مقاله تکان دهنده صندوق بین‌المللی پول /هشدار برای دولت روحانی(خبر ویژه)

یک روزنامه اصلاح‌طلب ضمن انتشار «مقاله‌تکان‌دهنده» نشریه صندوق بین‌المللی پول، نسبت به دنباله‌روی دولت یازدهم از سیاست‌های لیبرالیستی و کاپیتالیستی این صندوق هشدار داد.

کد خبر: ۷۶۶۵۷

تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۳

روزنامه 7 صبح در تیتر صفحه اول خود (لیبرال‌ها چپ شدند- مقاله‌تکان‌دهنده نشریه صندوق بین‌المللی پول که نسخه لیبرالیسم را پیچیده است) نوشت: انقلاب اگر به حساب نیاید، بدون شک یک تحول مهم است. این که دو پژوهشگر صندوق بین‌المللی پول و یک اقتصاددان دیگر در نشریه این سازمان به نام فاینانس و توسعه، مقاله‌ای بنویسند و در آن از «نئولیبرالیسم انتقاد کنند و آن را به «اشباع فروش» ایده‌اش متهم کنند.
جاناتان دی.استری،پراکاش لونگانی و دیوید فورسری، در این مقاله معتقدند نئولیبرالیست‌ها، آن‌قدر نسخه خود را فروخته‌اند که از حد و حدود مفید خارج شده است. آنها به طور مشخص به دو سیاستی که توسط نئولیبرالیسم به کشورها توصیه می‌شود  انتقاد دارند. نخست آزادسازی حساب سرمایه که به معنای حذف مقرراتی است که مانع نقل و انتقال سرمایه بین کشورها می‌شود و دوم سیاست‌هایی که دولت‌ها برای کاهش بدهی‌های خود اعمال می‌کنند و نمونه‌های آن را در سال‌های اخیر در اروپا دیدیم و عنوان دیگر آن ریاضت اقتصادی است.
سه اقتصاددانی که این مقاله را نوشتند اعتقاد دارند این دو سیاست، باعث سه نتیجه می‌شود که در نهایت به مردم و کشورها ضرر وارد می‌کند، نخست اینکه اگر حتی با اجرای این سیاست‌ها رشدی هم به وجود بیاید، این رشد در همه کشورها نخواهد بود و به تعبیر دیگر، اجرای سیاست در کشورهای مختلف، نتایج مختلف خواهد داشت. دوم اینکه هزینه‌هایی که این طرح‌ها به خصوص در حوزه افزایش نابرابری بین مردم دارد بسیار قابل توجه است و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. سوم اینکه این افزایش نابرابری خود باعث می‌شود سطح و ثبات رشد در جامعه کاهش پیدا کند. از این منظر چاقو، این بار دسته خودش را خواهد برید، چرا که هدف از اجرای سیاست‌ها افزایش رشد است ولی نابرابری به عنوان مانعی برای رشد ظاهر می‌شود.
7 صبح می‌افزاید: اهمیت این مقاله در چارچوب اقتصاد جهانی از این روست که با چشم‌پوشی از تفاوت‌هایی که میان لیبرال‌ها و نئولیبرال‌ها هست، وظیفه دولت از منظر این اندیشه‌ها این است که از شانس مساوی برای همه در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی و تامین امنیت بازار آزاد برای ایجاد و نگهداری رقابت کامل توسط دولت حمایت کنند و از این منظر است که هر دوی آنها به کمترین دخالت دولت در اقتصاد اعتقاد دارند. با این حال اگر نابرابری به عنوان یک دغدغه برای دولت دربیاید دولت لاجرم باید در اقتصاد دخالت کند تا حداقل بتواند به هدف رشد اقتصادی خود دست پیدا کند. اهمیت این مقاله همچنین برای ایرانیان این است که دولت یازدهم، دست کم یکی از آن سیاست‌ها یعنی سیاست آزادسازی سرمایه را در پیش گرفته و از سوی منتقدان هم به اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول به عنوان نهاد تجویزکننده این سیاست‌ها متهم می‌شود. ضمن اینکه نشانه‌هایی از همکاری دولت با صندوق بین‌المللی پول وجود دارد مثل سفر «دیوید لیپتون» معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول (IMF)، در روزهای پایانی اردیبهشت به کشورمان.