اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۶۷۳۲

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۰

هواپيماهاي نو به سايه تحريم خوردند!
اعتماد
اعتماد نوشت: بعد از اجرايي شدن برجام، بانك‌هاي بين‌المللي حاضر نشدند مانند گذشته با ايران مراودات پولي و مالي داشته باشند. اين مسئله تبديل به مهم‌ترين اعتراض ديپلماتيك ايران در 6 ماهه نخست پس از برجام شد؛ اعتراضاتي كه تاكنون به جايي نرسيده و حتي تاكيد جان كري، وزير امور خارجه آمريكا مبني بر اينكه «مراودات مالي و اقتصادي با ايران براي بانك‌هاي اروپايي جريمه‌اي به همراه نخواهد داشت» هم نتوانست به اهرمي‌ براي همكاري‌هاي بيشتر بين بانكي شود تا نظام بانكي همچنان در شرايط نيمه تحريم قرار داشته باشد. اين مشكل در نهايت به بخش‌هاي ديگر اقتصاد، از جمله خريد هواپيما هم سرايت كرد. روز چهارشنبه گذشته وال‌استريت ژورنال خبر داد: يكي از مديران ارشد ايرباس گفته كه «نگراني‌ها از تجارت با ايران» مانع نهايي كردن قرارداد فروش هواپيماهاي مسافربري به ايران است. ايرباس مي‌گويد قرارداد اين شركت براي فروش هواپيما به ايران كندتر از آنچه انتظار مي‌رفت، پيش مي‌رود. جان لهي از مديران ارشد ايرباس در امور مشتريان گفته به دنبال يافتن راهي براي خارج كردن پول از ايران از طريق نظام بانكي هستيم. اين روزنامه آمريكايي از قول فرهاد پرورش، مديرعامل ايران‌اير نوشته است كه انتقال پول از موانع خريد ايرباس‌ است.

طرح مسکن مهر برای خانه‌دار کردن مردم بهتر بود
تعادل
این روزنامه حامی دولت از شکست طرح وزارت راه دولت یازدهم برای خانه‌دار شدن مردم خبر داده است:‌ صحبت‌هاي وزير راه و شهرسازي و برنامه‌هاي اعلامي از سوي اين وزارتخانه نشان مي‌دهد كه پايه و اساس تامين مسكن بر مبناي شكل‌گيري نظام پس‌انداز در طرف تقاضاست...
اما بررسي آمار اعلامي از سوي وزارت راه و شهرسازي نشان‌دهنده استقبال نامناسب از روش‌هاي پس‌انداز در تامين مالي مسكن دارد. در حالي كه در شرايط فعلي افراد بايد براي دريافت وام‌هاي 80 يا 60 ميليوني حداقل 40 يا 30ميليون تومان را سپرده‌گذاري كنند به‌طور متوسط تنها 19ميليون تومان در صندوق‌هاي پس‌انداز سرمايه‌گذاري شده و تنها 800 ميليارد تومان براي 42 هزار نفر طي 3 سال گذشته سپرده‌گذاري شده است. ارقامي كه نشان مي‌دهد با نياز فعلي بازار مسكن خيلي تطابق ندارد...
طبق طرح جامع مسكن كه توسط وزارت راه و شهرسازي تهيه شده شاخص دسترسي به مسكن به‌طور متوسط در دهك‌هاي مختلف 12سال محاسبه شده است به اين معني كه يك خانوار ايراني بايد به مدت 12سال تمام درآمد خود را پس‌انداز كند تا بتواند صاحب مسكن شود.
با توجه به اينكه مسكن يك‌سوم سبد هزينه خانوار را تشكيل مي‌دهد طبق طرح جامع مسكن دوره انتظار مسكن به‌طور متوسط به 36 سال خواهد رسيد يا به عبارت ديگر طبق برآورد طرح جامع مسكن اگر خانواري بتواند تمام سهم هزينه مسكن خود را پس‌انداز كند و رقمي را بابت اجاره‌بها پرداخت نكند در شرايط فعلي بعد از 36 سال امكان تملك واحد مسكوني را خواهد داشت در حالي كه عمر يك خانوار ايراني با توجه به سن ازدواج و سن اميد به زندگي طول عمر يك خانواده ايراني كمي بيش از 40 سال است. در چنين شرايطي تمام عمر و ثمره يك خانواده تبديل به يك واحد مسكوني حداقلي خواهد شد كه فرصتي براي استفاده از آن را ديگر ندارد.
به نظر مي‌رسد كه دولت براي شكل‌دهي نظام پس‌انداز در تامين مالي مسكن بايد توجه ويژه‌اي در خصوص كاهش شاخص دسترسي و طول دوره انتظار مسكن داشته باشد تا خانوار در بازه زماني كوتاه يا ميان‌مدت امكان برنامه‌ريزي تملك واحد مسكوني را داشته باشد و انگيزه لازم براي پس‌انداز داشته باشد. نمونه بارز اين مسئله در سال‌هاي اخير مسكن مهر بوده است. استقبال مردم به طرح مسكن مهر با توجه به تمام مشكلاتي كه در اجراي اين طرح وجود داشت، تناسب قيمت تمام شده با توان پس‌انداز خانوار بوده است كه دسترسي آحاد مردم به اين طرح و طول دوره انتظار را بهبود بخشيد. آورده 10 تا 20 ميليون توماني توانست با درآمد سالانه 18 ميليون توماني خانوار ايراني در زمان ثبت‌نام مسكن ارتباط مناسبي برقرار كند. امر بسيار مهمي كه در سياست‌هاي فعلي وزارت راه و شهرسازي مشاهده نمي‌شود.

33 ماه دولت یازدهم، 33 ماه رکود
وطن امروز
وطن امروز از بی‌برنامگی دولت برای مقابله با رکود گزارش داده است:‌ مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را بر پایه شاخص جهانی آن که یک ساعت کار در هفته را ملاک شاغل بودن یک فرد در نظر می‌گیرد، اعلام می‌کند که این موجب شده نرخ بیکاری واقعی در کشور چند برابر نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار باشد. بنا به این گزارش، اگر به وضعیت بیکاری گسترده در کشور نگریسته شود خواهیم دید که اکنون این معضل به غولی بی‌شاخ و دم در اقتصاد ما تبدیل شده است، غولی که برای از بین بردن آن به چراغ جادویی نیاز است تا آن را به زانو درآورده و تحت کنترل بگیرد.
آمارهای ارائه شده در بخش رسمی حکایت از بیکاری حدود 3 میلیونی در کشور دارد اما آمارهای غیررسمی بیکاری تا مرز7 میلیون نفر را هم در خود دارد. به هر حال بیکاری و رکود در کشور به معنای این است که اقتصاد با حداقل‌ترین ظرفیت‌های خود پیش می‌رود. یعنی یک تولیدی یا با حداقل ظرفیت خود کار می‌کند یا به سمت تعطیلی کشیده می‌شود. در حال حاضر رکود، میهمان ناخوانده اقتصاد ما است که مشکلات متعددی را فراهم کرده است. از میزان نقدینگی صندوق‌های بیمه و بازنشستگی گرفته تا واحدهای تولیدی تعطیل و بیکاری کارگران، همه ثمره اقتصاد همراه با رکود است.