اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۸۳۵۳

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۸

مردم کاهش تورم را احساس نمی‌کنند
اعتماد
این روزنامه حامی دولت درباره تک‌رقمی شدن تورم نوشته است: نرخ تورم بعد از ۲۵ سال در كشور تك‌رقمي شده و به 9/5 درصد رسيده است. از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم تاكنون نرخ تورم يكي از دستاوردهايي بود كه همچنان پابرجا ماند. دستاوردي كه در يك سوي ماجرا دولتمردان به آن مي‌بالند و در سوي ديگر تحليلگران آن را نشانه ضعف عملكرد اقتصادي دولت در راستاي ايجاد رونق مي‌دانند.
دولت بارها تاكيد كرده است كه تورم را از 34/7 درصد توانسته مهار كند و نگذارد شتاب افزايش قيمت‌ها بر مردم فشار وارد آورد. با اين حال مردم اين مهار تورم و كنترل رشد قيمت‌ها را چندان در زندگي خود احساس نمي‌كنند. هرچند روزهايي كه به صورت ساعتي قيمت اجناس افزايش مي‌يافت از خاطرها نرفته اما حركت لاكپشتي قيمت‌ها هم نتوانسته رونق را به سبد كالاي خانوار و سفره اقشار مختلف بازگرداند. برخي منتقدان اگرچه به برخي از آمارها با ديده ترديد نگاه مي‌كنند اما واقعيت آن است كه فاصله گرفتن هزينه از درآمد در اين سال‌ها باعث شده حتي تك رقمي شدن تورم و كند شدن روند رشد قيمت‌ها نيز نتواند قدرت خريد اقشار مختلف را توسعه دهد.

وضع توليد خوب است؟!
جوان
روزنامه جوان به انتقاد از سخنان اسحاق جهانگیری پرداخته است: آيا انتشار خبرهايي از تعطيلي واحد‌هاي توليدي و حذف شدنشان از چرخه توليد به معناي حال خوب توليد است؟ روزانه اخبار متعددي مبني بر تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي منتشر مي‌شود؛ از تعطيلي ۵ هزار واحد نساجي گرفته تا اولين كارخانه كاشي و سراميك ايران، تعطيلي ۲۸۸ تعاوني مصرف، ۱۰۰ كارخانه لوازم خانگي و... همگي از حال بد توليد و صنعت حكايت دارد. در اين ميان دولتمردان طبق يك عادت قديمي و رايج هر اتفاقي كه در حوزه اقتصاد مي‌افتد، به جاي اينكه به دنبال آسيب‌شناسي و رفع مشكل باشند، نخستين كارشان محكوم كردن عده‌اي به سياه‌نمايي است...
معاون اول رئيس‌جمهور كه زماني وزير صنايع و معادن دولت اصلاحات بود، اكنون واقعيت‌هاي صنعت و توليد را فراموش كرده و صرفاً به دنبال مقاصد سياسي و انتخاباتي‌اش است، به عبارت ديگر در شرايطي كه رئيس شركت شهرك‌هاي صنعتي از تعطيلي ۴۰۰ شهرك صنعتي و واحد‌هاي توليدي واگذار شده به بانك‌ها سخن مي‌گويد و توليدكنندگان سوله‌هاي واقع در اين شهرك‌ها را به انبار تبديل كرده‌اند، اسحاق جهانگيري از فعال بودن توليد‌كنندگان در شهرك صنعتي پاكدشت خبر مي‌دهد و مي‌گويد: برخلاف برخي سياه‌نمايي‌ها وضع واحدهاي توليدي لوازم خانگي خوب است...
اين درحالي است كه براساس آمار، ظرفيت بازار لوازم خانگي كشور حدود 20 هزار ميليارد تومان است كه سهم محصولات داخلي از اين رقم 5هزار ميليارد تومان و سهم محصولات خارجي 15 هزار ميليارد تومان است. با توجه به اين آمار و اذعان توليدكنندگان امروز 70 درصد بازار لوازم خانگي كشور در اختيار برندهاي خارجي و سهم توليدات داخلي در خوشبينانه‌ترين حالت 30 درصد است. بسياري از توليدكنندگان لوازم خانگي نيز با 30 تا 40 درصد ظرفيت فعاليت مي‌كنند و عامل اصلي وضعيت وخيم اين صنعت را حضور محصولات مشابه خارجي، كمبود تقاضا در بازار و البته قاچاق‌ مي‌دانند...
اكنون اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا وضعيت صنايع كشور را بايد با نگاه به وضع چند واحدي كه ظاهراً مشكلي ندارند، سنجيد؟و واقعيت‌هاي موجود صنعت و توليد را در تمام بخش‌ها صرفاً سياه‌نمايي عنوان كرد.

حقوق 300 کارگر در جیب یک مدیر دولتی
جهان صنعت
این روزنامه اصلاح‌طلب به حقوق‌های نجومی دولتمردان واکنش نشان داده است: کارگران می‌گویند دولت باید به این بی‌عدالتی بزرگ پاسخ دهد که چگونه در سایه نبود نظارت، یک مدیر با پست عالی می‌تواند برای هر ساعت کار، مجوز دریافت حقوق یک ماه یک فرد شاغل را داشته باشد؟...
نمایندگان کارگری می‌گویند دولت در سال‌های اخیر با افزایش تعداد نفرات خود در شورای‌عالی کار و دستکاری قانون، صاحب پنج رای در شورای‌عالی کار که سالانه موظف به تعیین حقوق و دستمزد حدود ۲۲میلیون شاغل است، شده و از آن‌سو سهم کارگران تنها سه رای و سهم کارفرمایان نیز همین میزان است بنابراین دولت می‌تواند حتی با داشتن یک رای موافق از سوی کارفرمایان خصوصی، تمامی نظرات و خواسته‌های خود را به کرسی بنشاند، کاری که به گفته مقامات کارگری در سال‌های اخیر به دفعات انجام شده است.
نپذیرفتن نظرات جامعه کارگری و سنگ‌اندازی نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار، سختگیری‌های عجیب و غریب برای افزایش قطره چکانی دستمزدها، پاره کردن مصوبات و صورتجلسه‌ها توسط برخی نمایندگان دولت و ایجاد فضایی که شرایط را به نفع کارفرمای بزرگ (دولت) تغییر دهد، در سال‌های گذشته در دستور کار نمایندگان دولت به منظور تعیین حداقل مزد مشمولان قانون کار بوده است.
عدم حمایت دولت از شاغلان و اقشار کم درآمد و قرار دادن بار مسئولیت‌های خود بر دوش کارفرمایان خصوصی باعث شده تا در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، حقوق مشمولان قانون کار تنها ۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد و دولت بیش از دو سال است که با افزایش ماهانه ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران مخالفت می‌کند...
نمایندگان کارگری می‌گویند آیا عدالت است که برخی به منابع بیت‌المال دسترسی داشته باشند و میلیون‌ها تومان برای خود حقوق تعیین کرده و با وارد کردن بندهای عجیب و غریب در فیش‌های حقوقی خود، دریافتی برابر با ۳۰۰ کارگر داشته باشند؟ مگر آقای مدیر چه کار مهمی انجام می‌دهد که باید برابر با ۳۰۰ کارگری که ماهانه هر یک دست‌کم ۱۹۶ ساعت کار می‌کنند، حقوق داشته باشد؟