اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۸۱۱۶

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۲

صندوق توسعه ملي يا كيف پول مديران!
رسالت
روزنامه رسالت به حقوق‌های کلان مدیران صندوق توسعه ملی پرداخته است: قطار مسافران تور حقوق‌هاي چند ده ميليوني و وا‌م‌هاي کم‌بهره بهره چند صد ميليوني مديران دولتي كه از ايستگاه‌هاي وزارت بهداشت، شركت بيمه مركزي و بانك‌ها گذشته بود، به ايستگاه صندوق توسعه ملي رسيد و با انتشار و افشاء حقوق 57 ميليون توماني يكي از اركان اين صندوق، برگي بر دفتر دريافت و پرداخت‌هاي خلاف قانون و انفعال دستگاه‌هاي نظارتي افزوده شد.
در اين ميان آنچه را كه بازرسان، حسابرسان و عوامل مختلف در دستگاه‌هاي نظارتي نديده يا ديده بودند و چشم خود را بر آن بسته بودند در منظر ديد عموم قرار گرفت. انتشار فيش‌هاي حقوقي آن چناني در جرايد كه در راستاي فراخوان مقام معظم رهبري با حضور مردم در صحنه و نمره‌دهي به عملكرد مسئولان كه در جريان عتاب و خطاب معظم له به موضوع زمين‌خواري و كوه‌خواري مطرح شده بود در حركتي رو به جلو موفق‌تر از دستگاه‌هاي عريض و طويل نظارتي عمل كرد و نتيجه آن شد كه امروز بحث طرح دو فوريتي شايد هم سه فوريتي برخي از نمايندگان مردم در مجلس براي ايجاد محدوديت در اين گونه دريافت و پرداخت‌هاي خلاف قانون مديران مطرح است...
ختم كلام آنكه، ديوان محاسبات كشور به ماهو مستشاران آن به رعايت بندهاي ده گانه ماده 23 قانون ديوان محاسبات كشور تنها مرجع صلاحيتدار تاييد و گواهي عملكرد مالي همه دستگاه‌هاي اجرايي از جمله عملكرد مالي صندوق توسعه ملي هستند. آيا مسئولان محترم سه قوه صلاحيت اين مرجع را به رسميت مي‌شناسند؟ اگر پاسخ مثبت است بسم الله با ارجاع موضوع مسئله دريافت و پرداخت‌هاي غيرقانوني اركان صندوق توسعه ملي را در مرجع صلاحيتدار (نه صفحه مطبوعات و سايت‌ها) با راي بدوي و قطعي اين مرجع صالحه حل كنند، اگر به رسميت نمي‌شناسند، بايد بگويند چرا؟ و تا كي مي‌خواهند به اين وضع ادامه دهند؟

حقوق‌های نجومی را به گردن دولت قبل نیندازید
مردم‌سالاری
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره عکس العمل دولت به افشای حقوق‌های نجومی نوشته است: اين‌که برخي دولت‌مردان سعي کرده‌اند با انتصاب اين مسئله به آيين‌نامه‌هاي اجرايي مصوب دولت قبل، مقصر ديگري بيابند نشان مي‌دهد که پذيرفته‌اند پرداخت اين حقوق‌هاي کلان، اشتباه است ولي اي کاش توجه کنند که توجيه يک اشتباه با يافتن مقصر ديگر، اشتباه دوم است.
دولت اکنون در آستانة عبور از سومين سال کاري خود، توجيهي براي عدم اطلاع از اين روند و انداختن تقصير بر عهدة دولت قبل ندارد. اين‌که برخي فعالان سياسي و مطبوعاتي حامي دولت نيز اين مسئله را ترفند جناح رقيب براي زمين زدن دولت، قلمداد کرده‌اند‌ خطاي ديگري است. طبيعي است که منتقدان دولت از هر فرصتي براي ابراز نظرات خود و بيان کاستي‌ها بهره ببرند و مگر انتظاري جز اين است؟ مگر اصلاح‌طلبان در دوران دولت قبل نسبت به وقوع مفاسد اقتصادي و اختلاس‌هاي ميلياردي معترض نبودند؟ بهتر آن است که به جاي توجيه يک خطا، ضمن پذيرش آن و عذرخواهي از آحاد جامعه به ويژه مستضعفان و فقيران، در پي جبران آن باشند.
توجيه ديگري که براي پوشش اين خطا و در قياس با مفاسد اقتصادي دولت قبل در برخي شبکه‌هاي اجتماعي بيان مي‌شود اين بوده که اگر اين مديران دريافتي کلاني نداشته باشند، اقدام به اختلاس، رشوه و سوءاستفاده از موقعيت خود خواهند کرد. اين عذر بدتر از گناه است. راه جلوگيري از فساد اين نيست که چوب حراج بر بيت‌المال زنند. بلکه راه اصلي، وجود رسانه‌هاي مستقل و آزاد است که بدون واهمه از برخورد ارباب قدرت و با تکيه بر قانون اطلاع‌رساني شفاف و آزاد، هر مفسده‌اي را در هر جايگاه حاکميتي و فارغ از گرايش‌ها و جناح‌بندي‌هاي سياسي، افشا کنند. آزادي بيان تنها راه مقابله با فساد است

رفت و آمد خارجی‌ها در پسابرجام بی‌فایده بود
تعادل
این روزنامه حامی دولت عوامل تنزل رتبه ايران در سرمايه‌گذاري خارجي را بررسي كرده است: در حالي كه انتظار مي‌رفت با اجراي برجام و رفع تحريم‌ها شرايط براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي بهبود پيدا كند، آنكتاد در تازه‌ترين گزارش خود بار ديگر از افت سرمايه‌گذاري خارجي ايران خبر داده است. هرچند اين گزارش مربوط به سال 2015 ميلادي است و نمي‌توان انتظار داشت اثرات اجرايي شدن برجام در اين گزارش مشاهده شود، اما قوت يافتن رفت و آمد هيات‌هاي تجاري در يك سال اخير اين انتظار را در عموم ايجاد كرده بود كه در شرايط سرمايه‌گذاري خارجي هم تغييرات مشهودي ايجاد شود.
با اين حال، با توجه به اينكه اغلب رفت و آمدهاي تجاري در نهايت به امضاي تفاهمنامه منجر شده است و هنوز تا امضاي قرارداد فاصله زيادي داريم، نمي‌توان انتظارات موجود را منطقي خواند. گرچه گمانه‌زني‌هايي نيز در خصوص بهبود وضعيت سرمايه‌گذاري كشور در سال 2016 ميلادي مطرح مي‌شود اما در سوي ديگر گروهي از كارشناسان بر اين باورند كه افت سرمايه‌گذاري خارجي ايران طي سال‌هاي اخير بيشتر دستخوش شرايط داخلي و نامساعد بودن وضعيت اقتصادي كشور بوده است و نمي‌توان انتظار داشت با رفع تحريم‌ها وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي دچار جهش شود.

دولت، شاخص بورس را دستکاری می‌کند
شرق
دیگر روزنامه حامی دولت هم از دستکاری شاخص بورس برای جلوگیری از افت بیشتر خبر داده است: «بازار سرمایه وضعیت مناسبی ندارد»؛ آن روحیه هیجانی و جو روانی‌اي که اواخر سال گذشته بازار سرمایه را پررونق و پرحجم کرده بود، حالا بی‌رمق شده است؛ رنگ شاخص کل بازار سرمایه با رنگ قرمز قرابت بیشتری دارد و مهم‌تر از این، حجم معاملات نیز در این بازار به‌شدت کم شده است. در حقیقت ادامه روند صعودی بورس، محتاج تغییراتی در بخش واقعی اقتصاد است اما طیفی از متولیان بازار می‌خواهند ظاهر بورس را بزک کنند و برای همین با انجام معاملات بلوکی در نماد اصلی شرکت‌های بزرگ، از منفی‌خوردن شاخص کل جلوگیری می‌کنند. حسین خزلی‌خرازی، کارشناس بازار سرمایه و مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «انجام معاملات بلوکی در نماد اصلی شرکت، برای تغییر قیمت سهم یا تغییر رقم شاخص را نادرست می‌دانم و این عمل مصداق دست‌کاری قیمت‌ها است»...
اراده یک نفر، حتی اگر مقام ناظر باشد و اراده یک نهاد، حتی اگر دولت باشد، برای تغییر قیمت‌های عمومی، مصداق دست‌کاری و حرکت خلاف جریان عمومی بازار است. این معاملات و دست‌کاری‌ها، منحصر به بازار منفی نمی‌شود؛ حتی زمان‌های بازار مثبت هم این وضعیت وجود دارد؛ زمانی که هیجان حاکم شده و قیمت سهام شرکت‌های حاضر در بورس، هر روز در حداکثر بازه مثبت، معامله می‌شوند و شاخص کل هر روز رکورد تازه‌ای را در صعود می‌شکند با روش‌هایی در بازار دست‌کاری می‌کنند؛ مثلا به این و آن زنگ می‌زنند که نخرید، دستور خرید را حذف کنید و معامله نکنید. این هم مصداق دست‌کاری است که کسانی از دولت یا وزارتخانه‌ها یا ناظران به فعالان بازار زنگ بزنند که شما در این قیمت‌ها نخرید یا نفروشید. این بازار دیگر معنا ندارد.