رئيس دادگستری آذربایجان شرقی خبر داد

دستگیری 35 نفر در پرونده شورا و شهرداری تبریز

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: 35 نفر از اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران شهرداری تبریز و پیمانکاران به اتهام اخذ و پرداخت رشوه و تبانی در انجام پروژه‌های عمرانی بازداشت و پرونده آنها در حال بررسی است.

کد خبر: ۷۸۲۴۵

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۷

تبریز-خبرنگار کیهان:

حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری در نشست خبری با اصحاب رسانه با ارائه گزارشی از روند بررسی پرونده مربوط به تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز و پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری، افزود: در این پرونده چهار عضو شورای شهر، 20 نفر از پیمانکاران و 11 نفر از مدیران شهرداری بازداشت شده‌اند که البته تعدادی از آنها با قرار وثیقه آزاد هستند.
وی اظهار کرد: این افراد به اتهام اخذ و پرداخت رشوه و نیز تبانی در انجام معاملات دولتی تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار گرفته‌اند که در ادامه این روند و رسیدگی به پرونده‌های مربوطه، آزادی تعدادی دیگر از اعضای شورا، مدیران شهرداری و پیمانکاران محتمل خواهد بود.
حجت‌الاسلام مظفری ادامه داد: در زمان حاضر 13 نفر از مجموع دستگیرشدگان در بازداشت موقت به سر می‌برند و بقیه باقرار وثیقه‌های سنگین آزاد شده و در صورت نیاز با دعوت دستگاه قضایی باید در پیشگاه قانون حاضر شوند.
وی با بیان اینکه مرحله اول پرونده‌های مربوط به شورای شهر، شهرداری و پیمانکاران در حال تکمیل بوده و منقطع شده است، ادامه داد: دستگاه قضایی استان تلاش می‌کند در سریع‌ترین زمان ممکن کیفرخواست متهمان را صادر و بعد از آن نسبت به تعلیق آنها اقدام شود و تا زمانی که این اقدامات انجام نشده است، اعضایی که به قید وثیقه آزاد می‌شوند به لحاظ قانونی منعی برای حضور در جلسات شورای شهر ندارند.
وی در عین حال از حضور یک عضو آزاد شده شورای شهر در صحن جلسه علنی انتقاد کرد و گفت: این اقدام وی در حقیقت توهین به افکار عمومی و مسخره کردن شورای اسلامی شهر بود.
حجت‌الاسلام مظفری، مبالغ ارتشاء و تبانی در پرونده‌های اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری را میلیاردی عنوان کرد و گفت: واگذاری برخی از پروژه‌های عمرانی به افرادی خاص بدون انجام مناقصه از جمله موارد ارتشا و تبانی است.
وی با قدردانی از همکاری و تعامل مقام‌های سیاسی و امنیتی و انتظامی آذربایجان‌شرقی در خصوص بررسی پرونده‌های شورای شهر و شهرداری و تاکید بر اینکه هیچ مقام سیاسی و امنیتی حق اظهارنظر درباره پرونده‌های شورا و شهرداری را ندارد، گفت: دادگستری وابسته به هیچ جریان سیاسی نبوده و تمامی مراحل بررسی، رسیدگی و صدور کیفرخواست بدون کوچکترین اغماضی توسط این مرجع ذی‌صلاح انجام خواهد گرفت.
رئيس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی از رسیدگی به تعداد 16 فقره پرونده کلان مفاسد اقتصادی و اداری در استان خبر داد و گفت: این پرونده‌ها جرایم مختلفی همچون اخلال در نظام اقتصادی، اختلاس، کلاهبرداری و قاچاق را شامل می‌شود که حجم ریالی آنها میلیاردی است.
حجت‌الاسلام مظفری اظهارکرد: پرونده مربوط به سردفتران استان با دو متهم و 200 میلیارد ریال کلاهبرداری، باند کلاهبرداری به مبلغ 60 میلیارد ریال با دستگیری هفت نفر، قاچاق سازمان یافته داروی ترامادول و سایر اقلام دارویی با مشارکت گمرک خرمشهر به مبلغ 40 میلیارد ریال از جمله پرونده‌های مزبور می‌باشد.
وی ادامه داد: پرونده‌ای نیز با حجم یک هزار و 700 میلیارد ریال در قالب تسهیلات ارزی با جعل اسناد توسط تعدادی از فعالان اقتصادی در دادگستری استان موجود است که قصد اخلال در نظام اقتصادی را داشتند.
حجت‌الاسلام مظفری از ورود پرونده یکی از نمایندگی‌های ایران خودرو با تعداد 150 شاکی به دادگستری آذربایجان‌شرقی خبر داد و افزود: در این پرونده نیز مبالغی بالغ بر 30 میلیارد ریال کلاهبرداری صورت گرفته که در دست بررسی است.
وی گفت: در همین زمینه پرونده یک بانوی کارآفرین که مبادرت به کلاهبرداری به مبلغ 200 میلیارد ریال کرده بود با تعداد 100 نفر شاکی در محاکم قضایی استان مطرح است که فرد متهم هم‌اکنون در زندان و پرونده در دست رسیدگی است.
وی از رسیدگی به پرونده 10 تن از قضات دادگستری آذربایجان‌شرقی توسط بازرسان ویژه دادسرای نظامی قضات خبر داد.