عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

امیدواریم دستور روحانی درباره فیش‌های حقوقی اجرا شود تا نیازی به ورود مجلس نباشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: امیدواریم دستوری که رئیس‌جمهور در زمینه برخورد با فیش‌های حقوقی دادند، اجرا شود و نیازی به ورود مجلس نباشد.

کد خبر: ۷۸۶۱۱

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۵ - ۰۰:۳۰

محمدمهدی مفتح نماینده تویسرکان در مجلس دهم در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تصویب قانون خدمات کشوری در مجلس دهم اظهار کرد: در چهار سال مجلس دهم این قانون باید مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه «قانون خدمات کشوری» آزمایشی بود و پس از گذشت  5 سال از اعتبار آن، دوباره تمدید شد.
وی  با بیان اینکه من در مجلس نهم نسبت به تمدید قانون خدمات کشوری تذکر دادم، خاطرنشان کرد: تا زمانی که قانون اعتبار دارد می‌توان آن را تمدید کرد. وقتی مدت اعتبار قانون گذشت صرفاً چند جمله بیشتر نیست اما نظر هیئت رئیسه وقت بر تمدید قانون بود.
مفتح با تاکید بر اینکه بهتر است هرچه زودتر این قانون قطعی شود، اظهار کرد: فلسفه قانون آزمایشی، کسب تجربه در زمینه قانون است تا نقاط قوت و ضعف آن بهتر روشن شود و قانون اصلی با کمترین نقاط ضعف و بیشترین نقاط قوت باشد.
وی تصریح کرد: دولت باید لایحه این قانون را به مجلس بیاورد چراکه به اندازه کافی در زمینه خدمات کشوری تجربه کسب کرده‌ایم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره رسیدگی به فیش‌های حقوقی چند میلیونی برخی مدیران، گفت: مجلس با شکل‌گیری کمیسیون‌ها می‌تواند در این موضوع ورود کند اما امیدواریم دستوری که رئیس‌جمهور در این زمینه دادند اجرا شود و نیازی به ورود مجلس نباشد.