گزارش خبری کیهان

پس از برکناری مدیر 234 میلیونی /مردم در انتظار برکناری سایر دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی

به دنبال انتشار خبر حقوق‌های نجومی برخی مدیران از جمله مدیر عامل یکی از بانک‌های دولتی که برای اولین بار در روزنامه کیهان منتشر شد رسانه‌ها از برکناری این مدیر بانکی خبر دادند‌.

کد خبر: ۷۸۵۰۶

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۵ - ۲۲:۱۷

به گزارش فارس، پس از انتشار فیش‌های حقوقی چندده میلیونی برخی مدیران دولتی ازجمله مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک رفاه و انتقادات گسترده به این موضوع و نیز دستور اکید رئیس‌جمهور نسبت به عزل مدیران متخلف در زمینه دریافت حقوق‌های نامتعارف‌، علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه از سمت خود برکنار شد.
گفتنی است در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها از استعفای علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه خبر داده بودند.
همچنین به گزارش رجانیوز اخبار ضد و نقیضی نیز حکایت از خروج نامبرده از کشور داشت که مدیر روابط عمومی بانک رفاه کارگران در گفت‌وگویی خروج «علی صدقی»، مدیرعامل بانک رفاه کارگران از کشور را رد کرد و گفت‌: «امروز صبح از طریق تلفن داخلی دفتر‌، با مدیر عامل بانک صحبت کرده است.»
بر اساس این گزارش گفته می‌شود‌، علی صدقی حوالی عصر پنج‌شنبه در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی رویت شده که گمان می‌رود‌، قصد خروج از کشور را داشته است. پیش از این برخی منابع از بازگشت حقوق و مزایای ۲۴۰ میلیون تومان وی به حساب بانک خبرداده بودند.
گفتنی است برای اولین بار روزنامه کیهان در شماره چهارشنبه 19 خرداد به موضوع فیش‌های نجومی پرداخته و نوشته بود‌: اکثر مردم در حالی با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند که طبق اسناد کیهان‌، یک مدیر عامل بانکی در مهر و اسفند سال گذشته به ترتیب بیش از 151 و 234 میلیون تومان دریافتی داشته است‌!
در این گزارش تاکید شده بود که «‌این فرد در سال 91 با همراهی حسین فریدون و دو نفر دیگر یک شرکت ارزی تاسیس می‌کند که در اوج نوسانات ارزی بیشترین ماهی را از این آب گل‌آلود صید می‌کنند!»
گفتنی است کیهان اسم این مدیر بانکی را منتشر نساخته بود ولی به زودی ضمیر مرجع خودش را پیدا کرده و مدیر روابط عمومی بانک رفاه در این زمینه مصاحبه و دریافتی‌های فوق را قانونی اعلام کرد‌!
هر چند برکناری مدیر‌عامل بانک رفاه یکی از مطالبات مردمی در موضوع فیش‌های نجومی بوده است ولی انتظار می‌رود مقامات مسئول بر اساس دستورات صریح رئیس‌جمهور و سخنان جهانگیری معاون اول کلیه مدیرانی که چنین دریافتی‌هایی داشته‌اند را برکنار کنند‌.
زنجیره‌ای‌ها نیز به صف شدند‌!
در حالی که روزنامه‌های زنجیره‌ای در هفته گذشته به شدت از دریافت‌های نجومی برخی مدیران دفاع کرده و این واریزها را قانونی می‌دانستند با گسترش مطالبات مردمی در این زمینه مواضع خود را تغییر داده و مدعی شدند‌!
روزنامه زنجیره‌ای شرق که بارها مقالاتی در قانونی جلوه دادن این دریافت‌ها منتشر کرده بود در شماره پنج‌شنبه خود نوشت‌: تعیین‌تکلیف فیش‌های حقوقی نجومی اکنون به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و دیگر برای مردم به‌آسانی قابل‌ هضم نیست که در شرایط رکود اقتصادی، چگونه برخی از مدیران مبالغ هنگفتی را به‌عنوان حقوق ماهانه دریافت کرده‌اند.
شرق هر چند مطالبه پیگیری فیش‌های نجومی را خواست عمومی می‌داند ولی در ادامه نمی‌تواند از اتهام‌زنی به دیگران خودداری کرده و می‌نویسد‌: اصلاح‌طلبان و حامیان دولت هم در این ماجرا اگرچه معتقدند که این موضوع ریشه در دولت‌های نهم و دهم دارد، اما بر این باورند که دولت در این فاصله زمانی که از عمرش می‌گذرد، باید این موضوع را ریشه‌یابی و درمان می‌کرده است.
روزنامه اعتماد نیز در مقاله‌ای به این مسئله پرداخته و نوشت‌: هر اقدامي كه دولت مستقر در ارتباط با شفاف‌سازي نظامات مالي و مراودات خود داشته باشد و خلأهاي قانوني حاكم بر مناسبات آن اصلاح شود، اقدامي مثبت و سازنده است. در ارتباط با بحث فيش‌هاي حقوقي كلاني كه اخيرا افشا شده‌اند همين امر صدق مي‌كند. به عبارتي اين مسئله كمك مي‌كند كه دولت، فارغ از هر گرايشي كه در آن حاكم است تحت نظارت بيشتر افكار عمومي و با شفافيت بالاتر به كار خود ادامه دهد.
این روزنامه زنجیره‌ای در حالی که هفته گذشته بارها رسانه‌های منتقد و افشا‌کننده فیش‌های نجومی را مورد حمله قرار داده بود این افشاگری‌ها را در  شماره پنج‌شنبه خود ضروری دانسته و نوشت‌: پديده افشاي فيش‌هاي حقوقي به دليل اينكه مي‌تواند گامي در جهت تحكيم الزام نهاد دولت به شفاف‌سازي روابط، مناسبات و سازوكارهاي اجرايي باشد، پديده مثبتي است چرا كه تنها در چنين فضايي است كه فشار مجموعه افكار عمومي جامعه امكان هدايت دولت و نهادهاي حاكم به سوي اصلاح سازوكارها را پيدا مي‌كند و مي‌تواند زمينه از بين بردن قواعد غلط را به وجود بياورد.
در این میان روزنامه آرمان دیگر رسانه زنجیره‌ای اصلاح‌طلبان همان خط قبلی را پیگیری کرده و این ادعا را تکرار نمود که‌: همه چیز به گذشته مربوط می‌شود و این دولت تقصیری ندارد‌!
پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری پنج‌شنبه شب در ضیافت افطار با وزرا‌، معاونان وزرا‌، استانداران و روسای سازمان‌ها با اشاره به موضوع پرداخت‌های بالای حقوق به برخی مدیران گفت‌: دولت به هیچ وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات‌، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌ایم.
جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت با تمام پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد‌، افزود‌: پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاههای اجرایی موظف شده‌اند تا افزایش حقوق در دستگاه‌ها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند‌، اظهار داشت‌: بر اساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذینفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم‌گیری کند.
نقص قانونی نداریم
قانون اجرا نمی‌شود
سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف گفت‌: قطعاً باید وجوه اضافی و دریافت ‌شده توسط برخی مدیران در قالب حقوق‌های نجومی به بیت‌المال مسترد شود و برخوردهای لازم صورت پذیرد.
وی افزود: افراد که به مسئولیت به شکل طعمه نگاه می‌کنند، نباید به مسئولیت در نظام اسلامی گمارده شوند و حتی اگر قانونی هم وجود داشته باشد، اجازه ندارند که برداشت‌های غیرمتعارف داشته باشند و برای خود از حق و حقوق بیت‌المال برداشت کنند و باید با آنها برخورد لازم صورت گیرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: نقص قانون در ارتباط با پرداخت حقوق‌ها وجود ندارد و شواهد و قرائن اینگونه نشان می‌دهد که قانون در این باره اجرا نمی‌شود.
قاضی‌زاده هاشمی عنوان کرد: اگر قوانین نقصی داشته باشد، مجلس آن را اصلاح می‌کند، ولی وقتی قانون اجرا نمی‌شود، اصلاح قانون چه معنایی می‌تواند داشته باشد. مسئله اینجاست که قانون باید رعایت شود و اقدامات لازم در این راستا صورت پذیرد.
مجلس قطعا ورود می‌کند
فرهاد تجری عضو کمیسیون اصل 90 مجلس نیز با اشاره به حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی اظهار داشت: در بخش‌های مختلف ما مدیران، کارمندان و کارشناسانی داریم که اثرگذار هستند ولی از کمترین امکانات بهره‌مندند و در عین حال بالاترین بازدهی خدمتی را دارند.
تجری برهمین اساس اضافه کرد: بسیاری از پرسنل اداری در دورترین مناطق مرزی کشور مشغول به خدمت هستند و صادقانه و مظلومانه با کمترین امکانات روزگار خود را سپری می‌کنند اما مدیران ارشد با امکانات و با برخورداری از خدم  و حشم و خدمات ویژه با حقوق آنچنانی به دور از انصاف، عقل و منطق به سر می‌برند لذا لازم است دولت در این خصوص بررسی جدی داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر برخورد جدی با متخلفان و دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی، عنوان کرد:‌ آنچه برخی مدیران دولتی خلاف ضوابط دریافت کرده‌اند را باید به بیت‌المال بازگردانند از طرفی هم دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کشور و دستگاه قضایی در مواردی که تعمداً چنین مواردی صورت می‌گیرد باید بررسی و پیگیری جدی در این زمینه داشته باشد چرا که اینها اختلاس محسوب می‌شود و اگر هم لازم باشد باید برخورد قضایی با چنین افراد صورت گیرد.
تجری در خاتمه لزوم ورود مجلس شورای اسلامی در این خصوص را یادآور شد و افزود: اگر در قانون مربوطه ابهامات و اصلاحاتی وجود دارد باید با استفاده از نظر کارشناسان، در مجلس اصلاح شود و اگر ضرورتی ایجاد شد و مشکل به صورت قانونی حل نشد قطعاً مجلس ورود کرده و قوانین لازم در این خصوص را به تصویب خواهد رساند.
بهروز نعمتی نماینده مردم تهران و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز گفت: دولت باید مدیران متخلفی که حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده‌اند را عزل کند و وجوه اضافی دریافت شده به بیت‌المال بازگردانده شود.
غلامرضا کاتب دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مجلس از حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی نمی‌گذرد و برخورد با مدیران متخلف حتمی است.
دریافتی مدیران بانک مرکزی را
منتشر کنید
احمد توکلی نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در نوشتاری که در صفحه شخصی وی منتشر شده آورده است:  سیف درحاشیه جلسه مدیران بانک مرکزی با وزیر کشور در باره افشای پرداختی به مدیران بانک‌ها خبر داد که در بهمن 1394، شورای پول و اعتبار مصوبه ای داشته است که بر اساس آن حداقل اطلاعاتی که بانک‌ها موظف به علنی کردن آن‌ها هستند‌، شمرده شده است» که یکی از بندهای مهم آن به میزان پرداختی مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها اختصاص دارد.»  این مصوبه شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ شده است. قابل ذکر است که بانک‌ها، از جمله بانک مرکزی، قانونا ملزم به اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار هستند.
وی در ادامه نوشته است‌: از رئیس کل‌، جناب دکتر سیف می‌خواهم مقدار حقوق مدیران بانک مرکزی از رئیس کل تا پائین‌ترین رده مدیران و ضوابط تعیین آنها را شفاف اعلام کنند.