فشار نظام پزشکی برای افزایش بیشتر تعرفه‌ها

وزارت بهداشت در مقابل زیاده‌خواهی‌ها بایستد

کد خبر: ۷۶۷۹۸

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۹

مسئولان وزارت بهداشت، به عنوان متولیان سلامت کشور نباید با تسلیم در مقابل فشار زیاده‌خواهان و افزایش بیشتر تعرفه‌های پزشکی، حقوق مردم و سایر ارائه‌دهندگان خدمت، همچون پزشکان عمومی، رزیدنت‌ها، پرستاران و… را نادیده بگیرند.
بر اساس قانون اساسی، وظیفه قانون‌گذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی و اجرای قوانین و سیاستگذاری بر طبق آن، بر عهده دولت است و وزارت بهداشت این وظیفه را در حوزه سلامت، بر عهده دارد.
وظیفه اصلی متولیان نظام سلامت کشور، تلاش به منظور دستیابی عادلانه همه مردم به خدمات باکیفیت نظام سلامت است. اما به دلیل نفوذ جامعه پزشکان در بدنه تصمیم‌گیری نظام سلامت، خروجی تصمیمات گرفته‌شده در این حوزه، عمدتاً در جهت منافع پزشکان بوده است.
نمونه بارز آن، واگذاری اختیار حاکمیتی تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به سازمان صنفی نظام پزشکی با مصوبه مجلس در سال ۸۳ است که باعث ایجاد شکاف چندین برابری تعرفه‌های فنی بین ارائه‌دهندگان خدمت در بخش خصوصی و دولتی شده است. به‌گونه‌ای ‌که با وجود ۸۰ درصد خدمات بستری در بخش دولتی، تنها ۲۰ درصد از منابع نظام سلامت در بخش دولتی مصرف می‌شود و بخش خصوصی با ۲۰ درصد خدمات، ۸۰ درصد گردش اعتبارات را در اختیار دارد.
با این واگذاری، عملاً زمینه جذب ارائه‌دهندگان خدمت به ارائه خدمت در بخش خصوصی و خالی شدن بیمارستان‌های دولتی از اساتید و پزشکان هیئت علمی و واگذاری بار درمانی این بیمارستان‌ها بر دوش رزیدنت‌ها و اینترن‌ها فراهم شد. این درحالی است که پیش از آن، ارزش خدمت برای بخش خصوصی و دولتی یکسان در نظر گرفته می‌شد و تفاوت بخش دولتی و خصوصی، تنها در سود سرمایه و هزینه هتلینگ بود.
در حال حاضر، به دلیل مراجعات زیاد مردم به بخش دولتی، ۸۰ درصد خدمات بستری در بخش دولتی انجام می‌شود و به همین دلیل، بخش اغلب مردم از خدمات باکیفیت سلامت بهره نمی‌برند و خدمات باکیفیت فقط به قشر مرفه جامعه عرضه می‌شود، درحالی‌که در نظام سلامت عادلانه، همه افراد جامعه باید بتوانند به خدمات باکیفیت سلامت دسترسی داشته باشند.
از سال ۸۳ تا زمان اجرای طرح تحول سلامت در سال ۹۲، هر ساله درصدی به تعرفه پزشکان اضافه می‌شد که در مجموع، حدود ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصد به تعرفه پزشکان متخصص در این ۱۰ سال افزوده شد. البته به دلیل نبود شفافیت در پرداختی به پزشکان متخصص، اطلاعات دقیقی در این زمینه وجود ندارد.
نمودار شماره ۱، درآمد پزشکان متخصص در یکی از بیمارستان‌های تأمین اجتماعی را در سال ۸۷ در مقایسه با درآمد مشاغل مختلف نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که تعرفه این بیمارستان، دو برابر تعرفه دولتی و حدود یک‌سوم تعرفه بخش خصوصی است.
با شروع طرح تحول نظام سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم در بخش بستری بیمارستان‌های دولتی، فشار ذی‌نفعان برای افزایش تعرفه‌ها با اصطلاح «واقعی‌سازی تعرفه‌ها» همچنان ادامه داشت. وزارت بهداشت هم با توجه به ساختار پزشک‌محورش، از اظهارات نظام پزشکی حمایت کرده و گام سوم اجرای طرح تحول نظام سلامت را با افزایش 5/2 برابری تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی آغاز کرد که در نمودار ۲، به وضوح، قابل مشاهده است.
در چنین شرایطی، با توجه به محدودیت منابع کشور، فشار زیادی به نظام بیمه‌ای کشور و منابع وزارت بهداشت وارد آمد؛ چراکه در قبال افزایش تعرفه برای جلوگیری از فشار بر روی مردم، ۹۴ درصد خدمات را بیمه پوشش داده و تنها ۶ درصد از هزینه‌ها توسط مردم پرداخت می‌شد. اگرچه با اجرای طرح تحول نظام سلامت، پرداخت نسبی مردم کاهش پیدا کرده، اما پرداختی مطلق آنها افزایش پیدا کرده است.
همچنین متوسط پرداختی بیمه‌ها به مراکز درمانی در بخش بستری، به طور میانگین، 5/2 برابر شده که نشان از تحمیل هزینه‌های زیاد به منابع کشور در راستای تامین منافع ذی‌نفعان، به‌ویژه سازمان صنفی پزشکی برای پوشش درآمدهای چندده میلیونی برخی پزشکان متخصص است. از طرف دیگر، اجرای طرح تحول نظام سلامت، اعتراض گروه‌های مختلف ارائه‌دهنده خدمت (شامل پزشکان عمومی، رزیدنت‌ها، پرستاران و…) را در پی داشت که از شکاف درآمدی ایجاد شده گلایه داشتند.
بررسی اعتبارات نظام سلامت نیز نشان از افزایش سالانه حدود ۱۵۰ درصدی این اعتبارات پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت دارد؛ نمودار ۳، اعتبارات تخصیص‌یافته به نظام سلامت در سه سال اخیر را نشان می‌دهد.
با این وجود، امسال باز هم فشار سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفه‌ها و حمایت وزارت بهداشت از این موضوع ادامه یافت که بالاخره با مصوبه هیئت دولت، تعرفه خدمات سلامت در سال ۹۵، ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.
به گزارش عیار آنلاین، افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها در حالی صورت گرفت که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم اخیراً در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که تعرفه‌ها در گام سوم اجرای طرح تحول نظام سلامت، افزایش زیادی پیدا کرده و تا ۲ الی ۳ سال آینده، نیازی به افزایش تعرفه‌ها نیست. همچنین پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس دهم  با اعلام اینکه تعرفه‌ها نباید افزایش پیدا می‌کرد، گفت: «در شرایط کنونی، نظام بیمه‌ای معوقات بسیاری خواهد داشت و رو به ورشکستگی می‌رود.»
با این حال، ذی‌نفعان حوزه سلامت این افزایش ۱۰ درصدی را کافی ندانسته و رئیس سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، تعرفه‌های مصوب را تیر خلاصی به اقتصاد سلامت کشور دانست و اعلام کرد که جامعه پزشکی از تعرفه‌های مصوب تمکین نخواهند کرد(!) وزیر بهداشت نیز طبق معمول، جانب نظام پزشکی را گرفت و تعرفه‌های مصوب را برای بخش خصوصی کم دانست.
مسئولان وزارت بهداشت، به عنوان متولی سلامت کشور نباید با حمایت از منافع این قشر از جامعه پزشکی، حقوق مردم و سایر ارائه‌دهندگان خدمت همچون پزشکان عمومی، رزیدنت‌ها، پرستاران و… را نادیده بگیرند. همچنین از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، انتظار می‌رود که وظیفه نظارتی خود بر اجرای قانون را به درستی انجام داده و با ایستادگی در برابر فشارها و منفعت‌طلبی‌ها، جلوی ایجاد شکاف سنگین درآمدی را در جامعه بگیرد.