دستور ویژه رئیس‌جمهور به جهانگیری:

همه موارد تخلف در موضوع حقوق مدیران اجرایی شناسایی، وجوه مسترد و مدیران متخلف عزل شوند

رئیس‌جمهور به معاون اول خود دستور داد هرچه زودتر موارد تخلف و سوء‌استفاده در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.

کد خبر: ۷۷۴۰۶

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۳

به دنبال انتشار گزارش هفته گذشته کیهان با عنوان « دغدغه معیشت مردم با حقوق 234 میلیون تومانی» که به دریافتی یک مدیر بانکی در مهر و اسفند سال گذشته پرداخته بود، رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهور طی دستورهای جداگانه‌ای خواستار رسیدگی به این مسئله شدند.
گزارش روزچهارشنبه کیهان با عنوان «مدیریت اشرافی سد راه اقتصاد مقاومتی ، دغدغه معیشت مردم با حقوق 234 میلیون تومانی» به دریافت‌های غیرمتعارف یکی از مدیران بانکی کشور اشاره کرده بود ،  معاون اول رئیس جمهور به دنبال انتشار این گزارش دستور بررسی دقیق موضوع را صادر کرد.
از سوی دیگر رئیس دیوان محاسبات کشور نیز از دستور ویژه علی لاریجانی به این دیوان جهت بررسی حقوق‌های نجومی برخی مدیران منتسب به دولت خبر داد.
رحیمی گفت: مقرر شده دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق ها به مجلس ارائه دهد.
در ادامه واکنش ها به گزارش مذکور، رئیس‌جمهور طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی نموده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
روحانی همچنین از جهانگیری خواسته است گزارش «اقدامات قاطع» در این زمینه به رئیس جمهور ارائه شود.
به گزارش فارس، در متن دستور رئیس‌جمهور به جهانگیری آمده است: «پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.
مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود».