اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۸۰۱۹

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۲

تولید لوازم‌خانگی قربانی مافیای واردکننده!
آرمان
این روزنامه حامی دولت نوشت: «واردکنندگان با سوء استفاده از صنعت مونتاژ و کسب منافع حداکثری، با در اختیار گرفتن بیشترین و بهترین فضاهای تبلیغات شهری و رسانه ملی و شبکه‌های خارجی فارسی زبان در تمام لایه‌ها و ارکان جامعه رخنه کرده و با صحنه‌سازی خطرناک و تشبیه سازی، برای بهره‌برداری از قوانین و آیین نامه‌ها، خود را به مسئولان تولید‌کننده معرفی می‌کنند.» این بخشی از نامه‌ای است که رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی خطاب به رئیس جمهور نوشته است. محمدرضا دیانی حدود یک هفته بعد از انتشار شایعاتی درباره تعطیلی کارخانه ارج در حالی به شدت از مافیای وارد‌کننده در صنعت لوازم خانگی انتقاد کرده است که اخبار مربوط به تعطیلی کارخانه ارج که یکی از نماد‌های تولید ملی محسوب می‌شود به بحث‌های دامنه‌داری در این زمینه انجامیده است. شاه بیت این مباحث «تراژدی تولید» در ایران است و آن‌طور که کارشناسان اقتصادی تحلیل می‌کنند رکود اقتصادی و مافیای وارد‌کننده چنان قدرتمند به فعالیت پول‌ساز خود ادامه می‌دهد که اصلا تولیدکنندگان داخلی توان مقابله با آن را ندارند.

زنگ خطر برای تأمین اجتماعی ایرانیان
شرق
این روزنامه اصلاح طلب نوشت: با توجه به اهمیت گسترش رفاه عمومی و فقرزدایی در آرمان‌های انقلاب اسلامی، برنامه‌های رفاهی و تأمین اجتماعی در ایران گسترش یافته است. متأسفانه، این گسترش بیش از ظرفیت منابع حقیقی صندوق‌های تأمین اجتماعی و دولت بوده است؛ برای مثال، پرداخت مستقیم یارانه‌ها (سالانه ٤٢٠‌ هزار‌ میلیارد ریال)، سهام عدالت (٣٠٠‌هزار ‌میلیارد ریال)، بیمه سلامت (سالانه بیش از صد هزار ‌میلیارد ریال)، مسکن مهر (تخمین سه‌هزار‌‌میلیارد ریال)، صندوق‌های تأمین اجتماعی (٨١٦‌ هزار ‌میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳)، سبد کالا (شش ‌هزار ‌میلیارد ریال در سال ١٣٩٣) و سازمان بهزیستی و کمیته امداد (جمعا ٥٧‌ هزار ‌میلیارد ریال در سال ١٣٩٣)، در مجموع بیش از چهار هزار و ٦٠٠ ‌هزار ‌میلیارد ریال به صورت ناگهانی بر منابع دولت و صندوق‌ها تحمیل کرد. پیش‌بینی می‌شود این میزان، با گسترش و تعدد برنامه‌های رفاهی افزایش یابد و مثلا، در سال ١٣٩٣، صندوق‌ها ٣٩٢ ‌هزار‌ میلیارد ریال کسری داشته‌اند که در سال ١٣٩٦ این کسری به ٦١٢‌ هزار‌ میلیارد ریال خواهد رسید. در شرایطی که دولت با محدودیت شدید منابع مواجه است، به دلیل تصویب قوانین حمایتی و معافیت‌های بیمه‌ای در سال‌های اخیر، بدهی‌های معوقه دولت به صندوق‌های بیمه اجتماعی به‌طور تصاعدی در حال افزایش بوده و پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده به سطحی «وصول‌ناشدنی» برسد. مگر آنکه در اولین فرصت، قوانین تعهدآور اصلاح شوند و جلوی رشد این بدهی‌ها گرفته شود. واقعیت این است که با وجود برنامه‌های رفاهی متعدد، هنوز بسیاری از مردم ما برای تأمین حداقل نیازهای ضروری خود با مشکل روبه‌رو هستند. تحلیل‌های بودجه خانوار نشان می‌دهد قدرت خرید بخش درخور‌توجهی از شهروندان همچنان کم است. در ایران، دهک پایین درآمدی تقریبا ٨۰۰‌ هزار ریال به ازای هر نفر دارند. از سویی، پوشش نظام تأمین اجتماعی نیز کامل نشده است؛ برای مثال، حدود ٦٠٠‌ هزار نفر از کارکنان مزد و حقوق‌بگیر در سال ١٣٩٣ زير پوشش تأمین اجتماعی نبوده‌اند. در همین سال، بیش از ٥/٥ میلیون نفر نیز از کارکنان غیرمزد و حقوق‌بگیر از پوشش تأمین اجتماعی محروم بوده‌اند. به عبارت دیگر حدود شش‌ میلیون نفر از شاغلان خارج از پوشش بیمه‌های بازنشستگی هستند. مهم‌ترین نارسایی وضع موجود در پوشش جمعیت بیمه‌های اجتماعی، نبود سیستم بیمه‌ای مناسب و استمرارنداشتن پوشش بیمه‌ای برای شاغلان غیرمزد و حقوق‌بگیر است. هزینه‌های فراوان برنامه‌های حمایتی، تنها حدود ٠/٢ از شاخص نابرابری جینی کاسته‌‌اند.

وام‌های میلیاردی حقوق‌های چند صد میلیون تومانی
جهان صنعت
روزنامه جهان صنعت نوشت: با 1/5 میلیارد تومان چه کارهایی می‌توان کرد؟ با این پول می‌توان حداقل سه هزار مدرسه که در مناطق محروم قرار دارند بخاری خرید تا دیگر شاهد سوختن چهره و بدن دانش‌آموزان کوچک کشورمان نباشیم، با این پول می‌شود به 15 هزار زوجی که پشت در بسته بانک‌ها در انتظار وام ازدواج هستند وام داد، می‌شود برای چند هزار تازه‌عروس جهیزیه تهیه کرد، می‌شود حقوق عقب افتاده چندین هزار کارمند را پرداخت کرد یا مدرسه ساخت، کتابخانه ساخت، در فعالیت‌های عمرانی و تولیدی سهیم شد یا حتی می‌شود چند هزار شلاق خرید تا دیگر هیچ کارگری نسبت به عدم پرداخت حقوق خود اعتراض نکند.
با 1/5 میلیارد تومان خیلی کارها می‌توان کرد، از جمله اینکه می‌توان این پول را به عنوان وام به مدیرانی پرداخت کرد که حقوق ماهانه هر کدام بالاتر از 30 میلیون تومان است و تعدادشان از انگشت‌های یک دست کمتر. آن هم نه با سود بالای 20 درصد که مخصوص وام‌گیرندگانی است که قصد تولید دارند بلکه با سود چهار درصد که مخصوص مدیرانی ست که مشخص نیست چه قصدی دارند. تا آنجا که اگر قرار باشد مدیر وامی که از بانک خود گرفته را در بانک خود به صورت سپرده بخواباند و معادل 18 درصد برای آن سود دریافت کند، بدون اینکه هیچ فعالیتی انجام داده باشد در پایان سال 14 درصد سود نصیبش خواهد شد، آن هم در شرایطی که هیچ یک از بخش‌های اقتصاد کشور، حتی کشاورزی که منفی نبودن رشد اقتصاد مدیون آن است بازدهی‌اش حتی نزدیک به این رقم نیست.