اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۶۸۶۰

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۲

ریشه بیماری اقتصادی ایران به دولت سازندگی برمی‌گردد
جهان صنعت
این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی نوشته است: مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان خطاب به نمایندگان مجلس دهم شرمندگی نظام درباره بیکاری جوانان را از شرمندگی خود جوانان بیکار در مقابل خانواده‌شان بیشتر دانستند و درباره حل مشکلات اقتصادی و اولویت دادن به اقتصاد در اداره کشور به پارلمان توصیه کردند.این توصیه البته به این دولت بازنمی‌گردد. نگاهی به گذشته و راهبردهایی که مدیران جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پیش به‌کار برده‌اند، نشان می‌دهد که ریشه و سرآغاز بیماری اقتصادی ایران را باید در دوره‌های گذشته جست‌وجو کرد؛ هنگامی که دولت سازندگی اساس اقتصاد را بر خصوصی‌سازی تعریف کرد و بسیاری از سرمایه‌های ملی در قالب رانت یا چیزی شبیه آن به سرمایه‌دارانی هدیه شد که تعلق خاطر به کشور و توسعه آن نداشتند یا منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح می‌دادند.
در آن هنگام آزادسازی اقتصادی که برداشتن گره‌ها از امور اقتصادی کشور بود و اهمیت بسیار بیشتر نسبت به خصوصی‌سازی داشت، کمتر مورد توجه قرار گرفت و تن رنجور اقتصاد ایران همچنان اسیر چنگال بی‌رحم اقتصاد دولتی و دولتمردان بود. هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که در آن سال چگونه اقتصاد ایران دولتی‌تر شد و از نفس افتاد. از جمله اقدامات آن زمان باز شدن پای نظامی‌ها و امنیتی‌ها به فعالیت‌های اقتصادی بود و دستگاه‌های شبه دولتی کارهای پرسود اقتصادی که به بودجه دولت متکی بود را در اختیار گرفتند.
روشن است که در چنین فضایی بدنه فعال جامعه از فعالیت‌های اقتصادی محروم و دست کارگران و متخصصان ایرانی از اشتغال و پروژه‌های پرمنفعت خالی می‌ماند.اتفاقا در همین دوران و بعد از آن سهم‌خواهی قدرتمندان از اقتصاد بیشتر شد و خلق شرکت‌های کاغذی به این مجموعه‌های قدرتمند امکان داد تا حضور و مسئولیت خود را در رابطه با رانت‌خواری و به‌هم ریختگی اقتصادی انکار کنند. در دوران اصلاحات هم بازگشت به روند اصولی و عقلایی اقتصاد امکان‌پذیر نبود. این دوران آنقدر درگیر مشکلات سیاسی و منازعات جناحی بود که فقط امور را گذران کرد تا به دولت بعدی برسد. اعتراض‌هایی که در همین دوران علیه گرفتاری‌هایی که دولت و حکومت برای فعالان اقتصادی پدید آورده و پرسش‌های بی‌جواب نهادهای مدنی اقتصاد از جمله اتاق‌های بازرگانی و نهادهای غیردولتی اقتصادی، گواه همین مدعاست.

امید دولت به پسابرجام، محقق نشد
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت درباره برنامه اصلاح ساختاری دولت نوشته است: سیاست‌گذاران اقتصادی که بسیاری از اصلاحات خود را به دوران پسابرجام موکول کرده بودند، اکنون با شرایطی روبه‌رو هستند که بسیاری از مفروضات داخلی و خارجی را حداقل در کوتاه‌مدت محقق شده نمی‌بینند و از سوی دیگر اجرای اصلاحات پرهزینه را در سال آخر و پیش از آغاز انتخابات بسیار دشوار می‌دانند.
به همین دلیل بسیاری از دولتمردان نیازمند تعریف دقیق از توالی مناسب در اجرای اصلاحات هستند، تا بلکه بتوانند همچون مربی که در دقیقه 80 بازی هنوز به یک نتیجه مطلوب دست نیافته است، با یک تعویض طلایی تیم را پیروز از میدان خارج سازد. متاسفانه به‌نظر می‌رسد هنوز سیاست‌گذاران از شناخت دقیق شرایط موجود و انتخاب قاطع بهترین سیاست‌گذاری مناسب به دور هستند و سرنوشت اقتصاد کشور را به اما و اگرهای غیرمحتمل آینده مرتبط ساخته‌اند.

فروش وام مسكن به زور تبليغات!
تعادل
این روزنامه حامی دولت نیز به انتقاد از سیاست وزارت راه پرداخته است: در حالي كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصاد مسكن، ارائه تسهيلات جديد مسكن اقدام كاملي براي خانه‌دار شدن متقاضيان مسكن نيست، عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي بر ضرورت اطلاع‌رساني متمركز و وسيع درباره ارائه تسهيلات بانكي در حوزه مسكن تاكيد كرد و گفت: شايد در اين اقدام نياز به ايجاد پايگاهي در دفاتر تسهيل‌گري براي بانك مسكن داشته باشيم كه مردم از همين طريق اطلاعات مورد نياز خود را دريافت كرده و ديگر براي اين كار به بانك مراجعه نكنند.
در همين حال، بررسي آمار اعلامي از سوي وزارت راه و شهرسازي نيز نشان‌دهنده استقبال نامناسب از روش‌هاي پس‌انداز در تامين مالي مسكن است. درحالي‌كه در شرايط فعلي افراد بايد براي دريافت وام‌هاي 80 يا 60 ميليوني حداقل 40يا 30 ميليون تومان را سپرده‌گذاري كنند به‌طور متوسط تنها 19ميليون تومان در صندوق‌هاي پس‌انداز سرمايه‌گذاري شده و تنها  800 ميليارد تومان براي 42 هزار نفر طي 3 سال گذشته سپرده‌گذاري شده است. ارقامي كه نشان مي‌دهد با نياز فعلي بازار مسكن خيلي تطابق ندارد.
در اين ميان، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا استقبال اندك از تسهيلات مسكن به دليل بي‌اطلاعي و عدم تبليغ مناسب از رسانه‌هاي كثيرالانتشار است يا اين استقبال اندك ريشه در مسئله ديگري دارد؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت، سخنان عباس آخوندي مستند به نتايج هيچ پژوهشي نيست، از اين رو، نمي‌توان دليل استقبال اندك را بي‌اطلاعي شهروندان از اين تسهيلات دانست...
از همين‌رو است كه كارشناسان آگاه به حوزه اقتصاد مسكن، «عدم تناسب قيمت مسكن و سطح درآمد خانوار» را دليل استقبال اندك از تسهيلات مسكن عنوان مي‌كنند. عدم تناسبي كه سبب مي‌شود، شاخص دسترسي به مسكن افزايش يافته و دوره انتظار مسكن نيز به‌تبع آن افزايش يابد.

آمارسازی دولت یازدهم درباره ایجاد شغل
جوان
جوان نوشت: معاون وزیر کار گفته است: در دولت گذشته آمارسازی شده و استانداران به جای اشتغال، آمار اشتغال می‌ساختند اما نگفته است با کدام برنامه و طرحی در سال سخت 94 و عمیق‌تر شدن رکود چگونه 667هزار شغل ایجاد شده و قرار است در سال جاری یک‌میلیون شغل جدید ایجاد کند. آیا این شغل‌ها هم با تعدیل آمارهای دولت قبل ایجاد شده است...
به گفته كارشناسان براي ايجاد هر شغل بطور متوسط بايد ۱۰۰ ميليون تومان هزينه شود و چنانچه آمار منصوري در ايجاد ۶۶۷ هزار شغل در سال ۹۴ صحيح باشد بايد در سال گذشته حدود ۶۶۷ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري شده باشد كه در هيچ يك از آمار منتشره از سوي سازمان آمار چنين رقمي منتشر نشده است.
همچنين در يك دهه گذشته هرگز ميزان اشتغال سالانه به اين رقم نرسيده است و با وجود ركود اقتصادي و كاهش سرمايه‌‌گذاري‌ها در سال گذشته ايجاد ۶۶۷ هزار شغل دور از واقعيت است. به هرحال انتشار آمار غيرواقعي از ايجاد شغل در تمامي اين سال‌ها وجود داشته و جزو آماري است كه مانند توليدات كشاورزي هرگز شفاف‌سازي نمي‌شود آیا دولت تدبير در سال پاياني دولتش به‌رغم تمامي مشكلات اقتصادي و از همه مهم‌تر نبود آمار دقيق از شاغلان و بيكاران كشور مي‌تواند ايجاد يك‌ميليون شغل واقعي را تحقق بخشد يا اينكه ايجاد يك ميليون شغل مانند ديگر وعده‌هايش فقط در حد حرف باقي خواهد ماند.