اخبار ویژه

کد خبر: ۷۷۷۶۰

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۸

دولت با غفلت از بنگاه‌های متوسط و کوچک موجب تعمیق رکود شد
دولت با کوتاهی درباره بنگاه‌های کوچک و متوسط، در تعمیق رکود نقش ایفا کرد.
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب در تحلیلی از سوی روزنامه شرق منتشر شده، ضمن بدگویی علیه دولت قبل اذعان کرد: اشتباه دولت این بود که فکر کرد برای بهبود اوضاع اقتصاد، اولویت این است که به پتروشیمی‌ها و خودروسازی توجه کند در حالی که مشکل اصلی اقتصاد ما، بدحالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بود و غفلت از این مسئله، سهم دولت در تعمیق رکود است. دولت باید به این معترف باشد و برای حل آن بکوشد.
یادآور می‌شود رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر کارگزاران نظام و در بیان برخی راهکارها برای حل مشکل رکود و بیکاری، توجه به صنایع کوچک و متوسط را ضروری خواندند و افزودند: احیای این گونه صنایع از بنیان‌های اقتصاد مقاومتی است و می‌تواند تا حد زیادی باعث تحرک اقتصادی و ایجاد اشتغال شود.
ایشان همچنین گفتند این دو مشکل بیش از آن که ناشی از تحریم‌ها باشد متوجه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت فعلی، دولت سابق و دولت اسبق است.

باز کنید درهای بسته اطلاعات را /بگیرید منتشرکنندگان فیش‌های نجومی را!
روزنامه دولتی شهروند می‌گوید منتقدان از زیر زمین هم که شده ایرادهای داشته و نداشته دولت را درمی‌آورند.
روزنامه هلال‌احمر درباره اعتراض رسانه‌ها به فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران دولتی می‌نویسد: موضوع حقوق‌های بالا یا فیش‌های حقوقی ده‌ها میلیونی این روزها در صدر اخبار داخلی کشور قرار دارد؛ موضوعی که با بدتر شدن یا عدم بهبود وضع اقتصادی جامعه برای مردم حساس‌تر هم جلوه می‌کند و به طور معمول توضیحات اصلاحی و بعدی درباره این حقوق‌ها نیز گره‌گشا نیست. موضوع چنان حاد شد که آقای رئیس جمهور و معاون اول هم وارد میدان شدند و سخنگوی دولت نیز در یک اقدام پسندیده و برخلاف سنت رایج دولت پیشین عذرخواهی کرد.
این روزنامه می‌افزاید: منتقدان و حتی مخالفان و دشمنان دولت دارای رسانه‌هایی هستند که از نوعی امنیت حرفه‌ای برخوردارند؛ حتی امنیتی بیش از حدود عرفی در یک کشور پیشرفته است. به همین دلیل از زیرزمین هم که شده ایرادهای داشته و نداشته این دولت را بیرون می‌آورند؛ حتی اگر مربوط به دولت سابق باشد. دولت چرا باید چوب اتفاقاتی را بخورد که نانش را دیگران می‌خورند؟ چرا باید دولت چوب حقوق‌های کلان برخی افراد را بخورد؟ پس به دولت باید گفت؛ باز کنید درهای بسته اطلاعات را. شفافیت رکن دیگری از مبارزه با فساد است. فیش‌های حقوقی را علنی کنید. درهای کارگزینی‌های ادارات و سایر امور را باز کنید. هر چند به لحاظ حقوقی نیز منعی برای باز شدن این درها نیست. چیزی که از خدا پنهان نیست، چرا باید از مردم پنهان بماند؟
این روزنامه در عین حال اذعان کرد: نکته‌ای که مورد غفلت واقع شده بازگذاشتن دست مدیران دولتی در استفاده از اختیارات خود برای پرداخت پاداش است.
شهروند همچنین نوشت: در جریان انتشار فیش‌های مدیران بیمه مرکزی، نکته‌ای که مورد توجه قرار نگرفت یا کمتر به آن پرداخته شد، وام‌های گوناگونی بود که به رؤسای بیمه مرکزی پرداخت شده بود؛ وام خرید مسکن، خرید خودرو و... در حالی که بعید است آنان اصولاً خانه یا خودرو نداشته باشند. طبیعی است در شرایط تورمی که می‌توان از دریافت این وام‌های کم یا بدون بهره سالانه تا 30 درصد سود گرفت، ارقام قابل توجهی می‌شود که متأسفانه این نیز یکی از عوارض تورم است که مطالبه برای وام‌های قرض‌الحسنه را چند برابر می‌کند.
درباره این یادداشت پرتناقض گفتنی است: اولاً چرا انتشار فیش‌های حقوقی نجومی را- که می‌گوید نباید از مردم پنهان بماند- امنیتی می‌کنید و می‌گویید رسانه‌های منتقد از امنیتی بالاتر از کشورهای پیشرفته برخوردارند؟ پس این همه فشار و تهدید و دادگاهی کردن مطبوعات منتقد یا قطع یارانه‌های آنها و حتی توقیف آنها (مانند هفته‌نامه 9 دی) برای چیست؟ ثانیاً اگر فیش‌های حقوقی نجومی مربوط به «دیگران» است که دولت چوب آن را می‌خورد و «چیزی که از خدا پنهان نیست، چرا باید از مردم پنهان بماند»، پس چرا از اقدام درست مطبوعات منتقد برمی‌آشوبید و کاری «زیرزمینی» توصیف می‌کنید. این دیگران غیر از مدیران ارشد بیمه و بانک‌های دولتی هستند؟
ثالثاً بالاخره فیش‌های نجومی ایراد نداشته است یا ایراد واقعاً موجود که سخنگوی دولت برای ایراد نداشته عذرخواهی کرد! مربوط به دولت قبل است یا اتفاقی که در همین 3 سال دولت فعلی به میمنت و شیرینی! ادامه داشته است؟! اگر باید با شفافیت با موضوع فیش‌های دریافتی مواجه شد، پس تعقیب منتشرکنندگان برای چیست؟ آیا در ماجرای درست روشنگری علیه ویژه‌خواران، دولت باید اشراف سوء استفاده‌چی را تحت تعقیب قرار دهد یا معترضان به آن را؟

مجوز فیش‌های نجومی سال 93 در دولت یازدهم صادر شده است
«برخلاف ادعای محافل دولتی و رسانه‌های همسو، مجوز پرداخت فیش‌های نجومی در دولت فعلی صادر شده است.»
وبسایت تابناک با انتشار این خبر نوشت: در ابتدای مطرح شدن موضوع فیش‌ها، برخی دولتی‌ها ضمن انکار چنین موضوعی آن را متعارف قلمداد کردند و با اغماض اعلام کردند اگر تخلفی روی داده باشد با آن برخورد خواهند کرد. با گسترش و جدی شدن موضوع فیش‌ها و انتشار بخش بیشتری از دریافت‌های میلیونی برخی مدیران بانک اعلام شد که ریشه این دریافت‌ها در قوانین گذشته است. حتی رئیس جمهور طی دستوری که به معاون اول خود جهت پیگیری و بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی صادر می‌کند اشاره می‌دارد که گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیر متعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است.
آقای نوبخت معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت نیز در گفت‌وگوی ویژه خبری استدلالی شبیه آقای روحانی را بیان می‌کند. آقای نوبخت در توضیح اقدامات دولت برای برخورد با این گونه دریافت‌های نامتعارف بیان داشت که همه تلاش دولت این است تا این قوانین و مقرراتی را که از گذشته وجود داشت و برپایه آن دستگاه‌ها سال‌ها به تناسب برداشت‌ها و اختیارات خود از آن استفاده کردند همه راه‌ها و منافذ سوءاستفاده و یا پرداخت حقوق غیرمتعارف را ببندیم به همین جهت اکنون دولت بر روی این مسئله بسیار حساس است زیرا می‌خواهد عدالت را اجرا کند.
با این حال فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در توضیح ریشه دریافت‌های غیر متعارف برخی مدیران با اشاره به اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی از شمول نظام پرداختی قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده‌اند، بیان کرده است: «در قانون و بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم آمده است که یک فوق‌العاده خاص می‌توان تعیین و به مدیران پرداخت کرد، منتها مدیران دولتی این موضوع را در پرداختی‌ها به عنوان حقوق مستمر در تمامی پرداختی‌های خود مبنا قرار داده و لحاظ کردند، در حالی که جزو حقوق غیرمستمر بود. مجوز اعمال این فوق‌العاده، در سال 93 صادر شد، البته قانون برنامه از سال 90 اجرایی شده بود، و این موضوع می‌بایست توسط کارگروهی به تصویب می‌رسید و قبل از آن چنین مجوزی وجود نداشت و ریشه قانونی این پرداختی‌ها به بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم برمی‌گردد که البته در اعمال و اجرا، آن را توسعه دادند، که دیوان محاسبات از سال 93 به این موضوع ورود کرد.»
تابناک تصریح می‌کند: در واقع مشخص می‌شود که ریشه این پرداختها براساس قانون برنامه پنجم بوده است که اعمال این فوق‌العاده‌ها در سال 93 صادر و اجرایی شده است. در واقع برخلاف اظهارات برخی دولتی‌ها که این موضوع ریشه درگذشته دارد؛ ریشه در مجوز همین دولت دارد.

معامله خطرناک با مخازن نفتی و امتیاز هنگفت برای ‌‌BP انگلیس
خطر و تراژدی بزرگی در زمینه قراردادهای جدید نفتی در راه است و وزارت نفت در این زمینه مسئول اصلی است.
روزنامه جوان در یادداشتی نوشت: در دسته‌بندی میادین و مخازن نفتی و گازی کشور جهت واگذاری به شرکت‌های خارجی به منظور تولید و افزایش تولید، مهم‌ترین دسته میادین در حال تولید هستند. به دلیل ماهیت مخزنی و فنی این دست از میادین، حساسیت چندانی در سطح جامعه و حتی کارشناسان در این باره وجود ندارد در حالی که نگاهی به 10 مخزن نفتی کشور نشان می‌دهد بیش از 60 درصد از ظرفیت فعلی کشور متعلق به این مخازن است.
وزارت نفت معتقد است برای افزایش تولید از این مخازن استفاده از تکنولوژی‌های روز ضروری است که پربیراه نیست اما نکته مهم این است که برای دسترسی به این تکنولوژی‌ها و افزایش تولید چه امتیازات و چه مکانیسمی‌در نظر گرفته شده است.
متخصصان نفتی به خوبی آگاهند که بخش اصلی مخازن نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، این شرایط بدان معناست که میزان تولید از این مخازن از دوره اوج خود رد شده و در سراشیبی قرار گرفته است و هر ساله از میزان آن کاسته می‌شود، بنابراین در گام نخست نگهداشت تولید ضروری است و در مرحله بعد باید به فکر افزایش میزان تولید بود. برنامه‌های نگهداشت و افزایش تولید باید به نحوی عملیاتی شود که به مخزن آسیب نرسد و براساس شناخت دقیق از مخزن برنامه‌های تدوین شده اجرایی شود. خوشبختانه طی سال‌های گذشته متخصصان ایرانی توانسته‌اند میزان تولید را ثابت نگه داشته و با استفاده از برخی تکنولوژی‌های روز و البته بومی، تولید را در وضعیت ثابت قرار دهند.
مخازن نفتی ایران سالانه 10 درصد افت تولید دارند که بخش عمده‌ای از آن قابل جبران است، به طور مثال اگر مخزنی با تولید 500 هزار بشکه بخواهد سال بعد نیز 500 هزار بشکه نفت تولید کند باید برای آن 50 هزار بشکه عملیات‌هایی نظیر تعمیر چاه‌ها، تزریق گاز، پمپ‌های درون چاهی و... را در دستور کار قرار دهد. اجرای این مهم متحمل هزینه‌هایی می‌شود که رقم آن در مقابل پیشنهادات خارجی بسیار کمتر است. حالا قرار است در قراردادهای جدید برای حفظ این 50 هزار بشکه به شرکت خارجی پاداش اعطا شده و اگر تولید را افزایش دهد پاداشی بیشتر برای آن در نظر گرفته شود!
در علم مهندسی نفت، بهترین تولید از آن شرکت یا کشوری است که بیشترین آشنایی را با مخزن داشته باشد که البته به مرور محقق می‌شود، به همین دلیل است که گفته می‌شود شناخت از مخزن زمانی کامل می‌شود که مخزن به پایان عمر خود رسیده باشد. در چنین زمینی است که شرکت‌های بهره‌بردار بهترین شناخت را از مخازن دارند و در صورت تأمین منابع مالی و استفاده از توانمندی‌های شرکت‌های فنی- مهندسی می‌توانند به اهداف خود نائل شوند. در این میان ممکن است اهداف نیز محقق نشود که این فرضیه در قبال شرکت‌های خارجی و غریبه با مخازن نفتی قوی‌تر است تا شرکت‌های ایرانی، همان‌طور که شرکت چینی در مسجد سلیمان طرحی را اجرایی کرد که باعث سقوط میدان مسجد سلیمان شد. نکته جالب در این تراژدی، نامه‌ها و هشدارهای متخصصان داخلی بود که چنین ضربه بزرگی را پیش‌بینی کرده بودند.
از سوی دیگر، عرف رایج در برنامه‌های افزایش تولید در بیشتر کشورهای نفتی چنین است که شرکت خدمات فنی و دانش‌بنیان در قالب یک قرارداد مشاوره‌ای و خدماتی، به شرکت ملی نفت یک کشور کمک کرده و بابت افزایش تولید مبلغی را دریافت می‌کنند. در واقع مالکیت و مدیریت در دست شرکت ملی نفت است و شرکت خارجی به آن مشاوره داده و با همفکری دوطرفه برنامه را تنظیم می‌کند. برنامه وزارت نفت درست در مقابل این مقوله قرار داد؛ آنها می‌خواهند مدیریت را به شرکت خارجی واگذار کنند که کار اصلی‌اش چیز دیگری است، به طور مثال شرکت بی‌پی قصد دارد مدیریت مخزن اهواز- بزرگ‌ترین و پرتولیدترین مخزن ایران- را برعهده گرفته و برای افزایش تولید برنامه بدهد. بی‌پی یک شرکت مادر است و به دلیل عدم تخصص در این حوزه، این عملیات را با یک قرارداد مشاوره‌ای- خدماتی به همان شرکت‌های فعال در این حوزه واگذار می‌کند و حق مدیریت بزرگی را از آن خود می‌کند علاوه بر اینکه مدیریت مخزن را نیز در دست دارد. حال پرسش اینجاست که وقتی خود بی‌پی از این مدل بهره می‌برد چه دلیلی وجود دارد منابع ملی با پاداش‌های شیرین به شرکتی پرداخت شود که هیچ شناختی بر مخزن جز مطالعه اسناد ندارد؟
به عبارتی ساده‌تر، وزارت نفت دوست دارد امتیاز بادآورده‌ای را تقدیم شرکت‌های خارجی کند و از کنترل خود بر منابع دست بکشد، این مصیبت زمانی جدی‌تر می‌شود که به شرکت‌های بهره‌بردار تکلیف می‌شود به عنوان پیمانکار بی‌پی مشغول به کار شوند و همه چیز را فراموش کنند. خطر بزرگی در راه است.