اخبار ویژه

کد خبر: ۷۷۱۲

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۳:۰۸

حمله هماهنگ دشمن به اقتصاد مقاومتی
حمله رسانه‌های ضد انقلاب و بیگانه فارسی زبان به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که چندی پیش از سوی رهبر معظم انقلاب به سران قوا ابلاغ شد، ادامه دارد به گونه‌ای که نمی‌توانند خشم عجزآلود خود را از باطل‌السحر تحریم‌ها پنهان نمایند.
از جمله رادیو فردا ارگان رسمی سیا در مطلبی با حمله به سیاست اقتصاد مقاومتی ادعا کرد که رویکرد اقتصاد مقاومتی به جایی نخواهد رسید!
در این نوشته با آسمان و ریسمان بافتن و طرح ادعاهایی بیرون از مسایل اقتصادی آمده است؛ «این رویکرد ]اقتصاد مقاومتی[ به زودی یا به بایگانی سپرده خواهد شد یا آنچنان به تخریب ساختارها و نهادهای تضعیف شده منجر خواهد شد که حتی مدیران جمهوری اسلامی آن را مسکوت خواهند گذارد.»
همچنین ادعا شده است؛ «سیاست اقتصاد مقاومتی که صرفاً برای ریاضت‌کشی بیشتر مردم جهت کاهش فشار بر حکومت تعبیه خواهد شد در فهرست بلند سیاست‌های شکست خورده نظام ثبت خواهد شد.»
پیش از این نیز این رسانه آمریکایی در گزارشی و در پی ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، نتوانسته بود خشم عجزآلود خود را پنهان کند و این رویکرد را بی‌فایده دانسته بود.
سایت گویانیوز که از او در محافل رسانه‌ای داخلی به عنوان سیانیوز یاد می‌شود نیز تلاش کرد رویکرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مورد خدشه قرار بدهد. اما این تلاش از سر عجز و استیصال منجر به آن شده است که تنها در مطلبی هجوآمیز و آمیخته به چاشنی طنزی مستهجن و بکارگیری عباراتی لمپن، بدون هیچ منطقی و استنادی به سیاست اقتصاد مقاومتی ناشیانه و عاجزانه حمله نماید.
این تلاش‌ها و تحرکات رسانه‌های ضد انقلاب و بیگانه به وضوح نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در جنگ اقتصادی تمام عیاری که مستکبران و سلطه‌گران علیه او به پیش کشیده‌اند، راهکاری صحیح و منطقی را برگزیده است که صدای حریف را درآورده است.

اسرائیل: فرانسه در مذاکرات ژنو پیگیر توقعات ما بود
وزیر اطلاعات اسرائیل گفت: ما پاریس را در مذاکرات هسته‌ای ژنو تحت فشار گذاشتیم تا مفادی را به متن توافقنامه با ایران اضافه کند.
یووال اشتاینیتز، وزیر اطلاعات اسرائیل می‌گوید: همانطور که اسرائیل، فرانسه را قانع کرد تا شرایط سخت‌تری را در توافق هسته‌ای مقدماتی با ایران بگنجاند، در توافق هسته‌ای جامع نیز می‌توان شرط توقف فعالیت‌های غنی‌سازی را اضافه کرد.
وی در مصاحبه با المانیتور گفت که این دیپلماسی اسرائیلی بود که موجب شد توافق هسته‌ای مقدماتی قدرتمندتری با ایران منعقد شود.
به گزارش دیپلماسی ایرانی، وی همچنین گفته است: «در متن اولیه توافق مقدماتی با ایران، جمهوری اسلامی ایران تنها از فعالیت راکتور آب سنگین اراک منع می‌شد نه ادامه ساخت و ساز و نصب تجهیزات در این تأسیسات که پتانسیل تولید پلوتونیوم را دارد. این اسرائیل بود که از فرانسه خواست محدودیت‌های بیشتری در این زمینه در نظر بگیرد.»
یادآور می‌شود ملاقات شهریور گذشته رئيس جمهور فرانسه با دکتر روحانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با ذوق‌زدگی عجیب برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای غربگرا در ایران مواجه شد و این در حالی بود که فرانسه در مذاکرات ژنو متأثر از صهیونیست‌ها رفتار کرد.

انگلیس در تحریم علیه روسیه نمی‌تواند با آمریکا همراه شود
در صورت اعمال تحریم علیه روسیه، انگلیس بیش از همه ضرر می‌کند و بدهی‌هایش فزونی خواهد گرفت.
این تحلیل را رابرت پستن دبیر اقتصادی شبکه دولتی انگلیس-بی‌بی‌سی- عنوان کرد. وی در تحلیلی خاطرنشان ‌کرد: اگر تحریم‌های مالی و تجاری در مورد روسیه به اجرا گذاشته شوند هزینه‌های آن برای بریتانیا ممکن است از روسیه بیشتر باشد. شاید به همین خاطر است که وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای نوشته است: «دولت بریتانیا در حال حاضر نباید از اعمال تحریم علیه روسیه و یا بستن مراکز مالی لندن به روی روس‌ها حمایت کند.»
طبق تازه‌ترین آمارهای موجود که مربوط به سال 2011 است، حجم سرمایه‌گذاری بریتانیا در روسیه بالغ بر 46 میلیارد پوند است و در مقابل سرمایه‌گذاری روسیه در بریتانیا حدود 27 میلیارد پوند است. به همین خاطر در صورت اعمال تحریم مالی و مسدود کردن اموال و سرمایه‌گذاری‌ها، طرف بریتانیایی خیلی بیشتر از طرف روس متضرر خواهد شد.
بی‌بی‌سی اضافه می‌کند: در عین حال باید به خاطر داشت که مازاد معاملات تجاری بریتانیا با  روسیه طی دو سال اخیر از حدود دو میلیارد به سه میلیارد پوند رسیده است و هرگونه توقفی در مبادلات بازرگانی بیشتر به ضرر بریتانیا تمام خواهد شد.
داشتن مازاد در معاملات تجاری با اقتصادهای بزرگی مثل روسیه برای اقتصاد بریتانیا بسیار مهم است چون طی سه دهه گذشته بریتانیا در مناسبات تجاری خود با جهان همیشه کسری موازنه داشته است.
این گزارش حاکی است: هرگونه توقف و یا قطع معاملات تجاری با روسیه رشد مناسبات تجاری بریتانیا با جهان را دشوارتر خواهد کرد. افزایش حجم تجارت خارجی بریتانیا یکی از اهداف مهم دولت فعلی و یکی از راههای اصلی برای کاستن از حجم عظیم بدهی‌های این کشور است.
با صراحت باید گفت که درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های بریتانیا در روسیه یکی از عوامل مهم برای ایجاد تعادل در میزان خرج و دخل بریتانیا است.
بریتانیا در عرصه تجارت کالا و خدمات با روسیه همیشه کسری موازنه داشته و به‌عنوان نمونه حجم این کسری موازنه در سال 2012 حدود یک میلیارد و 800  میلیون پوند بوده است. اما اموال و سرمایه‌گذاری‌های بریتانیا در روسیه به نسبت سرمایه‌گذاری‌های روسیه در بریتانیا حدود چهار میلیارد و 700 میلیون پوند درآمد بیشتری داشته است.
پستن در ادامه این گزارش تصریح کرد: شاید چنین تصوری بسیار وسوسه‌ برانگیز باشد که فکر کنیم در صورت تحریم مالی و تجاری روسیه تنها کسانی که ضرر خواهند کرد معدودی از میلیونرهای روس هستند که در لندن و سایر نقاط بریتانیا خانه‌های مجلل و یا باشگاه‌های فوتبال را خریداری کرده‌اند. ولی واقعیت این است که چنین اقدامی برای بخش مالی و تجاری بریتانیا ضررهای سنگینی به بار خواهد آورد.
همچنین بانک‌های بریتانیایی بیش از 19 میلیارد پوند به بخش‌های خصوصی و عمومی روسیه وام داده‌اند و حجم تضمین‌های مالی این وامها بالغ بر 42 میلیارد پوند است.
دبیر اقتصادی بی‌بی‌سی در پایان تاکید می‌کند: مجموعه این اطلاعات ثابت می‌کند که اروپا بسیار بیشتر از آمریکا از نظر اقتصادی و مالی با روسیه ارتباط دارد و این ارتباط صرفاً وابستگی بخش اعظمی از اروپا به گاز صادراتی روسیه نیست. حدود یک سوم از گاز مصرفی در اروپا از روسیه وارد می‌شود. بنابراین رهبران اروپایی متفاوت از رهبران آمریکا، قبل از اتخاذ هر تصمیمی در مورد مجازات و تحریم اقتصادی روسیه به همه این مسائل فکر خواهند کرد.

اروپا نگران است
شاه کلید اینترنت در قبضه آمریکا
کلید اینترنت جهان در دستان هفت نفر در آمریکاست و حالا پس از افشاگری‌های اسنودن درباره جاسوسی‌های آمریکا، اروپا خواستار انتقال مدیریت اینترنت جهانی به سازمان ملل و خارج کردن آن از انحصار آمریکاست.
دویچه‌وله- شبکه دولتی رسمی آلمان- با انتشار این خبر نوشت: هسته اصلی اینترنت در جهان توسط هفت کلید کنترل می‌شود؛ هفت کلید واقعی، به شکل کارت‌های هوشمند، که در دستان هفت نفر است. این هفت نفر هفت جایگزین هم دارند که در مواقع اضطراری وظایف آنها را انجام خواهند داد.
روزنامه گاردین به تازگی گزارشی منتشر کرده از مراسمی موسوم به «مراسم کلید» که تحت تدابیر شدید امنیتی در سازمان «آیکان» (سازمان جهانی تخصیص نام‌ها و اعداد) برگزار می‌شود؛ مراسمی برای تامین امنیت اینترنت در صورت بروز فجایع بزرگ در زمین. آیکان که در آمریکا مستقر است، از مهم‌ترین نهادها در فرآیند حاکمیت اینترنت است و مسئولیت تخصیص آدرس‌های اینترنتی به همه وب‌سایت‌ها، سرورها و سیستم‌های کامپیوتری موجود در جهان را بر عهده دارد. در واقع مدیریت سیستم تعیین دامنه‌ها (DNS) بر عهده آیکان است.
تمام آدرس‌های اینترنتی در جهان (مثلاً گوگل دات‌کام) به آدرس‌های آی‌پی مشخصی متصل‌اند و نام دامنه (گوگل دات‌کام) تنها پوششی برای تسهیل کاربری انسان‌ها است، چون به خاطر آوردن نام دامنه‌ها به مراتب راحت‌تر از مجموعه‌ای از چهار عدد است که با نقطه از هم جدا شده‌اند، مثلاً 64/230/160/78 که یکی از آی‌پی‌های گوگل است. به عبارت ساده، آیکان مسئولیت ترجمه این اعداد به نام‌ها را بر عهده دارد. اگر کسی به پایگاه عظیم داده‌های آیکان دست پیدا کند، می‌تواند کنترل اینترنت را در دست بگیرد، به این معنی که مثلاً می‌تواند با دریافت درخواست کاربران از طریق مرورگرها، آن‌ها را به هر جایی که می‌خواهد هدایت کند.
از سال 2010 این هفت نفر هر سال چهار بار با یکدیگر دیدار می‌کنند تا با حضور در «مراسم کلید» یک «شاه کلید» جدید بسازند؛ یعنی در واقع پسورد برای ورود نهایی را تغییر دهند. این مراسم در لس‌آنجلس برگزار می‌شود؛ در اتاقی بی‌پنجره و دور از دیدرس دیگران در جنوب کالیفرنیا.
خبرنگار گاردین می‌گوید ورود به این مراسم فوق‌محرمانه مستلزم عبور از چندین گیت‌ امنیتی بسیار پیچیده است؛ پر از درهای بسته‌ای که با کدهای مخصوص و اثر انگشت و اسکن چشم باز می‌شوند. مکانیسم امنیتی برای ورود به این مجموعه در حد مکانیسم امنیتی اتاق فرمان موشک‌های حامل کلاهک‌های هسته‌ای است.
در پایان این گزارش آمده است: پس از افشاگری‌های تکان‌دهنده ادوارد اسنودن درباره جاسوسی‌های گسترده آژانس امنیت ملی آمریکا، حالا بسیاری از کشورهای جهان خواستار تحول اساسی فرآیند حاکمیت اینترنت در جهان‌اند. اتحادیه اروپا به تازگی از آمریکا خواسته که «جدول زمانی روشنی برای جهانی‌سازی آیکان» ارائه کند؛ حالا محول کردن وظایف آیکان و انتقال مسئولیت راهبری اینترنت به نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل، کف مطالبات اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر است.