دستور رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور برای پیگیری دریافتی‌های کلان

واکنش مسئولان به افشاگری کیهان /برخورد با حقوق‌های نجومی؛ جدی یا نمایشی؟

کد خبر: ۷۷۱۸۶

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۵

سرویس سیاسی -
به دنبال انتشار گزارش هفته گذشته کیهان با عنوان « دغدغه معیشت مردم با حقوق 234 میلیون تومانی» که به دریافتی یک مدیر بانکی در مهر و اسفند سال گذشته پرداخته بود، رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهور طی دستورهای جداگانه‌ای خواستار رسیدگی به این مسئله شدند .
گزارش روزچهارشنبه کیهان با عنوان «مدیریت اشرافی سد راه اقتصاد مقاومتی ، دغدغه معیشت مردم با حقوق 234 میلیون تومانی» به دریافت های غیرمتعارف یکی از مدیران بانکی کشور اشاره کرده بود ،  معاون اول رئیس جمهور به دنبال انتشار این گزارش دستور بررسی دقیق موضوع را صادر کرد.
اسحاق جهانگیری در نامه ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را صادر و تاکید کرد : جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید. معاون اول رئیس جمهور همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته است موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.
دستور ویژه رئیس مجلس
به دیوان محاسبات
از سوی دیگر رئیس دیوان محاسبات کشور نیز از دستور ویژه علی لاریجانی به این دیوان جهت بررسی حقوق‌های نجومی برخی مدیران منتسب به دولت خبر داد.
رحیمی گفت: مقرر شده دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق ها به مجلس ارائه دهد.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه پرداخت حقوق های بالا علل مختلف دارد، افزود: مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه های مختلف متفاوت است؛ برخی از دستگاه ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند.
رحیمی ادامه داد: دستگاه هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هر کدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش هایی اعمال کرده اند؛ لذا یکی از دلایل حقوق های متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوق های کشور است که حتما باید اصلاح شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه در دستگاه های اجرایی همانند سازمان ها و وزارتخانه ها ارقام دریافتی بالا نیست، افزود:در برخی نهادها همانند بانک ها، بیمه ها و شرکت‌ها به لحاظ مقررات خاص خود پرداخت هایی که خارج از حکم حقوقی آنها است، به میزانی بالا بوده که چند برابر حکم حقوقی آنها پرداخت می شود.
وی ادامه داد: برای تعدیل حقوق های بالا ، به جای تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستمر، باید کف و سقفی برای میزان دریافتی ها تعیین کرد، و با تعیین یک معیار و ملاک هر کارمند دولت حداکثر دریافتی که در فیش دریافت می کند، از یک میزانی نباید بیشتر شود.
رحیمی با بیان اینکه تعیین معیار و ملاک برای میزان دریافتی، روزنه ها وراه حل های افزایش را می بندد، بیان کرد: اینها ایرادات قانونی بر نظام پرداخت حقوق است، لذا قانون باید اصلاح شود، تا این ایرادات مرتفع شود.
وی افزود:مطالبی که اخیرا تحت عنوان پرداخت حقوق های نجومی مطرح شده، مشمول کسانی می شود که قانون و مقررات را رعایت نکرده و در واقع تخلف کرده اند و حسابشان جدا است، لذا دیوان محاسبات از گذشته به پرونده آنها ورود پیدا کرده و به پرونده آنها رسیدگی می کند.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه دستور لاریجانی به دیوان محاسبات برای تهیه گزارش از میزان دریافتی ها منجر به تصویب حداقل و حداکثر دریافتی در مجلس می شود، ادامه داد:تا زمانی که دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را -که زمانبر است- اصلاح کند، مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند.
تشکیل پرونده برای حقوق‌های نجومی
در دیوان محاسبات
رحیمی رئیس دیوان محاسبات همچنین در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت : مواردی از دریافتی های نامتعارف، پرونده هایشان در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح است که رسانه ای نشده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: بیشتر این دریافت های غیرمتعارف در قالب فوق العاده های غیرمستمر از جمله، پاداش، کارانه، بهره وری و رفاهی است که در بانک ها و شرکت ها رقم بسیار قابل توجهی است.
رحیمی گفت: اگرچه برای دستگاه ها سقف پرداخت حقوق و مزایا مشخص شده است، اما این سقف درباره افراد رعایت نمی شود.
وی با تأکید بر تخلف های صورت گرفته در اینگونه پرداخت ها افزود: یک مقداری از این تخلف ها ظاهری قانونی دارند، البته این مسئله به معنای آن نیست که قانون اجازه چنین کاری را داده است، اما در همین قانون روزنه هایی وجود دارند که از آنها استفاده می شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: ایراد اساسی در این زمینه از قوانین است، زیرا طوری نوشته شده که روزنه هایی را برای برخی از این پرداخت ها نشان می دهد.
رحیمی افزود: برای جلوگیری از پرداخت های نامتعارف باید قانون اصلاح شود و به جای کلمه حداکثر حقوق حداکثر دریافتی درج شود تا هیچ کارمندی نتواند از آن بیشتر دریافت کند.
وی تصریح کرد: با اینگونه تخلفات باید به شدت برخورد شود و دیوان محاسبات تاکنون برخورد کرده و می‌کند، اما تاکنون این برخوردها را علنی نکرده است.
پرداخت‌های غیر متعارف
اعضای هیئت مدیره
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه برای پرداخت های نجومی از بستر قانونی استفاده می‌شود گفت: عدم تعیین تکلیف بانک ها و بیمه‌ها از طرف دولت بستر این گونه پرداخت ها را فراهم کرده است.
وی افزود: عمده این پرداخت های غیرمتعارف پاداش اعضاء هیئت مدیره است و این در حالی است که همین اعضاء از چند جا به طور همزمان حق مدیریت و پاداش می گیرند.
پورابراهیمی گفت: معمولاً این پرداخت های غیرمتعارف در بخش های دولتی صورت می‌گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در حالی که سه میلیون و 500 هزار نفر در کشور بیکار هستند، برخی ها صد برابر حقوق حداقلی دریافت می کنند و این مسئله یک نارضایتی عمومی ایجاد می کند.
وی تصریح کرد: قوانین آزمایشی باید به قوانین دائمی تبدیل شود و مجلس شورای اسلامی آمادگی این کار را دارد.
همت کنید و رودربایستی را کنار بگذارید
احمد توکلی نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه‌ای به جهانگیری نوشت : اشکال کار در کندی واکنش عملی، اصلاح این جور و فساد، تنبیه و رسوا کردن مدیران آزمند و ارائه گزارش شفاف از سیر امر برای مردم است.
وی ادامه داد : در اسفند 93 شش اقتصاددان مجلس که بنده هم یکی از آنان بودم، نسبت به بی عدالتی دریافتی پزشکان متخصص به دولت هشدار دادند. این اعتراض را در 13 خرداد پارسال طی نامه 6 نماینده اقتصادی به دکتر روحانی تکرار کردیم.
توکلی افزود : اگر همان موقع به این تبعیضات سریعا رسیدگی و نتیجه اقدامات کارآمد به مردم گزارش می‌شد، این همه آسیب به سرمایه اجتماعی کشور که از عوامل رضایت بخشی به مردم و خود یکی از عوامل مهم تولید و اشتغال است، آسیب وارد می‌گردید؟
وی ادامه داد : نکته مهم‌تر آن که وقتی دریافتی مدیر ارشدی به ناحق تا 230 میلیون میرسد، تا پائین ترین سطح مدیریت، این اضافه پرداختی به نسبت ادامه خواهد یافت. به همین دلیل می‌توان قویا حدس زد که میزان کل منابعی که ظالمانه نصیب دسته ای می‌شود آن قدر باشد که بتواند دریافتی نارسای بازنشستگان را جبران سازد. بازنشستگانی که دخلشان به خرجشان نمی‌رسد، یعنی به تعریف شرعی دچار فقر هستند .
توکلی در بخش دیگری از نوشتار خود آورده است : کشف اسامی مدیران آزمند و زیردستان همسنخشان و مبالغی که ظالمانه از کیسه مردم به حرام می‌خورند، وقت زیادی نمی‌خواهد، همت شما را می طلبد و کنار گذاشتن رودربایستی شرط توفیق است.
توجیه یک اقدام غیر‌قانونی
توسط مدیر روابط عمومی‌!
در گزارش روز چهارشنبه کیهان به دریافتی یکی از مدیران بانکی اشاره شده و آمده بود: کیهان یکی دیگر از اسنادی که در مورد حقوق‌های نجومی مدیران دولت یازدهم در اختیار دارد را منتشر می‌کند. در اسنادی که به دست کیهان رسیده، پرداختی برای حقوق مهرماه 1394 مدیر عامل یکی از بانک‌های کشور  مبلغی بیش از «151 میلیون تومان» است.
در این گزارش به حقوق اسفند ماه مدیر مذکور نیز اشاره شده و آمده بود : البته حقوق 234 میلیونی تنها دریافتی اسفندماه این مدیر بانکی خدوم و زحمتکش نیست. طبق سند رسیده به کیهان 12 اسفندماه مبلغی بیش از نیم میلیارد تومان به حساب یک شخص خارج از سیستم بانک واریز می‌شود و این فرد 3 روز بعد یعنی 15 اسفندماه مبالغی را به حساب 3 مدیر ارشد بانک مذکور از جمله مدیرعامل واریز و تقسیم می‌کند!
در همین رابطه مدیر روابط عمومی بانک مورد اشاره  با توجیه این دریافتی های کلان به «دانا» گفت  :  حقوق مدیر عامل و اعضای هیات مدیره توسط مجمع بانک مشخص می شود و مجمع بانک ... نیز از سازمان تامین اجتماعی انتخاب می شوند. این مجمع است که میزان افزایش حقوق مدیران را در سال های مختلف مشخص می کند و ممکن است 5 درصد و یا حتی 30 درصد افزایش حقوق اعمال کنند.
وی در ادامه در خصوص مبلغ 540 میلیون تومان واریز شده به حساب رئیس اداره وصول مطالبات اظهار داشت  : وصول مطالبات زمانی که از سراسر کشور دریافت می شود کارمزدی دارد که این رقم در اداره مربوطه جمع و به حساب مدیریتی وارد می شود. بدین صورت هم مابین مدیران و مسئولان و ادارات مختلف در سراسر کشور تقسیم می شود!
وی در ادامه حقوق 230 میلیونی اسفند ماه مدیر عامل را نیز توجیه کرده و گفت: از زمانی که مدیر عامل کار خود را در مجموعه بانک ... آغاز کرد، حقوقی برای وی تعیین نشده و در طول سال برای مدیر عامل طی 2 برهه فقط پول واریز شده است.
گزارشی که در گرماگرم انتشار فیش های مدیران بیمه منتشر شد
گفتنی است روزنامه کیهان در  26 اردیبهشت سال جاری و در گرماگرم انتشار فیش‌های مدیران بیمه در گزارش تحلیلی خود با عنوان «بیکاری و رکود اقتصادی، نتیجه مدیریت اشرافی» به این موضوعات پرداخت و در آن گزارش پیشنهاد داد تا مدیران فیش‌های حقوقی خود را منتشر کنند. اما هیچ فیشی از طرف خود مدیران منتشر نشد. بدتر آنکه علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در مقام دفاع از مدیران بیمه برآمد؛ و گفت نباید با آبروی مدیران خدوم بازی شود! مدیرانی که انتشار فیش‌های نجومی آنها استعفای مدیرعامل بیمه مرکزی را در پی داشت و اخباری مبنی بر بازگرداندن مبالغ این فیش‌ها به حساب دولت مطرح شد. این واکنش‌ها بیانگر آن است که این فیش‌ها نباید با این مبالغ پرداخت می‌شد و به تبع آن وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز نباید دست به کار توجیه این پرداخت‌های نجومی می‌شد.
اما جالب‌تر از همه این است که تا‌کنون دولت یازدهم با فرافکنی، مشکلات و ایرادهای موجود را به نوعی با دولت قبل پیوند می‌زند تا از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کند.  روز سه شنبه گذشته گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیستم بانکی منتشر شد که می‌گوید بانک‌های کشور عملا ورشکسته بوده و صرفا با استقراض از بانک مرکزی زنده هستند. حال باید پرسید این بانک‌های ورشکسته که از پرداخت وام ازدواج به زوج‌های جوان سر باز می‌زنند، چگونه این ارقام عجیب و غریب را به مدیران خود پرداخت می‌کنند؟!
به دنبال انتشار فیش های مدیران بیمه چنانچه گفته شد ابتدا مسئولین دولتی از آبروی مدیران خدوم سخن گفتند ولی چندی بعد اظهار داشتند که این مبالغ به حساب دولت واریز شده است ، در آن برهه نیز از پیگیری فیش های میلیونی مدیران بیمه خبرهایی منتشر شد، ولی امروز و با گذشت بیش از یک ماه از نتیجه این پیگیری ها خبری نیست .
سخن این جا است که اگر پرداختی های صورت گرفته به مدیران بیمه بر اساس قانون صورت گرفته بود، چرا بنا به خبری که ذکر شد مبالغی از آن پرداختی ها به حساب دولت واریز شد و اگر قانونی نبود چرا برخوردی صورت نگرفت و آیا در مورد حقوق میلیونی دریافت شده از سوی مدیرعامل بانک مورد اشاره در گزارش کیهان نیز همانند مدیران بیمه برخورد خواهد شد و در عمل مردم از روند و نتیجه پیگیری اطلاعی نخواهند داشت؟!
مردم در انتظار اقدام جدی و قاطع مسئولان در برخورد با این دریافتی‌های نجومی هستند و برخوردهای نمایشی و مقطعی چاره این معضل نخواهد بود. گفتنی است برخی مخاطبان کیهان در تماس با دفتر روزنامه‌ عنوان کرده‌اند در حالی که دولت اقدامی مانند مسکن مهر را با برچسب مزخرف بودن تعطیل کرد، چرا دریافتی‌های نجومی را که مدعی است میراث دولت گذشته است،  تعطیل نمی‌کند؟!