اخبار ویژه

کد خبر: ۷۸۰۸۷

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۰

اعتماد عمومی با توقف پرداخت‌های نجومی تأمین می‌شود نه با فرافکنی
دولت به جای فرافکنی درباره حقوق‌های نجومی، با متخلفان برخورد قاطع کند تا اعتماد عمومی ترمیم شود.
روزنامه جوان در این زمینه نوشت: افکار عمومی به شدت در حال جبهه‌گیری در مورد هدررفت بی‌ضابطه منابع مالی کشور به خصوص در شرایط فعلی اقتصادی است. شاید زمانی که برخی فیش‌های حقوقی منتشرمی‌شد، کمتر کسی تصور می‌کردکه دامنه این افشاگری‌ها به جایی برسد که تمام مقامات دولتی در پی پاسخگویی به آن باشند.
نکته جالب اینجاست که اغلب این فیش‌های حقوقی در حوزه‌هایی پرداخت شده است که انتظار می‌رفت در صف اول ایجاد تحرک و تحقق اقتصاد مقاومتی باشند. حوزه‌هایی همچون بانک‌ها، بیمه‌ها یا صندوق‌ ملی توسعه که جدیدترین فیش‌های افشا شده متعلق به آن است و نقش اصلی را در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند و این مسئله عملاً ناکارآمدی این دستگاه‌ها را به خصوص در حوزه مدیریتی نشان می‌دهد.
شاید مهم‌ترین جنبه مثبت چنین اتفاقی مطالبه ایجاد شفافیت در فضای عمومی کشور باشد. واقعیت آن است که مدت‌هاست بحث شفافیت و همچنین رانت‌های اقتصادی به یکی از مشکلات مهم در بخش دولتی تبدیل شده است. با موج به وجود آمده در سطح جامعه می‌توان این انتظار را داشت که مطالبه شفافیت تبدیل به یک عزم ملی شود و تمام دستگاه‌ها به سمت شفافیت حرکت کنند.
وظیفه دولت برخورد قاطع با این پرداخت‌هاست و نه اینکه مانند برخی رسانه‌های زنجیره‌ای به دنبال انداختن تقصیر این پرداخت‌ها به گردن دولت گذشته باشد. پرداخت این مبالغ نه تنها به مدیران دولتی باید متوقف شود، بلکه پول‌های دریافتی غیرقانونی نیز باید مسترد شده و به خزانه کشور واریز شود. در کنار این گزارش روشن و صریحی از اقدامات صورت گرفته به مردم ارائه شود تا این حس در بین مردم تقویت شود که دولت به دنبال گذشتن از این مسئله نیست.
البته گزینه دیگری نیز در مقابل دولت موجود است و آن اینکه به فرافکنی روی آورده وتمام تقصیرها را متوجه دولت‌های پیشین کند. چنین راهی نه تنها موجب اقناع افکار عمومی نخواهد شد بلکه زمینه بدبینی مردم را فراهم خواهد آورد، اشتباهی که می‌تواند سبب ادامه این پرداخت‌های نجومی شود.

دولت کارنامه‌ای ندارد /مجبور است با منتقدان درگیر شود
عضو مشارکتی و فراری دفتر تحکیم می‌گوید کارنامه روحانی 3 سال پس از انتخاب ضعیف است و او اکنون به جای اینکه بر جنبه‌های ایجابی عملکرد دولتش مانور دهد، به تقابل با دلواپسان مشغول است و روی هراس‌افکنی علیه منتقدان سرمایه‌گذاری کرده است.
علی افشاری در وبسایت رادیو زمانه و در تحلیلی با عنوان «آیا کلید روحانی زنگ زده بود» نوشت: 3 سال از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و تقریباً 34 ماه از عمر دولت یازدهم سپری شده است. ارزیابی درست و جامع از عملکرد «دولت اعتدال» مستلزم در نظر گرفتن اهداف و وعده‌های انتخاباتی روحانی و ابزارهایی است که در اختیار دارد. نخستین مسئله که پس از حضور حسن روحانی در ساختمان خیابان پاستور خودش را نشان داد، عدم برآورد درست او از پیامدهای منفی میراث دولت‌های نهم و دهم، بزرگ‌نمایی و برخوردهای شعاری و غیر واقع‌بینانه در برنامه‌های ارائه شده در ایام تبلیغات انتخاباتی بود.
روحانی به جای تعدیل مواضع و توجیه پایگاه اجتماعی هدف، به رویکرد پوپولیستی ادامه داد و سعی کرد با گره زدن همه چیز به توافق جامع هسته‌ای امیدها را زنده نگاه دارد. اما اینک و پس از به جریان افتادن برجام، دولت یازدهم تحت فشار جریان‌های مختلف برای تحقق وعده‌ها است. وی ادامه می‌دهد: عملکرد دولت «مردان اعتدال» در پایان سال سوم چندان چنگی به دل نمی‌زند و دولت یازدهم در مجموع کارنامه ضعیفی دارد.
اکنون روحانی بیش از آنکه بر جنبه‌های ایجابی عملکرد دولتش مانور دهد، به تقابل با دلواپس‌ها مشغول است و بر روی هراس‌افکنی نسبت به بازگشت دوباره اصولگرایان افراطی در قوه مجریه سرمایه‌گذاری می‌کند. بزرگ‌نمایی و برخوردهای شعاری و دادن وعده‌های بزرگ همچنان چاشنی اصلی فعالیت دولت روحانی است که سعی می‌کند با «گفتار درمانی» و تقابل‌های کلامی موقعیتش در عرصه عمومی را حفظ کند.
وی ادامه می‌دهد: تصویری که روحانی و ظریف از برجام و پیامدهای آن ترسیم کردند با واقعیت‌ها تفاوت فاحشی دارد. قطعاً برجام تأثیر مثبتی در حل مشکلات دارد ولی بزرگ‌نمایی در خصوص نقش تحریم‌ها در معضلات اقتصادی و مبالغه بر سر مبالغ بلوکه شده، اینک گریبان دولت را گرفته است. از این به بعد به دلیل صورت‌بندی و مدیریت غلط در خصوص برجام، این فاکتور به نفع دولت عمل نمی‌کند، بلکه روحانی در چنبر انتظارات بالا برده شده، در موقعیت دفاعی قرار می‌گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ملاحظات یاد شده دولت در شرایط مناسبی قرار ندارد و امید چندانی نمی‌رود که در آخرین سال، ‌دستاوردهای ملموسی داشته باشد.

نفوذ ایران در عراق بسیار بیشتر از آمریکاست
«نفوذ ایران در عراق بیشتر از نفوذ آمریکاست.»
پایگاه خبری میدل‌ایست آن‌لاین، به نقل از عدنان پاچه‌چی سیاستمدار کهنه‌کار عراقی نوشت: ایران به خاطر منافع خود از عراق حمایت می‌کند و نفوذش در عراق از آمریکا بیشتر است.
پاچه‌چی وزیر خارجه اسبق عراق با هشدار نسبت به نفوذ ایران گفت: این تأثیر بسیار بیشتر از تأثیر آمریکاست. به گفته وی ایران روابط محکمی با برخی دستگاه‌های حاکم بر عراق به خصوص نظامی و شبه نظامی دارد.
پاچه‌چی افزود: ایران از هوادارانش در عراق کمک می‌گیرد.

آقای جهانگیری! آن بخشنامه به کجا رسید که این یکی برسد؟!
بخشنامه اول معاون اول رئیس جمهور درباره شناسایی و معرفی ویژه‌خواران پس از 2 سال و نیم به کجا رسیده که بخشنامه اخیر درباره شناسایی و معرفی مدیران دارای فیش‌های نجومی برسد؟
وبسایت الف با طرح این پرسش نوشت: پس از دستور رئیس جمهور به معاون اول خود مبنی بر انجام اقدامات لازم برای شناسایی و عزل کسانی که با سوء استفاده از امتیازات خاص، حقوق‌های میلیونی و درآمدهای غیرموجه را برای خود فراهم کرده‌اند، بلافاصله بخشنامه‌ای از سوی معاون اول محترم به قرار زیر صادر شد. «در اجرای دستور رئیس جمهور محترم و به منظور سامان‌بخشی به پرداخت‌ها و رسیدگی به موارد پرداخت‌های غیر متعارف ناشی از برخی مقررات تبعیض‌آمیز و نادرست و یا تخلف از مقررات، لازم است با فوریت فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یک سال اخیر مدیران ارشد آن دستگاه اعم از معاونین، ‌رؤسای سازمان‌های وابسته، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات وابسته که به نحوی در انتخاب مدیران آن‌ها نقش دارید حداکثر ظرف مدت یک هفته (تا تاریخ 95/3/31) برای اینجانب ارسال نمایید»!
نویسنده می‌افزاید: نمی‌دانم چرا با رویت این بخشنامه به یکباره به یاد بخشنامه دیگری از سوی معاون اول محترم افتادم؛ بخشنامه‌ای که اتفاقاً آن هم در راستای اجرای دستور رئیس جمهور و بر مبنای شناسایی و معرفی ویژه‌خواران صادر شده بود؛ بخشنامه‌ای که در تاریخ 17 دی سال 1392 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده؛ اجازه بدهید قبل از تفسیر و داوری نظری به آن هم بیندازیم.
«در اجرای دستور شماره 156667 مورخ 1392/10/4 ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال، مقتضی است کلیه دستگاه‌های اجرایی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش در خصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی‌ربط مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد:
1- هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی از قبیل تأمین ارز، مواد و تجهیزات، تأمین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات
2- پرداخت هرگونه وجوه غیر قانونی به هر نحو و شکل
3- عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل
4- سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری (به تشخیص هر دستگاه)».
به یاد می‌آورم که پس از ابلاغ این بخشنامه نگارنده یادداشتی در نقد آن نوشتم و نسبت به باد خوردن آن به روی میز بعضی از مدیران ویژه‌خوار هشدار دادم؛ از نیشخند آنان در برخورد با بخشنامه گفتم و از عدم توفیق اینگونه حرکات نمایشی انتقاد کردم. طی این مدت هم؛ متأسفانه آثار و نتایج این اقدامات دولت را همه در فیش بعضی از مدیران ویژه‌خوار دیدند؛ امروز تقریباً برای همه ثابت شده که راه مبارزه با ویژه‌خواری از کانال نامه‌نگاری عبور نمی‌کند و باید طرحی نو درانداخت.
بسیار ساده‌انگارانه است که تصور کنیم دولت از حجم پرداختی به مدیران و کارکنان خود بی‌اطلاع بوده باشد؛ به فرض محال که نمی‌دانسته؛ که البته خود ایرادی اساسی است؛ چرا از ذی‌نفعان سؤال می‌کنید؟ چرا نامه شناسایی ومعرفی یک ویژه‌خواران را بعضاً برای خود او ارسال می‌کنید؟
بخشنامه اول دولت چه مقدار خروجی داشت که این دومی را صادر کردید؛ مدیری که حقوق ده‌ها میلیونی و صدها میلیونی می‌گرفته چه خواهد کرد؟ خود را به شما معرفی خواهد کرد؟ یا با سندسازی همه را کمافی‌السابق دور خواهد زد و سرکار خواهد گذاشت؟

توقیف رسانه‌های منتقد دولت نشانه نگاه ابزاری به آزادی بیان است
یک روزنامه حامی دولت نسبت به هزینه برخورد با مطبوعات منتقد دولت هشدار داد.
هفت صبح با اشاره به توقیف سایت جهان‌نیوز نوشت: صدور دستور توقف فعالیت سایت جهان‌نیوز، براساس مصوبه هیئت نظارت بر مطبوعات، در روزهای اخیر، مورد توجه سیاسیون و رسانه‌ها قرار گرفته است. این توجه به دلیل چند نکته بوده است. نخست اینکه جهان‌نیوز، سایت مربوط به جریانی از اصولگرایان است.
جنبه مهم‌تر ماجرا مربوط به اصل صدور حکم توقیف است. دولت حسن روحانی، بارها تلاش کرده که نشان دهد در حوزه‌های مختلف از جمله تعامل با رسانه‌ها، متفاوت قبل عمل می‌کند اما چند بار توقیف نشریه نه دی در کنار توقیف یالثارات و حالا هم جهان‌نیوز نشان می‌دهد که دولت روحانی هم در حال بازی در همان زمینی است که دولت قبل در آن بازی کرده است.
ماجرای جهان‌نیوز البته از یک سوی دیگر هم قابل توجه و بلکه مایه نگرانی است و آن اینکه نکند توجه دولت یازدهم به مفاهیم کلانی مثل آزادی بیان و مطبوعات، بیش از اینکه مبتنی بر یک شناخت باشد بر پایه سودنگاری و عملگرایی باشد چرا که در این صورت می‌توانیم برخوردهایی از این دولت با رسانه‌های مخالف ببینیم که کمترین نسبتی با شعارها و حتی پایگاه معرفتی ادعا شده دولت ندارد.

عضو کارگزاران: چالش سنگین دولت عدم رعایت برجام از سوی آمریکاست
عضو شورای مرکزی کارگزاران می‌گوید اجرایی نشدن برجام و دیده نشدن آثار، چالش مهم دولت است.
یدالله طاهرنژاد در مصاحبه با اعتماد گفت: چالش‌های سنگینی پیش‌روی دولت آقای روحانی وجود دارد. در حال حاضر چالش عمده پیش روی دولت روحانی عملیاتی شدن برجام است. توافقی که با شش کشور غربی صورت گرفت باید عملیاتی شود و آثار آن در حوزه‌های اقتصادی و نهایتاً در معیشت مردم خود را نشان دهد. به نظر می‌رسد که به دلیل عدم رعایت مفاد این تفاهمنامه از سوی برخی کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا دولت تحت فشار قرار گرفته است. باید هر چه زودتر تلاش شود با به کارگیری عوامل دیپلماتیک، موانع اجرای برجام از میان برداشته شود تا دولت بتواند ابزار کافی برای ایجاد رونق اقتصادی را فراهم کند.
وی چالش دیگر را برخی اعضای کابینه معرفی کرده و می‌گوید: امید است دولت با همراهی مجلس در بخش‌هایی از دولت که کارآمدی لازم وجود ندارد تغییراتی ایجاد کند و بتواند نفس و خون تازه‌ای در رگ‌های اجرایی دولت بدمد و بخش‌هایی از دولت که همگام و همفکر نیستند سریع‌تر جراحی شود.

مدیران متخلف را عزل کنید /مردم حقوق‌های نجومی را نمی‌پذیرند
یک سایت حامی دولت از این نهاد خواست برای حفظ اعتبار خود با حقوق‌های نجومی برخی مدیران متخلف برخورد نماید و مرتکب لاپوشانی نشود.
عصر ایران نوشت: آبروی دولت نباید به حقوق نجومی چند مدیر- ولو با توجیهات قانونی که آنان را از مجازات قانونی و محکومیت در دادگاه برهاند- گره بخورد. مهم‌ترین توجیهات ارایه شده این است که مجمع فلان بانک افزایش حقوق مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره  را پیش‌تر تصویب کرده بود و اعداد انتشار یافته همان مابه التفاوت‌های واریز شده به حساب مشمولان افزایش است یا گفته شده بانک فلان خصوصی است و حقوق و پاداش مدیرعامل را مجمع تعیین می‌کند.
در نگاه مردم شفافیت و روشن بودن حساب و کتاب یک ارزش بزرگ به حساب می‌آید و بی‌گمان یکی از رازهای ماندگاری نام‌های سیاستمداران شاخص و محبوب، پاک‌دستی  است. مدیران نباید آن قدر حقوق بگیرند که جامعه احساس تبعیض کند. با احساس تبعیض هم شاید بتوان کنار آمد اما این دیگر تحقیر است.
صریح و روشن این که چند مدیر با نوع دریافتی خود و ابهام و شایبه‌ای که ایجاد کردند به اعتماد عمومی خدشه وارد ساختند و ضرورت دارد هر چه زودتر فرمان رئیس‌جمهوری که در نامه به معاون اول تصریح شده بود به اجرا درآید که در آن خواسته شده بود این موارد شناسایی و وجوه دریافتی مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
عصر ایران می‌افزاید:  منتظر اطلاعیه رسمی دولت در معرفی این افراد هستیم. ادعای خصوصی بودن این بانک یا آن بانک در حالی که اختیار تعیین ساعت کار و نرخ سود سپرده خود را هم ندارند و همه سهام‌شان متعلق به سازمانی است که مدیر آن را دولت تعیین می‌کند ممکن است توجیه قانونی دریافت حقوق و پاداش برای رهایی از انگ برداشت غیرقانونی به حساب آید اما نزد افکارعمومی مسموع نیست.