقتصادی»، «عزم جدی برای اصلاح نظام بانکی»، «کنترل بر گردش نقدینگی در اقتصاد»، «مقابله جدی با واردات بی رویه و قاچاق».