انتقام سیاسی اردوغان از دمیرتاش

دادستان ترکیه خواستار 2 بار حبس ابد برای رهبر حزب کردهای این کشور شد

پس از اینکه دادستان ترکیه خواهان دو بار مجازات حبس ابد و 486 سال زندان برای «صلاح‌الدین دمیرتاش» شد، وی این اقدام را «انتقام سیاسی اردوغان» از خود دانست.

کد خبر: ۷۸۱۱۹

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۳

سرویس خارجی-

اواخر اردیبهشت ماه بود که لایحه جنجالی سلب مصونیت پارلمانی نمایندگان ترکیه پس از کش و قوس‌های فراوان تصویب شد. همان زمان احزاب اپوزیسیون ترکیه اعلام کردند هدف دولت از ارائه این لایحه به دادگاه کشاندن نمایندگان مخالف و اخراج آنها از پارلمان است اما «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه این تصمیم پارلمان را «تاریخی» خواند. به اعتقاد مخالفان این مصوبه به نوعی در راستای تحکیم قدرت «اردوغان» و دیکتاتوری اوست. اکنون به نظر می‌رسد دولت ترکیه با تکیه بر این مصوبه، انتقام از مخالفان را شروع کرده است.  به گزارش مشرق، دادستان ترکیه با استناد به همین مصوبه خواستار 486 سال زندان برای «صلاح الدین دمیرتاش» رهبر حزب «دموکراتیک خلق‌های ترکیه» شد. بر پایه این گزارش، دادستان ترکیه درباره دو مورد شکایت دیگر نیز خواهان دوبار مجازات حبس ابد برای وی شده است.
«صلاح الدین دمیرتاش» مصوبه یاد شده و درخواست دادستان ترکیه را به نوعی انتقام سیاسی» اردوغان» از خود ارزیابی کرده و گفته: «در صورتی که در یک دادگاه عادل و منصف محاکمه شود، از این اتهامات تبرئه خواهد شد.» وزیر دادگستری ترکیه اخیرا اعلام کرده بود که 117 پرونده مرتبط با لغو مصونیت قضایی و سیاسی 152 نماینده مجلس این کشور به دادستانی‌ها ارجاع شده است. مجموعا 799 پرونده حاوی اتهامات وارده به نمایندگان مجلس شامل توهین به رئیس جمهور، حمایت از تروریسم، فساد و دیگر جرم‌ها به دادستان‌های ترکیه ارجاع خواهد شد.
«رجب طیب اردوغان» رئیس‌ جمهور ترکیه مصوبه مجلس این کشور درباره سلب مصونیت قضایی و سیاسی شماری از نمایندگان مجلس را همین چند روز پیش تایید کرد و این مصوبه با درج در روزنامه رسمی اجرایی شد. این در حالی است که پیش از این، مصوبه یاد شده از سوی مقام‌های اتحادیه اروپا و آلمان و آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته و نمایندگان مخالف دولت ترکیه در داخل نیز از آن به عنوان «کودتا» یاد کرده بودند. برخی از ناظران عقیده دارند که محاکمه و اخراج نمایندگان مخالف اردوغان با استناد به مصوبه در دستور کار قرار خواهد گرفت و در چنین صورتی از یک سو شانس احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی برای افزایش نمایندگان خود در مجلس در انتخابات احتمالی زود هنگام نیز افزایش خواهد یافت و به این ترتیب اردوغان می‌تواند با افزایش شمار نمایندگان طرفدار خود قانون اساسی را تغییر و نظام را از پارلمانی به ریاستی تغییر دهد.