اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۷۴۸۲

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۸

اولین قربانی قراردادهاي جدید نفتي
جوان
روزنامه جوان درباره سونامی تغييرات در وزارت نفت نوشته است: پس از هفته‌ها كشمكش و دومين استعفاي مديرعامل شركت ملي نفت، ركن‌الدين جوادي از مديريت اين شركت كنار رفت تا علي كاردر معاون جوادي در حوزه سرمايه‌گذاري جايگزين وي شود. حالا با اين انتصاب جاده براي اجراي قراردادهاي پرابهام نفتي صاف شده است...
نقطه افتراق و جدايي جوادي از زنگنه قراردادهاي نوين نفتي بود؛ IPC از نظر جوادي داراي نكات مبهم و منفي بود كه توان شركت‌هاي ايراني را تضعيف مي‌كرد و نهايت كار را به جايي رساند كه سيدمهدي حسيني رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي بارها از وي نزد زنگنه گلايه كرد، با اين وجود مديرعامل سابق شركت ملي نفت با تعدادي از بندهاي اين قرارداد مخالف بود و منتقدان دلسوز نفت را همراه خود مي‌ديد. در چنين شرايطي بود كه ساختار شركت ملي نفت تغيير كرد و سيد مجيد هدايت زاده از خارج كشور احضار و به سمت معاونت بين‌الملل شركت نفت منصوب شد. اين انتصاب گرچه از سوي خود جوادي و با دستور وزيرنفت انجام شد اما همان زمان كساني كه مي‌دانستند رابطه جوادي و هدايت‌زاده شديداً شكرآب است اين موضوع را شكافي ديگر در مديريت كلان وزارت نفت ارزيابي كردند. با وجود آنكه هدايت‌زاده معاون جوادي بود اما هيچ‌گاه در جلسات بين‌المللي او شركت نمي‌كرد يا شايد هم دعوت نمي‌شد تا وزير نفت همواره وي را در كنار دست خود در ديدارهاي خارجي بنشاند. اين اختلافات روز به روز بيشتر شد تا مديرعامل سابق شركت نفت به مرخصي برود و سرپرستي شركت ملي نفت را به معاون خود يعني علي كاردر بسپارد.
جوادي به‌خوبي مي‌دانست با اجراي قراردادهاي نفتي چه سرنوشتي در انتظار كشور است بنابراين تشخیص داد مانند گذشته اشتباه نكرده و خود را از تيم زنگنه جدا كند. زنگنه كه در بن‌بست قرار گرفت هيچ انتخابي جز علي كاردر نداشت و او را به مديريت شركت نفت منصوب كرد، اما براي جلوگيري از هزينه‌سازي براي خودش، اعلام كرد بر مبناي اساسنامه جديد، مدير عامل جديد از ميان خود اعضا انتخاب مي‌شود. اين انتخاب علي كاردر بود كه زنگنه به رغم خواسته خود براي وي حكم صادر كرد. كاردر يكي از غيرمحبوب‌ترين مديران نفتي در ميان كاركنان است و خود به‌خوبي مي‌داند شرايط سختي را در پيش رو دارد. بدنه فني او را يكي از دشمنان خود مي‌دانند و معتقدند او بيش از حد به شركت‌هاي خارجي و بزرگ دلخوش كرده است، البته بيراه نيز نيست چراكه او بارها در جلسات قراردادي و مصاحبه‌ها ايران را يك كشور دور افتاده از تكنولوژي‌هاي روز جهان معرفي مي‌كرد و تنها راه نزديك شدن به رتبه‌هاي بهتر را انعقاد قراردادهاي بلندمدت با شركت‌هاي غربي مي‌داند.
زنگنه معاون اول خود را در شرايطي تغيير داد كه تا روز گذشته چهار معاون خود را بركنار كرده بود؛ معاوناني كه با حكم او به معاونت برگزيده شدند با حكم او نيز كنار رفتند تا ركن‌الدين جوادي پنجمين معاون وزير وي باشد. مديريت اينچنيني قطعاً فشار را بر زنگنه بيشتر مي‌كرد، بنابراين وزير نفت با اصرار فراوان از جوادي خواست تا در سمت معاون وزير در امور نظارت بر منابع هيدروكربوري فعاليت كند. جوادي حتي پس از صدور حكم اين سمت را نپذيرفت و قصد رفتن داشت تا اينكه سرانجام مجاب شد در اين سمت مشغول باشد. جوادي از شركت ملي نفت رفت تا مبادا پاي قراردادهايي را امضا كند كه منافع كشور را به خطر بيندازد. حالا وزير نفت راحت‌تر مي‌تواند به امضاي قراردادهاي نفتي بپردازد، كاردر كنار دست اوست!

سقوط ۷ میلیارد دلاری بورس
همشهری
همشهری درباره وضعیت بورس گزارش داده است: اطلاعات آماري نشان مي‌دهد در 2‌ماه گذشته برخلاف انتظاراتي كه پس از برجام مي‌رفت، سهامداران بانك‌ها، خودروساز‌ها و شركت‌هاي توليد‌كننده پتروشيمي زيان‌ديده‌هاي اصلي بورس بوده‌اند. به گزارش همشهري، با گذشت 3‌ماه از سال جديد قطار نزول در بورس تهران متوقف نشده، اين روند نزولي از اواسط فروردين‌ماه آغاز شد و تاكنون ادامه دارد.
بهمن و اسفند سال گذشته معاملات بورس تهران تحت‌تأثير اجراي برجام با رشد زيادي مواجه شد اما از اواسط فروردين سال جديد اين روند جاي خود را به نزول‌هاي سنگين داد به‌طوري كه در مبادلات روز شنبه نزول بورس به بالاترين حد خود رسيد و شاخص بورس تهران 1/35درصد افت كرد. برخي كارشناسان مي‌گويند سرمايه‌گذاران بزرگي كه در تلاش براي كسب سود‌هاي كوتاه‌مدت بودند پس از دريافت سود‌هاي مورد انتظارشان از بازار خارج شده‌اند اما برخي كارشناسان روند نزولي بورس را ناشي از ساختار ناكاراي بازار سرمايه كه فاقد ابزار‌هايي مانند بازارگردان‌هاست، مي‌دانند. به‌زعم كارشناسان، اين ابزار‌ها به‌عنوان سوپاپ اطمينان در بازار تعادل ايجاد مي‌كنند.
براساس اطلاعات آماري موجود در طول 2‌ماه گذشته از 23فروردين‌ماه بالغ بر 23هزارو 500ميليارد تومان معادل 7ميليارد دلار از ارزش سهام شركت‌هاي بورس كاسته شده، در اين مدت از 42صنعت حاضر در بازار سهام، ارزش سهام 31صنعت با افت مواجه شده است.از اين تعداد شركت، ارزش سهام شركت‌هاي پتروشيمي با 5700ميليارد تومان افت، بيشترين افت را در بازار سرمايه از آن خود كرده است.

مسکن مهر، راهکار بازگشت رونق به اقتصاد
اعتماد
احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات به اعتماد گفته است: يك سال بيشتر به پايان دولت يازدهم باقي نمانده است، فرصتي تاريخي و مهم در اختيار دست‌اندركاران اين دولت است تا شايد بتوانند قطاري را كه با سختي به ريل برگردانده‌اند به حركت دربياورند.
در اين ميان آنچه مورد توجه است، توجه به اولويت‌هاي مردمي است كه سه سال قبل براي تعيين سرنوشت‌شان پاي صندق‌هاي راي رفتند و يك سال ديگر دوباره در معرض انتخاب كردن قرار خواهند گرفت. اگر در كوچه و بازار با مردم صحبت كنيد و از آنها بپرسيد كه خواسته‌شان چيست؟ متوجه خواهيد شد بسياري از مردم خواهان رفع ركود و رونق اقتصادي كشور هستند هر چند دولت در سه سال گذشته با مهار ركود، توانست يكي از بحران‌هاي اصلي اقتصاد را برطرف كند اما بايد توجه داشت كه مردم ايران در اين سه – چهار دهه با تورم بين ١٠ تا ٢٠ درصد خو گرفته‌اند و تورمي كه در اين محدوده باشد از سوي آنها قابل تحمل تلقي مي‌شود اما در حقيقت در سال‌هاي اخير اين ركود است كه از توان و طاقت جامعه ايراني خارج است و بايد فكري براي آن كرد. نخستين اقدامي كه در اين ميان بايد مورد توجه دست‌اندركاران قرار گيرد توجه به رونق واحدهاي توليدي تعطيل و نيمه تعطيلي است كه در يك دهه اخير از سياست‌هاي اشتباه دولت‌ها آسيب ديده‌اند و براي بلند شدن، به كمك‌هاي دولتي نيازي جدي دارند...
دولت براي بازگرداندن رونق به اقتصاد لازم است عمليات احداث مسكن مهر را در كشور به اتمام برساند. چرا كه اتمام كار ٧٠٠ تا ٨٠٠ هزار واحد باقيمانده مي‌تواند گردش مالي مناسبي را در صنايع وابسته ايجاد كند. در مقابل هر يك ميليون تومان تسهيلات مسكن مهر يك ميليون تومان نيز آورده متقاضي وجود دارد كه تزريق اين پول مي‌تواند رونق را به بخش مسكن و متعاقب آن به بسياري از صنايع وابسته بازگرداند.