استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی:

سیاست‌های اقتصادی تدوین شده دولت عملیاتی نشد

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با تأکید بر اینکه دولت تحلیل درست و برنامه مدونی برای اقتصاد ندارد، گفت: سیاست‌های اقتصادی تدوین شده دولت عملیاتی نشد.

کد خبر: ۷۷۱۳۴

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۱

حسین صمصامی در گفت‌وگو با فارس، با مرور زمانی عملکرد تیم اقتصادی دولت، به موضوع ارائه «سیاست‌های دولت در مواجه با چالش‌های اقتصادی قبل از برجام» پرداخت و گفت: این سیاست‌ها در مهرماه سال 94 در 33 بند خلاصه شد که گزیده‌ای از همان 177 بند «سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود» در سال 93 بود. سوال این است اگر مسئولان می‌خواستند آن را اجرا کنند پس چرا همان سیاست‌های اقتصادی سال 93 عملی نشد.
این اقتصاددان با طرح این سؤال که اگر آن سیاست‌ها قابلیت اجرا نداشت پس چرا دوباره تکرار شد، عنوان کرد: حرکت زیگزاگی از سوی دولت در اقتصاد در حال انجام است و مسئولان، سیاست‌ اقتصادی خاصی را اجرا نکرده و به اذعان خودشان سیاست‌های تدوین شده نیز عملیاتی نشد.
به گفته این استاد دانشگاه، رشد حدود یک درصدی سال 94 نیز گویای این واقعیت است که نسبت به رشد 3 درصدی سال 93 اتفاقی رخ نداده است. به نظر می‌رسد دولت تحلیل درست و برنامه مدونی برای اقتصاد ندارد و بسته‌های اعلامی و پراکنده‌گویی حکایت از آن دارد که بیشتر این سیاست‌ها حالت انشا دارد.
صمصامی همچنین با اشاره به موضوع کاهش تورم طی دو سال اخیر اظهار داشت: دولت به این سؤال پاسخ نداده است که کدام و چه سیاستی عملا منجر به کاهش تورم شده است؟
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی به توصیف فضای حاکم بر کشور با روی کار آمدن دولت یازدهم پرداخت و تصریح کرد: اثر انتظاری این بود با روی کار آمدن دولت و ارتقای سطح ارتباط با دیگر کشورها، کاهش محدودیت‌های ارزی و برقراری سوئیفت مشکلات تحریم حل شود که البته در مقطعی نیز دلار کاهش یافت و پس از آن روند باثباتی را طی کرد.
صمصامی افزود: البته این ثبات در اواخر دولت دهم نیز ایجاد شده بود، بنابراین یکی از عوامل کاهش نرخ تورم تثبیت نرخ ارز بود که قبل از آن به یکباره منجر به افزایش چند برابری قیمت‌ها شده بود.
اثر منفی انتظارات برجامی
وی با بیان اینکه برجام در وهله اول شوک مثبتی بر اقتصاد وارد کرد، یادآور شد: این موضوع اثرات منفی در مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرد و همه منتظر ماندند که شرایط در پسابرجام چه می‌شود. در ادامه فعالیت‌های اقتصادی با رکود شدیدتری همراه شد و معاملات بشدت کاهش یافت و در نتیجه سرعت گردش پول در اقتصاد نیز افت کرد.