ایرادات شکلی لایحه برنامه ششم

کد خبر: ۷۷۵۸۲

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۴

برخلاف تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر کامل و جامع بودن برنامه مصوب ششم توسط مجلس دهم در دیدار با معظم‌له با نمایندگان مجلس شواری اسلامی در یکشنبه 16 خرداد 95، دولت یازدهم لایحه خود را برای تصویب در مجلس نهم در سال گذشته ارائه کرده بود که با توجه به ایرادات بسیار زیاد خود مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت. از آنجا که این لایحه در مجلس قبلی به تصویب نرسید؛ دولت موظف است مجدداً در مجلس جدید، لایحه خود را ارائه نماید.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اشاره شده فوق فرمودند: برنامه ششم در دستور کار شما است؛ خیلی هم مهم است؛ این را من عرض بکنم. برنامه ششم فوق‌العاده مهم است؛ در مورد این برنامه کوتاهی و اغماض و کم گذاشتن، هیچ جایز نیست؛ یعنی واقعاً باید برنامه را کامل و خوب و دقیق تمام بکنید. خب اوضاع اوضاع خاصی است؛ هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی؛ برای کشور الان اوضاع ویژه‌ای است و باید برنامه ای که شما برای پنج سال می‌گذارید، یک برنامه به معنای واقعی کلمه کامل باشد. خب، طبعاً وقتی این برنامه تنظیم شد، این شد جزو اسناد بالادستی؛ قانون که می‌خواهید بگذارید، با این برنامه یا با برنامه‌های [دیگر] مثلاً فرض کنید [سیاست‌های کلی] اصل 44 و امثال اینها باید تطبیق بکند.
با توجه به منویات رهبری، از آنجا که دولت اقدام به فشار شدید و توجیه‌سازی برای ارائه مجدد همان لایحه قبلی را در دستور کار خود قرار داده است؛ کیهان در سلسله مطالبی به نقد لایحه ارائه شده قبلی می‌پردازد.
اولین نقدی که مطرح می‌شود ایرادات شکلی و قالبی لایحه است.
آنچه که لایحه برنامه ششم را با دیگر لوایح قبلی متفاوت کرده، احکامی بودن لایحه است. به عبارتی در این لایحه متن کامل برنامه ششم نیامده است؛ بلکه لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه به مجلس ارائه شده بود. لایحه بر مبنای مسئله محوری نوشته شده است. یعنی برخلاف لوایح قبلی درباره تمامی مسائل برنامه‌ای برای حل آن وجود ندارد. بلکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یک سری مجوزهای قانونی را به مجلس فرستاده که اگر مجلس آنها را تصویب کند، تا برنامه ششم را خود [سازمان] اجرا می‌کند.
سؤالی که مطرح است آیا اگر شکل جدید برنامه‌ریزی به قانون تبدیل شده و اجرا گردد؛ منجر به اجرای برنامه‌های توسعه می‌شود یا نه؟
از سوی دیگر بنا به ماده یک فصل اول قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است با همکاری سایر قوا «الگوی توسعه اسلامی- ایرانی» را پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار دهد. در حالی که وقتی یک سری احکام به عنوان لایحه ارائه شده خود نشان دهنده این است که مبانی و اصول روشنی وجود ندارد تا بتوان رابطه الگو اسلامی ایرانی پیشرفت را با آنها مشخص کرد.
شاید بتوان از مجموعه احکام ‌وارده، نظام واره ساخت و با توجه به وضعیت فعلی کشور، از آن احکام یک منطق نظام‌مندی را مستخرج کرد و مبانی آن را کشف نمود تا شاید بتوان در بخشی از احکام و جهت‌گیری‌های دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی را به دولت پیشنهاد داد تا بتوان تا حدودی جهت‌گیری‌های اصلی کشور را به مدل پیشرفت اسلامی نزدیک کند که این تقریباً به محال نزدیک است.
با این وصف دولت موظف است در کنار احکام ارسالی، منطق و نظام‌واره آن را نیز در قالب لایحه به مجلس ارائه کند تا مشخص شود این احکام، کشور را به کدام سو هدایت می‌کنند. به سمت پیشرفت ایرانی اسلامی یا توسعه نئوکینزی و نهادگرایی.