واقعیت‌های خلاف وعده‌ها /بزرگ‌ترین چالش دولت 3 ساله(خبر ویژه)

بزرگ‌ترین چالش دولتمردان فعلی این است که اگر 3 سال پیش در موضع اپوزیسیون دولت بودند حالا نمی‌توانند از همین موضع سخن بگویند.

کد خبر: ۷۷۵۳۰

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۳

روزنامه وطن امروز در تحلیلی نوشت: 24 خرداد 92 را می‌توان مصداق واقعی برخاستن راست از دنده چپ دانست، جایابی جریان راست سنتی که به عنوان یک جریان حرفه‌ای سیاسی هیچ گاه از امتیازات سیاسی یک کنش «از پایین به بالا» برخوردار نبوده و هرگز تا قبل از 92 نتوانسته بود در یک انتخابات رقابتی بزرگ از جنس ریاست جمهوری پیروز شود، در موقعیت اپوزیسیون و تغییر دهنده وضع موجود از معجزاتی بود که جز با «تکل از پشت خطرناک» اصلاح‌طلبانه در فتنه 88 و نابلدی سیاسی جریان اصولگرا امکانپذیر نبود. امروز حدود 1100 روز از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران می‌گذرد و به نظر می‌رسد مهم‌ترین نگرانی دولت روحانی پس از 3 سال از بین رفتن همین مزیت نسبی باشد، تغییر جایگاه از موقعیت اپوزیسیون به پوزیسیون، مسئله کانونی دولت در سازماندهی موقعیت اجتماعی-سیاسی خود در این روزهاست.
هم با مراجعه به عقل و هم با اندکی تأمل در بازخوردهای اجتماعی می‌توان فهمید که تئوری حواله کردن نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌ها به دولت قبل تا جایی جواب می‌دهد. ساختن دو قطبی‌های کاذب در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و عقیدتی در سطوح بالای نظام برای تغییر جهت‌گیری‌های اصلی هم حتی اگر تحت مشورت حاذق‌ترین اساتید عملیات روانی باشد تا همان جا کار می‌کند، دقیقاً تا نقطه‌ای که مخاطب به جای «احساس یا برداشت از واقعیت» با خود «واقعیت» مواجه می‌شود. فردی که بنزین 400 تومانی سال 92 را 1000 تومان به باک ماشین می‌ریزد، کارمند متوسط‌الحالی که از دی ماه 94 درگیر تورم سال 95 است و تا خرداد 95 از افزایش حقوق 10 درصدی‌اش خبری نیست، کارگری که خود یا یکی از نزدیکانش به دلیل ورشکستگی فلان کارخانه معروف از کار اخراج شده است، دیگر کاری با «احساس یا برداشت از واقعیت» ندارد، او حالا خودش مواجهه مستقیم با واقعیت دارد، حتی اگر نداند نقدینگی که مرداد 91 به 490 هزار میلیارد تومان رسیده بود، بیش از 2 برابر شده و در پایان سال 94 به بالای هزار هزار میلیارد تومان رسید، و رقم بودجه حقوق و مزایای نهاد ریاست جمهوری در سال 95 نسبت به سال 93 رشد بیش از 2 برابر، نسبت به سال 92 رشد بیش از 2/5 برابر و نسبت به سال 91 افزایش بیش از 3 برابری یعنی 300 درصدی را نشان می‌دهد، حتی اگر به شبکه‌های اجتماعی دسترسی نداشته باشد و خبر از فیش حقوقی چند صد میلیونی فلان مدیر بانکی و بهمان رئیس بیمه نشنیده باشد.