اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۷۲۵۰

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۸

تب خريد خارجي در دستگاه‌هاي اجرايي
رسالت
رسالت گزارش داد: در حالي كه شرايط ركود در حوزه اقتصاد مي‌رود تا كمر ماليه عمومي كشور را بشكند و با تعطيلي واحدهاي توليدي و تشديد بيكاري شيب توليد ناخالص ملي را به صفر نزديك و سندروم ترجيح جنس خارجي به داخلي و افزايش واردات مي‌رود تا ديگر حوزه‌هاي تجارت و بازرگاني كشور را بدون هيچ مقاومتي تسليم توليدات خارجي نمايد. دولت بدون توجه به امكان تهيه كالا و خدمات دستگاه‌هاي اجرايي تابعه خود از توليدات داخلي به موج مكزيكي واردات دامن زده و همچنان مي‌زند. توجه و تدقيق به مراتب زير مويد اين ادعاست.
1- هيئت وزيران در جلسه 12/3/1395 به پيشنهاد شماره 236072 مورخ 20/11/1394 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به خريد هشتاد و پنج دستگاه خودروي ون خارجي از محل اعتبارات مصوب اعتبارات مصوب مربوط به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.
2- از سياق متن مصوبه، استناد قانوني آن چنين برمي‌آيد كه اصل توجه و تدقيق و تامل در اقتصاد مقاومتي محلي از اعراب در وزارت آموزش و پرورش و مرجع تصويب كننده پيشنهاد آن دستگاه اجرايي ندارد.
3- استناد به اصلي از اصول قانون اساسي به جاي استناد به قانون عادي موضوعه آن هم براي خريد خودرو چه معنايي دارد؟ آيا قانون عادي به دولت اجازه خريد خودرو نمي‌دهد كه دولت براي خريد خودرو متوسل به قانون اساسي مي‌شود؟
4- عقل و منطق و تدبير اداره امور مي‌گويد؛ وقتي در كشور جنس مشابه خارجي توليد مي‌شود، جنس خارجي خريداري نشود؟ مصوبه مي‌گويد به وزارت آموزش و پرورش اجازه مي‌دهم ون خارجي بخرد!!
5- اقتصاد مقاومتي مي گويد؛ بايد حمايت از توليد داخلي و تامين نيازهاي كشور از محصولات داخلي ارزش افزوده سرمايه را توليدكننده داخلي ببرد كه هم ماليات مي‌دهد و هم كارآفريني مي‌كند. مصوبه چه مي‌گويد؟ رك و راست مي‌گويد ون داخلي. خودروي داخلي را ول كن، ون خارجي را بچسب!
6- مصوبه به وزارتخانه مي گويد؛ بهاي 85 خودروي ون خارجي را از محل اعتبارات مصوب تامين كن. پرسش اين است اعتبارات مصوب به ريال است يا به ارز؟ به چه دليل در شرايطي كه انتقال ارز از طريق سوئيفت بسته است (هر چند روي كاغذ باز است) بايد جنس خارجي خريد؟ پولش را چگونه منتقل كنيم؟ آيا به جز صرافي آن هم با هزينه انتقال بالاي 8/5 تا 14 درصد، اين كار قانوني است؟ و هزينه قيمت تمام شده را بالا نمي‌برد؟...
قوه قضائيه يكي از گيرندگان رونوشت است. اميد است رئيس محترم اين قوه در اجراي ماده 22 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور مصوب 91 شعبه مربوط را تشكيل داده و با ورود به موضوع به وظيفه مصرح خود در نظارت بر حسن اجراي قانون مذكور عمل كند.

برای بانک‌ها پولی هم می‌ماند که صرف تولید کنند؟!
الف
پایگاه خبری الف نوشت: پس از انتشار فیش‌های چند ده‌میلیونی حقوق مدیران بیمه مرکزی، این بار فیش حقوقی ۲۳۴ میلیون تومانی مدیرعامل بانک رفاه خبرساز شد و موجی دیگر در جامعه ایجاد کرد. موجی که نشان‌دهنده وضعیت زندگی اشرافی برخی مدیران دولت تدبیر و امید دارد.
قطعا حقوق‌های نجومی در موسسات دولتی و بانک‌ها به شخص مدیرعامل محدود نمی‌شود. مدیرعامل وقتی می‌تواند چنین حقوق‌هایی را برای فیش خود در نظر بگیرد که به اصطلاح عامیانه هوای اطرافیان را داشته باشد و دهان آنها را ببندد.
بنابراین نمی‌توان باور کرد حقوق مدیرعاملی ۲۳۴ میلیون باشد ولی حقوق معاونش ۷ میلیون. قاعدتا این حقوق‌های چند صد میلیونی در سلسله مراتب مدیریتی بانک‌ها و موسسات جاری است و معاونان و مدیران نیز درصد قابل توجهی از مبلغ فوق‌الذکر را دریافت می‌دارند. البته ناگفته نماند این مبالغی است که در فیش حقوقی رسمی آنها منتشر شده و قطعا دریافتی‌های غیررسمی این مدیران تحت عناوین پاداش و غیره بسیار بیش از این مبالغ است.
با وضعیت فعلی، شاید اکنون بهتر بتوان گزارش چند روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت بانک‌ها را باور کنیم که آورده بود تنها عاملی که باعث شده تا به‌حال ورشکستگی رسمی بانک‌ها اعلام نشود استقراض از بانک مرکزی است.
به راستی با بذل و بخشش‌های حاتم‌گونه‌ای که مدیران بانک‌ها (البته برای جیب خود و نه برای مردم) انجام می‌دهند به راستی پولی هم می‌ماند که صرف حمایت از تولید ملی، اشتغال و صنعت شود؟

تبدیل برندهاي توليدي به سوله‌هاي خاك‌خورده
اعتماد
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد اوضاع صنایع کشور را اینطور توصیف کرده است: «حال و روز ارج 79 سال بعد از توليد خوب نيست.» شايد اين جمله كوتاه بتواند عمق فاجعه وضعيت توليدي ايران را به خوبي به تصوير بكشد. برندهاي توليدي كه روزي حرف نخست توليد و صنعت را در ايران مي‌زدند اين روزها در سكوت خبري به سوله‌هاي خاك‌خورده ماشين آلات تبديل مي‌شوند. اين روزها ديگر شنيدن خبر توقف فعاليت يك مجموعه توليدي، اتفاق عجيبي نيست. شايد خبر رونق گرفتن كارخانه‌اي متوقف شده،بيشتر حس تعجب را بر انگيزد.
در سال‌هاي گذشته كارخانه‌هايي كه قدمتي بيش از نيم قرن داشتند يا در قالب خصولتي‌سازي به جاي جان گرفتن، جان دادند و به بهانه خصوصي شدن در سكوت به فراموشي سپرده شدند تا ديگر كسي در مورد خواب توليد در اين كارخانه‌ها سوال نكند. بررسي‌هاي آماري و گزارش‌هاي ارايه شده تنها 11 درصد واحدهاي واگذار شده به بخش خصوصي واقعي رسيده است و باقيمانده نصيب نهادهايي شده كه از دولت طلبكار بودند و خود نيز به نوعي دولتي تلقي مي‌شدند. «ارج» اتفاقا يكي از آنها بود؛ سهامدار عمده‌اش بانك ملي بود كه بانك تمام دولتي ايران است اما نتوانست نسخه‌اي شفابخش براي زيرمجموعه‌اش بپيچد...
اين شتر پيش از اينكه به در كارخانه «ارج» برسد پاي صنايع مختلفي ازجمله پوشاك و كفش و... هم خوابيد و مديران تنها با ادامه و تكرار وعده‌هاي قبلي دست كارگران چشم انتظار توليد را در حنا باقي گذاشتند.
وعده كمك به كارخانه‌هاي توليدي لوازم خانگي از جمله «آزمايش» از سوي محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم هم نتوانست نه «آزمايش» را زنده نگه دارد و نه جلوي مرگ «ارج» را بگيرد. گو اينكه مديران دولتي هم در ميان مشكلات تلنبار شده، وعده‌هاي خود را نيز فراموش كرده‌اند. اين امر حتي در كارخانه‌هاي جديد سازنده لوازم‌خانگي هم به وضوح ديده مي‌شود و بعيد نيست كارخانه‌هاي برند قديمي كه از ابتدا روي پاي خود ايستادند و صفر تا صد توليدات‌شان وابسته به داخل بود و نه خارج، امروز شاهد خاكسپاري شان هستيم و حالا تكليف كارخانه‌هايي كه توليد مشترك يك برند خارجي با يك شركت ايراني است، ننوشته گوياست.
ناگفته پيداست كه ديپلماسي صنعتي بازسازي كارخانه‌هاي قديمي ايران از سوي متوليان وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص نيست. گويا هزينه فراموشي و به خاك‌سپاري اين برندهاي قديمي براي مسوولان دولتي هزينه بسيار كمتري را نسبت به بازسازي و چرخاندن چرخ توليد اين كارخانه‌ها دارد.