مرکز پژوهش‌های مجلس:

6/5 میلیون نفر در کشور بیکارند

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود 6 و نیم میلیون نفر در کشور یا بیکار هستند یا کسانی هستند که اشتغال ناقص دارند یا از جستجوی شغل دلسرد شده و از بازار کار خارج شده‌اند.

کد خبر: ۷۶۷۳۴

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۰

معاون مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به گزارش مذکور اظهار داشت: به رغم همه تلاش‌هایی که در کشور انجام شده است و هرکدام سعی کردند مجموعه‌ای از نوآوری‌های مدیریتی را برای اداره کشور معرفی کنند اما در هر حال نرخ رشد اقتصادی کشور هم به نسبت منابع صرف‌شده و هم به نسبت سایر کشورها قابل توجه نیست و هم وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و به همین دلیل هم بسیار پرنوسان بوده است.
بیکاری، حاصل رشد بی‌کیفیت
وی در ادامه عنوان کرد: متاسفانه علی‌رغم اینکه یک رشد 4 تا 5 درصدی داشتیم اما این رشد اقتصادی چندان موجب اشتغال نشده یعنی اشتغالی در کشور ایجاد نکرده است، بنابراین رشد اقتصادی در کشور بین 4 تا 5 درصد وجود داشته اما این رشد پرنوسان، به شدت وابسته به نفت بوده و عمدتا موجب ایجاد اشتغال نشده است.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حدود 6 و نیم میلیون نفر یا بیکار هستند یا کسانی هستند که اشتغال ناقص دارند یا از جستجوی شغل دلسرد شده و از بازار کار خارج شده‌اند. همچنین اگرچه رشد اقتصادی وجود داشته است اما همه مردم از مواهب این رشد برخوردار نشده‌اند. قاسمی برهمین اساس افزود: از سال 37 تا 94 همواره بیش از 50 درصد منابع دولت از نفت تامین شده است و به طور متوسط تنها 37 درصد حاصل از مالیات‌ها است.
وی در رابطه با تورم‌های ایجاد شده در این دوره ادامه داد: دولت هم خودش تورم ایجاد کرده و هم خودش اولین متضرر از تورمی است که ایجاد کرده است به این معنا که به قیمت‌های ثابت هزینه‌های جاری و عمرانی دولت به شدت کاهش پیدا کرده و این از طرفی دیگر جای نگرانی دارد برای اینکه برای ادامه ماموریت‌های دولت مخاطره‌آمیز خواهد بود. با چنین روندی بخش خصوصی تنها با تشویق‌های محدودی که تحت عنوان جایزه صادراتی و ... که بخش عمده آن پرداخت نمی‌شود نمی‌تواند هدف توسعه صادرات را محقق کند.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین یادآور شد: کار نکردن مجموعه‌ای از قوانین به این دلیل بوده که عملا کارکرد نهادهایی مانند وزارتخانه‌ها از جمله وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور متناسب با شرایط پویا و متحول داخلی و خارجی نبوده است.