نایب رئیس اتاق اصناف:

کم‌اظهاری مالیاتی اصناف را رد نمی‌کنم

نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه کم اظهاری مالیاتی اصناف را رد نمی‌کند، گفت: بررسی حساب بانکی برای اخذ مالیات طبق قانون است.

کد خبر: ۷۶۵۹۲

تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۳

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به توافق مالیاتی اصناف با سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: این توافق برای هر دو طرف مزیت بوده، زیرا سازمان مالیاتی در کوتاه‌ترین زمان مالیات خود را می‌گیرد. امسال توافق بر این مبنا بود که شمشیر علی‌الرس دست ممیز نباشد. در این حالت برگه‌های تشخیص آن چنانی صادر و منجر به متضرر شدن برخی مودیان می‌شد.
نایب رئیس اول اتاق اصناف با اشاره به اینکه امسال موضوع نمونه‌گیری از اصناف برای مالیات‌ستانی در توافق وجود ندارد، گفت: بزرگترین بند توافق این بوده که نماینده اتاق اصناف به همراه رئیس اتحادیه مربوطه و مدیرکل مالیاتی مشکلات احتمالی را حل و فصل کند.
نماینده اتاق اصناف در مالیات با تأکید بر اینکه اعتماد به سازمان مالیاتی در حال بازگشت است، بیان داشت: اعتماد از طرف سازمان مالیاتی سلب شد، در صورتی که باید اعتماد کنیم، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اکنون اعلام می‌کنیم اگر مودی فعالیت خوب داشته باشد مالیاتش را بپردازد، اما در دو سال اخیر کسبه با رکود مواجه شدند.
درستی در مورد کسانی که برگه مالیاتی سال 93 آنها قطعی شده است، عنوان کرد: مالیات سال 94 این افراد بدون افزایش مانند سال 93 خواهد بود.
به گفته این نماینده اصناف، اگر مودی به همراه اظهارنامه مالیاتی سال 94، مالیات خود را نقدی پرداخت کند، تا 15 مرداد ماه و اگر شهریور ماه بدهد، در ماه بعد برگه قطعی مالیات را دریافت می‌کند.
نماینده اتاق اصناف در امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که چرا مؤدیان اطلاعات و دفاتر برای مالیات ارائه نمی‌کنند تا ممیز بر اساس علی‌الرأس اقدام نکند، عنوان کرد، این موضوع را رد نمی‌کنم. توافق یعنی بی‌عدالتی؛ معنا ندارد وقتی قانون شفاف باشد، توافق صورت گیرد، زیرا یکی بازنده و دیگری برنده است، اما در حال حاضر بهترین روش توافق است.
وی یادآور شد: اکنون کسانی که باید مالیات بدهند، شاید 90 درصد آنها حتی پرونده مالیاتی هم ندارند.
درستی در پاسخ به این سؤال که چه میزان کم‌اظهاری و فرار مالیاتی در اصناف وجود دارد، بیان داشت: اصناف دارای شناسنامه هستند، ممکن است کم یا زیاد بدهند، اما فرار مالیاتی ندارند. چرا باید ساختار به گونه‌ای باشد که علی‌الرأس حاکم بوده و مالیات بر مبنای اطلاعات نباشد، اصناف اکنون مالیات حقه را می‌دهند، اگر شفاف‌سازی صورت گیرد، عدالت رعایت خواهد شد.