اخبار ویژه

کد خبر: ۷۷۹۶۳

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۲

چرا هر جا حمایت از متخلف است نام زیبای شما می‌درخشد؟!
صادق زیباکلام می‌گوید هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران، زمین‌زدن دولت روحانی است.
وی در روزنامه اعتماد نوشت: ناگفته پیداست که هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بانک‌ها و مدیران دولتی، زمین زدن دولت روحانی است و عده‌ای می‌خواهند بگویند مردم بدانید دولت تدبیر و امید، دولتی که به آن رای داده‌اید در شرایطی که بخش قابل توجهی از مردم و حقوق‌بگیران و بازنشسته‌ها حقوق کمی دریافت می‌کنند و عده زیادی بیکار هستند و مردم مشکلات زیادی دارند، به مدیران ارشد دولت تدبیر و امید حقوق‌های 150‌میلیونی پرداخت می‌شود. این برداشت اول است، بی‌اعتبار کردن کارگزاران دولت یازدهم نزد مردم. اما از واقعیت آنچه در افکارعمومی رخ می‌دهند، غافلند. ذهن جست‌وجوگر سراغ ریشه‌های ماجرا را می‌گیرد تا دریابد این حقوق و دستمزد امروز پرداخت می‌شود یا از سالیانی قبل که دولت متبوع منتقدان فعلی بر سر کار بود. اینجاست که نتیجه عکس خواسته کسانی خواهد بود که پشت پرده قرار گرفته‌اند.
درباره این تحلیل اولا باید گفت که آقای زیباکلام مرتکب نیت‌خوانی و انگیزه‌خوانی شده است. حال آن که پاسخ نقد و پرسش را نمی‌توان با برچسب زدن به مغز و ذهن منتقد و پرسشگر داد و در واقع صورت مسئله را خذف کرد. ثانیا باید پرسید فارغ از نیت پرسشگران آیا ماجرای فیش‌های نجومی واقعیت دارد یا جعل پرسشگران است؟ ثالثا سنجاق کردن کوتاهی دولت فعلی به دولت سابق آیا می‌تواند اصل صورت مسئله را به حاشیه ببرد؟ مگر تخلف سابق و لاحق دارد؟ رابعا چرا امثال آقای زیباکلام به جای اعتراض به این رانت‌ها و تبعیض‌ها به نوعی موضع می‌گیرند که عملا ایجاد حاشیه امنیت برای متخلفان است؟ این نکته از آن جهت مهم است که آقای زیباکلام پس از اعدام مه‌آفرید خسروی (مفسد 3 هزار میلیاردی) نیز مدعی شده بود وی کارآفرین نابغه و باهوش و بی‌گناه است.
و بالاخره اینکه الزامی ندارد این ماجرا به تخریب اعتبار دولت تمام شود، مگر اینکه دولتمردان نخواهند حساب دولت را از متخلفان و ویژه‌خواران جدا کنند و بدین ترتیب دولت را در موضع اتهام ببرند. در مقابل جدیت و قاطعیت دولت در برخورد با متخلفان می‌تواند اعتباری مضاعف برای دولت و دولتمردان باشد؛ البته اگر برخی رفاقت‌ها و انتساب‌ها و شراکت‌ها بگذارد.

مقام آمریکایی: بانک‌ها را می‌ترسانیم /ریسک معامله با ایران در پسابرجام تغییر نکرد
قائم مقام مشاور امنیت ملی آمریکا می‌گوید آمریکا باید با استفاده از سلاح تحریم، ایران را مجبور کند تا مانند مذاکرات هسته‌ای، پای میز مذاکره بیاید و تغییر رفتار بدهد.
سخنان چندی پیش جان زارات- که مشاور وزارت خزانه‌داری آمریکا هم هست- نشان می‌دهد هدف آمریکا از مذاکرات هسته‌ای چیدن مسیری پلکانی برای گرفتن امتیازات پشت سرهم از ایران بوده است و نه بستن پرونده هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها.
به گزارش الف، زارات که مغز متفکر خزانه‌داری آمریکا در موضوع تحریم‌هاست، در نشست چندی پیش کمیته بانکداری سنا، «آزمایش موشک‌های دوربرد، تحرکات قاسم سلیمانی در منطقه از روسیه تا سوریه و یمن، حمایت از حزب‌الله و شبه نظامیان شیعی در عراق و یمن، حضور مستشاری در عراق و سوریه، نقض حقوق بشر، بازداشت برخی اتباع آمریکایی و تقویت مستمر توان سایبری» را از جمله رفتارهای خطرناک ایران توصیف کرد و گفت: همانند گذشته، وزارت خزانه‌داری در مذاکره و تماس مستقیم با بانکهای خارجی هشدار داد که از آنجا که پشت صحنه و ذینفع در تراکنش‌های بانکی و تعاملات اقتصادی در تهران معلوم نیست، احتمال دارد منافع به سپاه برسد و لذا باید از ارتباط با ایران پرهیز شود. آیا بانک‌های خارجی می‌توانند تضمین دهند که چه کسی پشت صحنه در قراردادهای ایران است؟ ریسک تعامل با ایران در دوره پسابرجام تغییری نکرده است(!!) بانک مرکزی و بانک‌های ایران نیز همچنان در لیست منطقه پولشویی ماده 311 قانون پاتریوت آمریکا هستند.
وی با بیان اینکه آمریکا باید فشارها به سپاه را افزایش دهد، می‌افزاید: بسیار اهمیت دارد که مسئولان خزانه‌داری و دولت آمریکا با شدت تحریم‌های غیر هسته‌ای را پیگیری و اعمال کنند. آمریکا باید با استمرار استفاده از سلاح تحریم ایران را مجبور سازد تا همانگونه که پای میز مذاکره آمد در دیگر مسائل و رفتارهای بین‌المللی و نقش ایرانی‌ها در جهان هم تصمیمات سخت بگیرد.
او تصریح می‌کند: هنوز برجام یک کانال برای همکاری ایران با جامعه جهانی و رفع دیگر ریسک‌ها فراهم نکرده است. البته ایران نشان داده که تمایل دارد چنین کاری کند. با این وجود آمریکا نباید کاری کند. این ایران است که باید برای رفع نگرانی‌ها اقدام کند و خود را از انزوا خارج کند.

اگر تحریم‌ها لغو شده تبدیل مطالبات ایران به فاینانس برای چیست؟
یک روزنامه اصلاح‌طلب اذعان کرد اقدام دولت در تبدیل مطالبات کشورمان از برخی کشورها به فاینانس، در واقع فاینانس نیست چرا که فاینانس با پول خارجی انجام می‌شود.
آفتاب یزد می‌نویسد: تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و صنعتی از منابع خارجی و به طور مشخص فاینانس می‌تواند یکی از راه‌های رونق گرفتن در اجرای پروژه‌های جدید و یا حتی نیمه تمام باشد. اما در این میان ملاحظه‌ای درباره فاینانس وجود دارد؛ کشور ما از زمان تحریم‌ها مطالباتی از برخی شرکای اقتصادی خود از جمله چین داشت. به عنوان مثال ما به دلیل تحریم نمی‌توانستیم پول‌هایمان را از کشور مورد نظر دریافت کنیم. حال با اجرای برجام هر چند بسیاری از مطالبات به صورت پول به ایران برگشت داده شده و یا در حال برگشت است اما بخشی از این مطالبات هم قرار است به عنوان فاینانس به پروژه‌های صنعتی و عمرانی در ایران تخصیص داده شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان، این دیگر فاینانس نیست بلکه شبه فاینانس است.
در همین زمینه ابراهیم نکو در گفت‌وگو با آفتاب یزد تصریح کرد: به نظر من تأمین مالی پروژه‌های ما از محل طلب‌هایی که ما از کشورهای خارجی داریم فاینانس مرسوم به شمار نمی‌آید و به نوعی یک شبه فاینانس است. باید از قواعد مرسوم درباره فاینانس استفاده کنیم زیرا دریافت حقوق کشور ناشی از مطالبات باقی مانده زمان تحریم حق ملت ایران است و طلب‌های باقی مانده کشور هم باید صرف حمایت از بخش خصوصی شود. فکر می‌کنم که دولت نباید اجازه دهد که کشورهایی که به ما بدهکار هستند فقط به دنبال اختصاص فاینانس برای ما باشند زیرا این کار تعهدات مالی بر دوش دولت را بیشتر خواهد کرد.
هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با اشاره به ضرورت فراهم آوردن شرایط جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور گفت: در خصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی باید توجه داشت منشأ این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، باید پول خارجی باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه شبه فاینانس نباید جایگزین فاینانس شود، افزود: اینکه با لحاظ پول‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور شود این موضوع دیگر فاینانس محسوب نمی‌شود.
یادآور می‌شود مفهوم دیگر تبدیل مطالبات ایران به شبه فاینانس این است که در واقع تحریم‌ها برای بازپرداخت بدهی کشورها به ایران لغو نشده و به اعتبار کارشکنی آمریکا تداوم دارد.

خزانه خالی است ... اما نه برای شما مدیر عزیز!
خبرگزاری آناتولی مصاحبه خبرنگار خود با یک عضو مرکزیت کارگزاران را با برجسته کردن این سخن وی که دولت ایران بی‌پول است و برای به حرکت درآوردن اقتصاد نیاز به جذب سرمایه خارجی دارد، منتشر کرد.
خبرگزاری آناتولی نوشت: لیلاز در تشریح وضعیتی که اقتصاد ایران در آن قرار دارد، می‌گوید با توجه به اینکه دولت ایران پول در خزانه ندارد، نمی‌تواند برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داخلی کاری انجام بدهد. لذا مجبور است که سرمایه‌گذاران خارجی را به کشور دعوت کند.
او با تأکید بر اینکه مخالفان حسن روحانی رئیس جمهوری بسیار قوی هستند، گفته است: مخالفان این قدرت را دارند که به طور جدی هم در اجرا و هم در بستر حقوقی، سدی در جلوی اصلاحات دولت ایجاد کنند.
لیلاز در بخشی از این گفت‌وگو نیز مدعی شده است اظهارات نظامیان، سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به بازار ایران می‌ترساند.
لیلاز یکی از بازداشتی‌های فتنه و آشوب نیابتی 88 بود. حسین رسام تحلیلگر سفارت انگلیس، وی را یکی از 50 نفری که در ایران جذب کرده و با وی مرتبط بود، معرفی کرده است. جذب لیلاز و قوچانی و برخی افراد مشابه به کارگزاران موجب جدایی محمد هاشمی از این حزب شد.
ادعای خالی بودن خزانه از سوی آقای روحانی یک روز قبل از مذاکرات هسته‌ای جدید منجر به حضور از موضع ضعف هیئت ایرانی در مذاکرات سال 92 شد. با وجود این اظهارنظر غیرواقعی ریخت و پاش در برخی دستگاه‌های دولتی از جمله بانک‌هایی که عامل اصلی جذب نقدینگی و سرمایه‌گذاری هستند، در جریان بوده که نمونه آن فیش حقوقی و پاداش بالای 700 میلیونی یکی از مدیران بانکی است. فربهی، ناکارآمدی و رفتار دلالانه و سوداگرانه برخی از همین بانک‌های دولتی موجب افزایش نقدینگی غالباً سرگردان از 430 هزار میلیارد به 1100 هزار میلیارد تومان در کمتر از 3 سال شده است.
از سوی دیگر باید گفت ادعای خالی بودن خزانه دولت و مشکل سرمایه‌گذاری خارجی در حالی است که دولتمردان در طول 5 سال گذشته مدعی‌اند صادرات نفت از چند صد هزار بشکه به 2 میلیون بشکه رسیده، تحریم‌های نفتی و دلاری و بانکی برداشته شده است. بنابراین معلوم نیست مردم باید کدام روایت دولت و حامیان آن را باور کنند.

افزایش رکود و بیکاری به دنبال سیاست کاهش تورم به هر قیمت
برخلاف ادعای سال گذشته، نرخ بیکاری افزایش یافته است.
مرکز آمار سال گذشته مدعی بود نرخ بیکاری کاهش یافته و در حال تک‌رقمی شدن است. اما گزارش جدید این مرکز، از چیز دیگری حکایت می‌کند. روزنامه اعتماد با اشاره به همین گزارش نوشت: مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته را 11/8 درصد اعلام کرد. این رقم نسبت به مجموع نرخ بیکاری سال 1393، 1/2 درصد افزایش داشته تا بیش از گذشته خطر سونامی بیکاری احساس شود؛ خطری که از سال‌های گذشته از سوی کارشناسان متعدد بیان شده بود اما تاکنون توجه کافی به آن نشده است. هر چند که نباید نقش رکود عمیق سال گذشته را در افزایش نرخ بیکاری نادیده گرفت ولی بررسی مؤلفه‌های مختلف حاکی از این است که حوزه اشتغال نیازمند توجه بیشتر است.
به گزارش مرکز آمار ایران 11/8 درصد جمعیت فعال کشور در زمستان 1394 بیکار بودند. این رقم از افزایش 0/3 درصدی بیکاران نسبت به مدت مشابه سال 1393 خبر می‌دهد.
کارشناسان می‌گویند فشار شدید دولت برای اعلام کاهش تورم به هر قیمت موجب تشدید رکود اقتصادی و به تبع آن افزایش بیکاری شد. برخی از همین کارشناسان که اتفاقاً حامی دولت هم هستند دولت هدفگذاری اشتباهی را انجام داده و اگر تورم چند درصد بالاتر بود اما اولویت بر رونق اقتصادی و خروج از رکود گذاشته می‌شد، چالش بیکاری نیز کمرنگ می‌شد و صاحبان صنایع و مردم راضی‌تر بودند.

السفیر: آمریکا نگذاشت توقع ایران از برجام برآورده شود
«ایران انتظار داشت با توافق هسته‌ای، تحریم‌ها لغو شود اما یک سال بعد معلوم شده این امیدچندان واقعی نبوده است».
مصطفی لباد سردبیر شرق‌نامه در روزنامه السفیر نوشت: فقط یک ماه تا سالگرد توافق ایران و 5+1 مانده است. ایران با امضای این توافق انتظار دارد تحریم‌ها برداشته شود. در مقابل آمریکا روی باز شدن اقتصاد ایران در برابر سرمایه‌گذاری‌های خارجی حساب کرده که نیازمند آن است که ایران قوانین داخلی خود را تغییر دهد. آمریکا امیدوار است به این ترتیب بتواند معادلات اقتصادی ایران را به گونه‌ای تغییر دهد که به سود آمریکا تمام شود. به این ترتیب روشن است تغییر معادلات اقتصادی باعث تغییر معادلات سیاسی نیز می‌شوند و این دقیقاً همان چیزی است که واشنگتن از آغاز فرایند مذاکرات تا رسیدن به توافق انتظار آن را داشته است. الان، با گذشت نزدیک به یک سال از عقد توافق هسته‌ای، روشن شده که انتظارهای ایران چندان واقعی نبوده است.
به گزارش دیپلماسی ایرانی وی می‌افزاید: تهران گمان می‌کرد توافق هسته‌ای به سرعت روابطش با نظام مالی جهانی را احیا خواهد کرد و همان طور که انتظار داشت به جزئی مهم از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی تبدیل شود اما اکنون چیزی خلاف آن را شاهدیم، پیوستن ایران به نظام مالی جهانی به دلیل ادامه تحریم‌های آمریکا به تعویق افتاده است. این تحریم‌ها معطوف به جریمه‌های آمریکا به بانک‌های خارجی طرف معامله با ایران است که سبب شده بانک‌های بین‌المللی از تعامل با ایران با وجود توافق هسته‌ای واهمه داشته باشند. اگرچه جان کری،‌وزیر امور خارجه آمریکااز بانک‌های اروپایی خواسته که تعامل با ایران را در چارچوب متن توافق هسته‌ای از سر بگیرند اما همچنان بانک‌های بین‌المللی از خطر کردن در تعامل با ایران اجتناب می‌کنند و نمی‌خواهند خلاف تمایلات واشنگتن عمل کنند.
واشنگتن می‌خواهد بازارهای ایران را فتح کند و معادلات قدرت اقتصادی در آنجا را تغییر دهد، قبل از اینکه بخواهد عطش ایران برای تبدیل شدن به یک اقتصاد بزرگ را برطرف کند.
در مورد سیاست‌های منطقه‌ای، تهران گمان می‌کرد نفوذ روزافزونش در قضایای مختلف منطقه باعث می‌شود واشنگتن- بعد از امضای توافق هسته‌ای- به مواضعش نزدیک‌تر شود؛ به ویژه در پرتو استراتژی کلی آمریکا که می‌خواهد بیش از پیش درگیر قضایای خاورمیانه نشود. در مقابل، واشنگتن توافق را به منزله نفوذ بیشتر بر ایران در تعدیل رفتارهای منطقه‌ای‌اش می‌دانست، دولت اوباما احساس می‌کرد باتوافق هسته‌ای می‌تواند رفتارهای منطقه‌ای ایران را تعدیل و از سیاست‌های کلی آن در خاورمیانه بهره‌برداری کند. با توجه به اینکه ایران تمایل به پیوستن به جامعه جهانی را دارد و در حالی که نتیجه توافق هسته‌ای این بود که طرف‌های منطقه‌ای که هنوز به منظومه رویارویی با ایران نپیوسته بودند، دست به کار شدند و علیه ایران واردعمل شدند. اکنون شاهدیم که با وجود همه اختلافات، جوهری نزدیکی‌ای در روابط ترکیه- اعراب- اسرائیل با محوریت محاصره ایران و جلوگیری از ورود آن به دیگر پرونده‌های منطقه‌ای به وجود آمده است.