با دستور ویژه آیت الله آملی لاریجانی انجام می شود

ورود قوه قضائیه به پرونده حقوق‌‌های نجومی مدیران دولتی

سخنگوی قوه قضائیه از دستور ویژه رئیس دستگاه قضا به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ورود و بررسی موضوع حقوق‌های چندده‌میلیونی در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی خبر داد.

کد خبر: ۷۷۴۱۲

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۴

غلامحسین محسنی اژه‌ای دیروز در نود و هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درخصوص تشکیل پرونده‌ قضایی راجع به فیش‌های حقوقی بالای مدیران بیمه مرکزی و بانک رفاه، گفت: ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد تا این موضوع را تعقیب و بررسی کند که در کدام دستگاه و بخش‌های دولتی و اجرایی حقوق‌های غیر متعارف پرداخت شده است.
وی افزود: سازمان بازرسی از نقاطی که دارای اولویت بودند شروع کرد و وارد شد تا ببیند چرا این میزان از حقوق‌های غیرمتعارف پرداخت شده؟ آیا نقصی در قانون است یا جرمی واقع شده است؟
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه گفتند تا سازمان بازرسی گزارشی نداده نیازی نیست رسانه‌ای شود، من نظر شخصی‌ام این است که شاید این ماجرا حدود یک سال پیش توسط یکی از پرونده‌هایی که خود قوه قضاییه دنبال می‌کرد، شروع شد.
وی افزود: ما یک نفر را احضار کردیم و این فرد لازم بود در خصوص پول‌هایی که به حسابش واریز شده توضیح دهد، این فرد به بازپرس گفته بود من همزمان در 9 بخش و هیأت مدیره حضور دارم و در مجموع ماهانه 60 میلیون تومان دریافت می کنم.
اژه‌ای تاکید کرد: هنوز در این خصوص پرونده‌ای در دادگاه و دادسرا تشکیل نشده است اما مرحله به مرحله در حال پیگیری هستیم.
کشف بیش از 34 تن مواد مخدر در 3 ماه
معاون اول قوه قضائیه در ادامه به ارائه آمار پرداخت و گفت: حدود سه ماه اول امسال در مجموع 31 استان کشور، 34 هزار و 646 کیلوگرم از انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه اگر این مقدار مواد در کشور توزیع می‌شد، دردسرهای بسیاری برای مردم و جوانان ایجاد می‌کرد، به خانواده ها توصیه کرد مراقبت کنند تا عزیزانشان در دام جریان مافیای مواد مخدر گرفتار نشوند.
اژه ای با اشاره به جزئیات مواد مخدر کشف ‌شده خاطرنشان کرد: در مجموع مواد مخدر کشف‌شده 936 کیلوگرم هروئین، 88 کیلوگرم شیشه و 168 کیلوگرم کراک وجود داشته است که بیش از یک هزار کیلوگرم از مواد کشف شده، بسیار خطرناک بوده است.
وی ادامه داد: مدعیان حقوق بشر اگر مجازات این افراد را می‌بینند، فریادشان بلند می‌شود که چرا جمهوری اسلامی ایران با این افراد مقابله می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه البته در سه ماهه نخست امسال هفت نفر از کسانی که به اعدام محکوم شده بودند، ابراز پشیمانی کرده‌اند، تصریح کرد: در این خصوص اثبات شد که این افراد پشیمان هستند و مدتی برای آزمایش، هر نوع همکاری با دستگاه قضایی انجام دادند و سایر مجرمان این حوزه را معرفی کردند.
وی افزود: این هفت نفر برخی اعضای باندهای مواد مخدر را معرفی و از طرفی هم احراز شد که پشیمان هستند و در مسائل فرهنگی، آموزشی و حرفه‌آموزی در زندان فعالیت‌هایی نشان دادند و حتی چهار یا پنج جزء قرآن را حفظ کردند.
اژه ای گفت: با درخواست رؤسای دادگستری، یک درجه تخفیف برای این افراد درنظر گرفته شد و حکم آنها از اعدام به حبس ابد تعدیل شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به گزارشی که در سال گذشته از استان‌ها در مورد زمین خواری دریافت شده است، گفت: در سال 94، 33 هزار و 402 پرونده در مورد زمین‌خواری تشکیل شد، اکثر این پرونده‌ها شاکی خصوصی نداشت یا مدعی العموم براساس گزارش دستگاه‌های مختلف، به آنها ورود کرده بود که در نهایت برای 19 هزار و 990 پرونده حکم صادر شد.
وی ادامه داد: از این مجموع 8 هزار و 222 مورد قلع و قمع وجود داشت و 37 هزار و 297 هکتار از زمین‌های تصرف‌شده، رفع تصری شد.
محسنی اژه ای تصریح کرد: در مجموع پرونده‌های زمین خواری، 22 هزار و 763 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سال گذشته فقط از طریق اجرائیات 41هزار و 560 میلیارد ریال مطالبات بانک‌ها وصول و به آنها بازگردانده شد.
لغو برخی کنسرت ها بر اساس وظیفه قانونی دادستان بوده است
به گزارش فارس، اژه‌ای در خصوص لغو برخی کنسرت‌ها در استان‌های مختلف به دستور دادستان، گفت: مجوز کنسرت‌ها را وزارت ارشاد صادر می‌کند و در این زمینه قوه قضاییه بحثی ندارد.
وی افزود: در طول سال های اخیر کنسرت‌های زیادی با مجوز وزارت ارشاد برگزار شده و اقدامی خلاف قانون و امنیت هم در آنها انجام نشده است، اما در خصوص تعداد معدودی از این کنسرت‌ها از سوی نیروی انتظامی یا سیستم اطلاعاتی گزارش شده که قرار است در فلان کنسرت یک سری اتفاقات بیفتد که یا خلاف قانون و عفت عمومی یا اقدامات ضد امنیتی است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: دادسرا در رابطه با برخی موارد به برگزار کنندگان گفته بود اگر کسی متعهد می‌شود که هیچ خلافی صورت نمی‌گیرد ما حرفی نداریم اما در صورتی که کسی متعهد نشود، دادستان براساس وظیفه عمومی جلوگیری می‌کند.
وی ادامه داد: بر همین اساس مواردی بود که متضمن شود خلاف صورت نگیرد و جرمی واقع نشود بنابراین طبعاً دادستان مانع از برگزاری آنها شده و از این به بعد هم براساس وظیفه قانونی اگر موردی باشد تدابیر قانونی اتخاذ می‌شود.
اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه چرا نیروی انتظامی کنسرت‌ها را لغو می‌کند و با افراد خاطی برخورد نمی‌کند، گفت: ‌این افراد اجتماعشان با هم تبدیل به جرم می‌شود، من از فردی شنیدم که در جلسه شورای امنیت مطرح شده که از هر 300 مورد کنسرت تنها 9 مورد آن لغو می‌شود.
محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسسه اعتباری ثامن‌الحجج گفت: کارگروهی که تشکیل شده همچنان نهایت تلاش خود را دارد تا پول مردم سریع تر به دستشان برسد.
وی تاکید کرد: براساس تمهیدات انجام شده ارزیابی ما این است که کارهای خوبی به نفع سپرده‌گذاران انجام شده و براساس برنامه‌ریزی‌ها تا پایان هفته آینده یک میلیون و 150 هزار نفر از سپرده گذاران تعیین تکلیف می‌شوند.
وی گفت: حدود 150 هزار سپرده گذار دیگر باقی می‌مانند که کار آنها نیز در حال پیگیری و انجام است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: حدود 500 میلیارد تومان از سرمایه این تعاونی به ناحق به افرادی داده شده که بازپرس آنها را احضار کرده تا تکلیف این 500 میلیارد تومان را تعیین کنند، این موضوع اگر در دادگاه و دادسرا ثابت شود باید این مبلغ بازگردانده شود.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه چرا پس از 136 روز همچنان برای بابک زنجانی قرار بازداشت موقت صادر شده است، اظهار داشت: آئین دادرسی جدید می‌گوید اگر فردی در بازداشت موقت بود و پرونده آن طولانی شد، طی دو سال قرار بازداشت او باید تبدیل شود.
وی با بیان اینکه تبدیل قرار بازداشت یا وثیقه یا ادامه حضور در زندان خواهد بود، خاطرنشان کرد: یک شکایت این پرونده مربوط به شرکت نفت است و مبالغی که دراختیار وی قرار گرفته و پس از آن هم سه یا چهار نفر از وی شکایت داشته‌اند.
اژه‌ای افزود: اگر قاضی بخواهد با ارز و یوروی کنونی برای وی قرار وثیقه محاسبه کند، حدود هشت یا 9 هزار میلیارد تومان باید وثیقه برای وی صادر شود که اگر نتوانست این وثیقه را تأمین کند، باید در زندان بماند.
دولت در واکنش به مصادره اموال ایران
طلبکارانه برخورد کند
وی در خصوص مصادره 13 میلیون دلار از دارایی‌های ایران توسط دادگاهی در کانادا اظهار داشت: این اقدامات خلاف قوانین بین‌الملل است و از ناحیه برخی کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا انجام می‌شود.
اژه ای اضافه کرد: اینها یک اقدامات خلافی است که در مرحله نخست، دولت باید با یک دیپلماسی قوی، طلبکارانه و جدی به دنبال آن باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این موضوع هیچ مبنایی ندارد و اگر این کشورها به قوانین بین‌المللی توجه نکنند، دامنگیر خودشان هم می‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اطاله دادرسی پرونده بورسیه‌ها گفت: ما در مورد پرونده بورسیه‌ها مکرر گفته‌ایم افرادی که شکایت خصوصی داشته‌اند برایشان پرونده تشکیل شده اما خیلی‌ها شکایت نکردند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد، گفت: تلاش ما این است که ببینیم اگر ظلمی واقع شده چگونه و از ناحیه چه کسی بوده است، در رابطه با این پرونده افراد ابتدا به سراغ دیوان عدالت اداری رفتند و به دادگستری طرح شکایت نکردند و این در حالی بود که براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عدالت اداری مجاز به ورود به این پرونده نبود.
وی افزود: قوه قضاییه به این پرونده وارد شد و با دستور رئیس قوه کارگروهی تشکیل شد و همچنان این کارگروه مشغول به کار است تا ببیند آیا خلاف قانون تصمیم گرفته شده یا خیر.
اژه‌ای ادامه داد: به تازگی یکی از نمایندگان منتخب در مجلس دهم مطالبی را در همین خصوص مطرح کرده بود که برخی از دانشجویان علیه این فرد شکایت کردند.
اژه‌ای تصریح کرد: اگر همه از استاد و دانشجو گرفته تا وزیر و وکیل و کارگر ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است.
وی گفت: در پرونده کارگران تعدادی از افرادی که تعدیل شده بودند و تعدادی دیگر که اصلاً در آن محل کار نمی‌کردند اقداماتی را انجام دادند که پرونده شاکی خصوصی پیدا کرد، در این پرونده برای همه حکم شلاق صادر نشد، شلاق تنها برای 17 نفر بود، عده‌ای حبس داشتند و با اینکه مدت کوتاهی از حبسشان گذشته بود مشمول عفو شدند.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص اینکه آیا قرار جدیدی برای مدیرعامل باشگاه پرسپولیس صادر شده است، اظهار داشت:‌ خیر، برای یکی از معاونان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، پرونده‌ای تشکیل و قراری صادر شده است.
صدور حکم برای حدود ۴۰ نفر
در پرونده بانک صادرات
محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین اطلاعات از پرونده بانک صادرات نیز اظهار داشت: هنوز حکم قطعی نشده و جزئیات آن را نمی‌توانم بگویم.
وی افزود: برای حدود 40 نفر حکم صادر شده و اگر اعتراض داشته باشند، به مرحله تجدیدنظر می‌رود، اما تا وقتی که حکم قطعی نشده باشد، از بیان جزئیات آن معذور هستم.
اژه‌ای در خصوص ممنوعیت تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای گفت: یک قانون داریم که استفاده از ماهواره ممنوع است و اگر کسی مخالف آن عمل کند، پیگیری می‌شود. وی اضافه کرد: ماهواره‌هایی که تبلیغات از آنها پخش می‌شود، اگر علیه نظام باشند، کمک به جریانی علیه کشور و نظام می‌شود، اما گاهی وقت‌ها ممکن است همان موردی که تبلیغ می‌شود مشکلی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این موضوعات بستگی به تشخیص قاضی دارد و باید دید فردی که این کار را انجام می‌دهد، معاون، شریک جرم، جرم مرکب و موارد دیگر باشد که به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده است.
اژه‌ای با اشاره به اینکه دادستان‌های کشور به کسانی که این کار را می‌کنند تذکر می‌دهند، گفت: اگر این افراد این تذکرات را دنبال کنند، پرونده قضایی برای آنها تشکیل نمی‌شود، اما اگر اعتنایی به این تذکرات نداشته باشند، برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد.
پارتی‌های مشکوک شبانه
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اظهارات قبلی خود مبنی بر اینکه شواهد نشان می‌دهد پارتی‌های شبانه از جای به خصوصی هدایت می‌شوند، گفت: افراد بازداشتی که نگه داشته شده باشند کم بودند، مثلاً از پرونده سعادت‌آباد دو نفر بازداشت شدند و به طور کل به انگشتان دو دست هم نمی‌رسند، این پرونده‌ها در خراسان، قزوین، کرج، کرمان و تهران بوده است و سیستم‌های اطلاعاتی در حال بررسی شواهد هستند.
وی افزود: این تعداد پارتی‌ها در یک مقطع زمانی بوده و نسبت به گذشته، از لحاظ تعداد متفاوت است، ضمن اینکه افرادی که در این پارتی‌ها شرکت می‌کنند، از این استان به آن استان مشترک هستند و دعوت‌کننده‌شان یکسان بوده است.
اژه ای یادآور شد: یکی دیگر از شواهدی که باعث شد احساس کنیم این پارتی‌ها هدایت‌شده است، این بود که برخی شرکت‌کنندگان از سفارتخانه‌ها در برخی پارتی‌ها حضور داشتند و به نظر می رسید به دنبال یارگیری هستند و قرار و مدار می‌گذارند، ضمن اینکه نوع حرف‌هایی که آنجا زده می‌شود و نوع ابتذال‌شان مشترک است و به همین دلیل احساس می‌شود که از یک جایی هدایت شده است.