دادستان دیوان محاسبات:

مجوز حقوق‌های غیرمتعارف در سال 93 صادر شده است

به دنبال انتشار صورتحساب دریافتی چند صد میلیونی مدیرعامل یک بانک مسئولین دولتی در اظهاراتی فرافکنانه ضمن عذرخواهی مقصر اصلی این پرداخت‌ها را دولت‌های پیشین خواندند، انداختن تقصیر پرداخت‌های میلیونی بر سر دولت‌های سابق در حالی است که به گفته دادستان دیوان محاسبات « مجوز پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف در سال ۹۳ صادر شده است».

کد خبر: ۷۷۶۴۸

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۱:۲۱

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت و در پاسخ به سؤالی در مورد علت تداوم حقوق‌های کلان پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در مجلس، گفت: رویه پرداخت حقوق در بانکهای دولتی بر اساس بانکهای خصوصی است.
ربیعی تصریح کرد: در این دوره، هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته و با اینکه دولت گذشته با تخلف و به صورت پنهان، مبالغی پرداخت می‌کرد، از زمین تا آسمان متفاوت است.  آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالی مدیرعامل بوده، یعنی پولی که هنوز برداشت نشده بود. گردش مالی را گرفته بودند و هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده بود. میزان پرداخت هم براساس متوسط سایر بانک‌ها بوده است.
وی  از بررسی نظام پرداخت حقوق در بیمه‌ها و بانکها در هیئت دولت خبر داد و بیان کرد: ظرف دو سه هفته آینده این موضوع تعیین تکلیف می‌شود.
از سوی دیگر نیز مدیر روابط عمومی بانک رفاه در این خصوص به دانا گفته است « از زمانی که مدیر عامل کار خود را در مجموعه بانک رفاه آغاز کرد حقوقی برای وی تعیین نشده و در طول سال برای مدیر عامل طی 2 برهه فقط پول واریز شده است. آقای صدقی نیز از زمانی که وارد مجموعه شدند با مجمع بر سر میزان حقوق مدیر عامل بحث‌هایی داشتند. مجمع هم به دلیل کش و قوس‌ها به یکباره در اسفند ماه واریز داشته است. مجمع در اسفند ماه افزایش حقوق مدیر عامل و هیئت مدیره را تصویب کرده و اجرای این افزایش حقوق نیز به ابتدای سال 94 مربوط بود. یعنی می‌بایست مابه التفاوت تمام پرداختی‌ها از ابتدای سال محاسبه شده و به حساب مدیران واریز شود.»
اسناد جدیدی که
اظهارات وزیر را نقض می‌کند
از سوی دیگر اسناد جدیدی که به تازگی منتشر شده است نه تنها اظهارات وزیر کار و تعاون  را نقض می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که آقای مدیر عامل در تمام ماه‌های منتهی به پایان سال 94 حقوق ماهانه خود را دریافت کرده و مجموع این ارقام نیز در 6 ماهه دوم سال 94، رقمی بالغ بر 520 میلیون تومان شده است.» در این باره به نظر می‌رسد مسئولان دولتی به جای آنکه به دنبال برخورد با دریافت کنندگان حقوق‌های نجومی باشند، در پی پاک کردن صورت مسئله هستند.
به گزارش دانا مدیر عامل بانک رفاه طبق اسناد موجود در مهرماه 94 رقم 150 میلیون، آبان ماه 24 میلیون، آذر 36، دی 63، بهمن 24 و در اسفند ماه به یکباره 230 میلیون تومان دریافتی داشته است. نکته جالب توجه نیز اینجاست که دریافتی‌های مهرماه تا بهمن به یک حساب و به یکباره دریافتی اسفند ماه آقای مدیر عامل که همان رقم نجومی نیز هست، به حسابی دیگر واریز شده که با نگاهی به تفاوت شماره حساب ماه‌های مهر تا بهمن با اسفند ماه، این مسئله به وضوح قابل تایید است.
این ماجرا نشان می‌دهد که برخی مدیران دولتی و روسای بانک‌ها از پروژه «چند حسابی» برای دریافت حقوق و مزایای خود بهره می‌برند. موضوعی که قطعا کار دستگاه‌های نظارتی را در بررسی روند حقوق‌های نجومی با مشکل مواجه خواهد کرد و بدون شک این ماجرا نیازمند هوشمندی این دستگاه‌ها در روند بررسی هاست.
فرافکنی آقای سخنگو
از سوی دیگر پس از اینکه رئیس‌جمهور دستور پیگیری فیش‌های حقوقی ‌میلیونی را به جهانگیری داد، نوبخت سخنگوی دولت با حضور در گفت و گوی ویژه خبری تاکید کرد «مشخص نیست چرا اکنون در سال پایانی دولت، مسائلی مطرح می‌شود که ریشه در سال‌های دور دارد و قوانینی برای آن مترتب شده است.»
سخنان دو پهلو و فرافکنانه سخنگوی دولت باعث شد که روزنامه زنجیره‌ای شرق در شماره دیروز خود در گزارشی با عنوان «عذرخواهی نوبخت به جای احمدی نژاد » بنویسد: « سخنگوی دولت خود را موظف دانست خطاهایی که در دولت‌های قبل، به‌ویژه در دولت احمدی‌نژاد، با حجم گسترده‌ای رخ داده، از مردم عذرخواهی کند.»
وی همچنین دیروز در نشست خبری در پاسخ به سوالی در این زمینه گفت: مدیرانی که در زمینه دریافت حقوق نامتعارف دچار تخلف شده باشند قطعاً عزل خواهند شد.
به گزارش فارس نوبخت در ادامه توضیحاتش گفت: به دفعات آقای رئیس جمهور و نهادهای نظارتی در قوه مجریه از این دست برخوردها را انجام داده‌اند، البته ضرورتی به انتشار رسانه‌ای این مسایل نیست. درباره حقوق مدیران ارشد نیز هر چکی که صادر می‌شود، یک امضای ذیحساب باید در پای آن قید شود و نظارت از این طریق صورت می‌گیرد. پرداختهای نامتعارف در وزارتخانه‌ها نیست بلکه در بانکها، بیمه‌ها و شرکتهاست. اگر دو سه مورد از این اتفاقات افتاد قابل تسری نیست که ما هر مدیر بانکی را می‌بینیم فکر کنیم از مزایای خاص استفاده کرده یا دریافت غیرمتعارف دارد.
سوالی که در این زمینه می‌توان مطرح کرد آن است که اگر به گفته نوبخت این پرداخت‌ها براساس قوانینی که از دولت‌های قبل بر جای مانده واریز شده است و در یک کلام واریزهای میلیونی قانونی بوده چرا مدیرانی که به قانون عمل کرده‌اند را بایستی متخلف نامیده و عزل کرد ؟
مسئولین دولتی در پاسخگویی به منتقدین آنچنان شتاب و عجله دارند که توجهی به تناقضات آشکار در کلام خویش نمی‌کنند و به این سوال نیز پاسخ نمی‌دهند که اگر رویه‌ای به غلط از دولت‌های پیشین به جای مانده چرا در این سه سال به رویه غلط گفته شده کسی نپرداخته و این حقوق‌ها همچنان واریز شده اند؟ این در حالی است که دولت یازدهم از روز آغاز به کار دست به انقلاب در تصمیمات و اقدامات دولت پیشین زده و تا آن جا که می‌توانسته مسیر‌ها را تغییر داده و تصمیمات را ملغی و دستورات دیگری صادر کرده است ولی دستی به پرداخت‌های نجومی به ادعای مسئولین دولتی زده نشده است.
مجوزی که از سال 93 صادر شده است
علیرغم این ادعا که واریزهای نجومی براساس قوانین مصوب در دولت‌های پیشین واریز شده فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها به درخواست دیوان محاسبات برای اصلاح فیش‌های حقوق نجومی تمکین نکردند، گفت: مجوز پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف در سال ۹۳ صادر شد.
به گزارش ایسنا وی در مورد پرداخت‌های غیرمتعارف به برخی مدیران دولتی، اظهار داشت: حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از مزایای مستمر و غیرمستمر بوده و صرفاً در قالب فصل دهم این قانون قابل محاسبه و پرداخت است.
شجاعی با اشاره به اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی از شمول نظام پرداختی قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده‌اند، بیان کرد: به‌موجب قوانین خاص، نظام پرداختی در مورد این دستگاه‌ها تخصیص خورده است؛ از جمله می‌توان به بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که به کارگروهی مرکب از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بالاترین مقام دستگاه متقاضی اجازه داده تا فوق‌العاده خاص خارج از موارد در فصل دهم ایجاد کند.
وی ادامه داد: دستگاه‌های مستثنا شده از قانون مدیریت خدمات کشوری، در خصوص نظام‌های پرداختی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب 1370 و مقررات خاص خود می‌باشند.
دادستان دیوان محاسبات در مورد فیش‌های حقوقی با رقم‌های نجومی، اظهار کرد: این فیش‌های پرداختی عمدتاً در شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و بانک‌ها متأثر از نحوه اعمال و لحاظ فوق‌العاده خاص براساس بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه بوده است.
شجاعی توضیح داد: در قانون و بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم آمده است که یک فوق‌العاده خاص می‌توان تعیین و به مدیران پرداخت کرد، منتها مدیران دولتی این موضوع را در پرداختی‌ها به‌عنوان حقوق مستمر در تمامی پرداختی‌های خود مبنا قرار داده و لحاظ کردند، در حالی که جزو حقوق غیرمستمر بود.
وی تصریح کرد: مجوز اعمال این فوق‌العاده، در  سال 93 صادر شد، البته قانون برنامه از سال 90 اجرایی شده بود، و این موضوع می‌بایست توسط کارگروهی به تصویب می‌رسید و قبل از آن چنین مجوزی وجود نداشت و ریشه قانونی این پرداختی‌ها به بند(ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم برمی‌گردد که البته در اعمال و اجرا، آن را توسعه دادند، که دیوان محاسبات از سال 93 به این موضوع ورود کرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه دیوان محاسبات در راستای دستور رئیس مجلس اقدام کرده و خواهد کرد، گفت: این دادستانی به واحد‌های فنی و حسابرسی دستور داده تا با بررسی موضوع به‌صورت جامع، پرداختی‌های پرسنلی در دستگاه‌های اجرایی را کنترل و گزارش کنند.
وی همچنین گفت: ضمناً فیش‌های حقوق مدیران و کارکنان از مصادیق اسناد طبقه‌بندی شده، محسوب نمی‌شود و وظیفه قانونی دستگاه‌های نظارتی و حقوق شهروندی و حق نظارت عامه مردم بر عملکرد مدیران و مسئولین ایجاب می‌کند که امکان دسترسی به فیش‌ها برای همه میسر باشد.