اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۶۵۹۳

تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۳

ابلاغیه وام 10 میلیونی ازدواج به دست بانک‌ها نرسیده است!
جام جم
این روزنامه درباره وام ازدواج گزارش داده است:‌ با وجود ابلاغ پرداخت وام ده میلیونی ازدواج از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها همچنان وام سه میلیونی را به زوج‌های جوان پرداخت می‌کنند.
زوج‌های جوانی که طی روزهای اخیر به شعب بانک‌ها برای دریافت وام ازدواج مراجعه کرده‌اند، می‌گویند بانک‌ها اعلام می‌کنند چون ابلاغیه بانک مرکزی به‌دست آنها نرسیده، فقط وام ازدواج سه میلیونی پرداخت می‌کنند و اگر زوج‌ها وام ده میلیونی می‌خواهند، باید دوباره در سایت بانک مرکزی ثبت‌نام کنند و احتمالا چند ماهی در صف انتظار بمانند که البته آن زمان هم معلوم نیست به این وام برسند. این مسئله موجب سردرگمی زوج‌ها شده زیرا به علت سابقه بدقولی بانک‌ها، از این می‌ترسند که اگر اکنون از نوبت دریافت وام سه میلیونی خود چشم‌پوشی و دوباره برای وام ده میلیونی ثبت‌نام کنند، در آخر به هیچ یک نرسند یا در بهترین حالت، چند ماه بعد دوباره مجبور شوند به وام سه میلیونی اکتفا کنند...
نمایندگان مجلس و کارشناسان و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که منابع لازم برای اعطای وام ده میلیونی ازدواج در بانک‌ها وجود دارد.
حال بحث بر سر این است که چگونه منابع مورد نیاز وام 10میلیونی تامین شود. در این زمینه می‌توان به نکات زیر اشاره کرد؛ یکی این‌که طبق گفته آقای میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی وصولی تسهیلات قرض‌الحسنه تا پایان سال برابر 5000 میلیارد تومان است که 2500 میلیارد تومان آن برای ازدواج و 2500 میلیارد تومان دیگر برای سایر تکالیف است. از سوی دیگر، هر سال حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی افزایش پیدا می‌کند. لذا این تسهیلات در سال‌جاری نیز رشدی حداقل 8 تا 10 درصدی خواهد داشت. در نتیجه از این محل نیز حدود 3000 میلیارد تومان به منابع لازم برای اعطای وام ازدواج ده میلیون تومانی اضافه می‌شود.

بانك مسكن دیگر به ضعفا وام نمی‌دهد!
جوان
روزنامه جوان درباره انحراف در جامعه هدف بانك مسكن در دولت يازدهم نوشته است: در حالي كه به دليل شرايط بد اقتصادي دخل عمده مردم جامعه با خرجشان نمي‌خواند، بانك مسكن از ابتداي دولت يازدهم جامعه هدف خود را براي تأمين مالي خريد مسكن تغيير داده و عملاً منابع بانك را در اختيار دهك‌هاي متوسط و رو به بالاي جامعه قرار داده است، به گونه‌اي كه ديگر اقشار ضعيف جامعه به دليل درآمد اندك نمي‌توانند ار تسهيلات خريد مسكن اين بانك دولتي بهره ببرند...
بانك مسكن به عنوان تنها بانكي كه به شكل تخصصي در حوزه مسكن وظيفه تأمين مالي بخش عرضه و تقاضا را برعهده دارد، به طور طبيعي بايد در سياستگذاري‌ها و طرح‌هاي خود توجه ويژه‌اي به تأمين مالي اقشار ضعيف جامعه براي خانه‌دار شدن داشته باشد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد از ابتداي دولت يازدهم تا‌كنون‌ بانك مسكن و همچنين وزارت راه و شهر‌سازي به عنوان دو نهادي كه نقش مهمي در بخش مسكن ايفا مي‌كنند، به شكل پيوسته ميزان تسهيلات خريد مسكن را افزايش داده‌اند، به طوري كه وام خريد مسكن كه پايان دولت دهم بسته به معمولي بودن ملك يا صنعتي‌ساز بودن آن بين 20تا 25 ميليون بود، هم‌اكنون از 50 ميليون تومان عبور كرده كه بسته به شهرهاي مختلف رقم و ميزان باز‌پرداخت وام متفاوت است.
در اين بين از دير‌باز كارشناسان بخش مسكن به اين تحليل و باور رسيده بودند كه در اقتصاد ايران، همزمان با افزايش تسهيلات خريد مسكن قيمت در اين بخش تحريك مي‌شود يا حداقل اين رويداد مانع از افت بها و تخليه حباب در بخش مسكن مي‌شود.
از سوي ديگر نكته جالب آنكه، بخش قابل ملاحظه‌اي از مردم ايران تنها درآمدشان دستمزد است، اين بدان معني است كه مردم كارمند يا كارگر هستند، بدين ترتيب با توجه به اين که حداقل دستمزد نيروي كار در ايران با خط فقر فاصله قابل ملاحظه‌اي دارد، عملاً رشد سقف وام پرداختي خريد مسكن، انتفاع براي قشر ضعيف جامعه ندارد، زيرا دهك‌هاي پايين درآمدي درآمدشان اجازه نمي‌دهد تا از وام خريد مسكن بخش مالي چون بانك مسكن استفاده كنند...
بدين ترتيب به نظر مي‌رسد بانك مسكن به عنوان يك بانك دولتي كه بازوي تأمين مالي وزارت راه و شهرسازي است و مديرعامل آن با هماهنگي وزير راه و شهر‌سازي تعيين مي‌شود، ‌عملاً از ابتداي دولت يازدهم جامعه هدف خود را از اقشار محروم و ضعيف جامعه به افراد با توانايي مالي متوسط و بالا تغيير داده است.

دولت معضلات رکود تورمی را به درستی درک نکرده
جهان صنعت
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره اشتباهات دولت یازدهم به جهان صنعت گفته است: متاسفانه وقتی از همان ابتدای بروز یک مشکل، جلوی آن گرفته نشود، آن مشکل عمیق‌تر می‌شود. در مورد بدهی‌های دولت نیز دولتمردان از ابتدا جلوی بیشتر شدن مشکلات را نگرفتند و امروزه مسایل مالی به جایی رسیده که دیگر تصحیح آن تقریبا غیرممکن است.
حتی اگر از دولت‌های قبلی فاکتور بگیریم و فقط به دولت جدید توجه کنیم، این دولت هم اشتباهات بسیاری مرتکب شده. اشتباه این دولت جدی‌تر بود چون به محض روی کار آمدن، سیستم اقتصادی را دستکاری کرد و در نتیجه سیستم پولی با بحران مواجه شد. بنابراین بخش‌های مولد به قهقرا رفتند.
از همان موقع نیز من و بسیاری از اقتصاددان‌ها هشدار داده بودیم ولی دولت توجهی نکرد و در نتیجه بحران‌ها هم پیچیده‌تر شدند.
الان هم وضعیت به‌گونه‌ای است که می‌دانیم تا زمانی که دولت نهاد‌هایش را اصلاح و هزینه‌هایش را حذف نکند، شرایط هم بهبود نخواهد یافت. دولت ما دولت بزرگی است، هزینه‌های بسیاری دارد و در عین حال به جای آنکه خود را کوچک کند و هزینه‌هایش را کاهش دهد، به دنبال به دست آوردن درآمد است...
در این میان کسی نیز پاسخگو نیست، نظارت وجود ندارد و در نتیجه فساد روز‌به‌روز افزایش پیدا می‌کند. کسی نیست که برای این همه هزینه‌های دولتی تحقیق و مشخص کند دولت چقدر باید هزینه می‌کرد و در عوض چقدر هزینه کرد.
از زمانی که دولت جدید روی کار آمده، هر سال بیش از 50 تا 60 کنفرانس داشتیم که هیچ‌کدام در نوع خود الزامی نبودند. سمینار‌های بی‌مورد بسیاری برگزار و هزینه‌های زیادی صرف تبلیغات مربوط به مسافرت‌های مختلف و فرهنگی شد. اینها همه هزینه‌های مضر و ناسالم هستند که به اقتصاد کشور نیز لطمه می‌زنند.
وی توضیح داد: توصیه‌ام این است که از این گونه هزینه‌ها جلوگیری شود در عوض به هزینه‌های ضروری‌تر پرداخته شود. به‌عنوان مثال الان حقوق کارمندان را افزایش نداده‌اند و بحران‌هایی که وجود دارد، گریبان قشر کارمند را هم گرفته است....
راه دولت از اول غلط بوده. این همه دستگاه‌های موازی در دولت هیچ هدف خاصی را دنبال نمی‌کنند. نمی‌شود بگوییم دولت نهاد‌های خود را دست‌نخورده نگه دارد، هزینه‌هایش همین‌طور بالا باشد، از بانک وام نگیرد، پول تولید نکند و به جای آن راه‌حل دیگری را برای حل مشکلات خود جست‌و‌جو کند که آسیبی نیز به کسی نرساند....
مشکل این است که دولتمردان معضلات حاد رکود تورمی کشور را به درستی درک نکرده و تمام بحران‌ها را در تورم خلاصه کرده‌اند. برای تورم هم در این میان فقط یک شاخص در نظر گرفته شده است؛ آن شاخص هم سود بانکی است که خود باعث بحران‌های اقتصادی بسیاری شده است.