اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۶۵۱۷

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۰

براي مسئولان همه‌چيز جدي است، جز ركود!
اعتماد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره رکود اقتصادی گزارش داده است:‌ «براي مسئولان همه‌چيز جدي است، جز ركود.» اين بخشي از گلايه‌هاي محسن رناني درباره وضعيت موجود اقتصادي در ايران است. او ديروز از برخورد مسئولان ايران با پديده‌هاي بحران‌زا انتقاد كرد و مشكل را نه تنها در جدي نگرفتن ركود كه در برخورد ساده‌انگارانه با بحران بازنشستگي نيز دانست و تاكيد كرد: مسئولان بايد راهي براي خروج كشور از بحران‌هاي موجود بينديشند؛ راهي كه هزينه چنداني نيز نداشته باشد....
وي گفت: شواهد نشان مي‌دهد مسئولان ما، دولت و فعالان بخش خصوصي موضوع ركود و حاكم بر اقتصاد كشور را دست كم گرفته‌اند و همه منتظرند كه ان‌شاءالله به نحوي از ركود عبور كنيم. رناني ادامه داد: اگر از فعالان بخش خصوصي مثلا اعضاي اتاق بازرگاني پرسيده شود كه در شرايط ركودي چه كارهاي تحقيقاتي و مطالعاتي انجام داده‌اند تا نسخه‌اي براي خروج از ركود به دولت ارايه كنند، متوجه مي‌شويم كه برنامه‌اي در اين زمينه نداشته‌اند. همچنين دولت در سه سال گذشته بيش از ركود نگران تورم بود و كنترل تورم را در اولويت‌هاي اقتصادي خود قرار داده بود... در شرايط كنوني اقتصاد ايران تنها راه تاثير‌گذاري در اين ركود ابزارهاي پولي است كه با توجه به سياست كنترل تورم تقريبا اين امكان نيز از دولت سلب شده است.

واگذاری مخازن نفتی برای جلب رضایت خارجی‌ها
جوان
روزنامه جوان نوشته است: دو روز پيش، اميرحسين زماني‌نيا معاون بين‌الملل وزارت نفت در يكي از پنل‌هاي تخصصي همايش بين‌المللي انرژي به اين موضوع پرداخت، البته از آماده‌سازي ميادين در حال توليد براي واگذاري به شركت‌هاي نفتي سخن گفت. او براي نخستين بار قصد و برنامه وزارت نفت را افشا كرد و گفت در مردادماه قرار است مخازن مهم كشور در فهرست واگذاري‌ها قرار بگيرد...
شايد عده‌اي بر اين طبل بكوبند كه با واگذاري اين مخازن به شركت‌هاي خارجي، ميزان توليد افزايش پيدا مي‌كند كه در پاسخ به اين ادعا بايد تصريح كرد: مخازني كه با ضريب بازيافت بالا نياز چنداني به تكنولوژي‌هاي روز ندارند و اگر چنين نيازي نيز وجود داشته باشد بهتر است از خدمات شركت‌هاي فني -مهندسي بهره برد تا واگذاري كامل يك ميدان به شركت خارجي. هم اكنون مخازن بسياري در كشور وجود دارند كه ضريب بازيافت اندكي دارند و بهتر است اين مخازن را براي اين مهم در نظر گرفت و نه مخازن پربازده و راحت.
به نظر مي‌رسد وزارت نفت براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي به جاي اولويت‌بندي و تعيين نقش حاكميتي خود قرار است آوانس‌ها و امتيازات ويژه‌اي را به شركت‌هاي خارجي واگذار كند كه در تضاد كامل با منافع ملي است. بدون ترديد واگذاري مخازن با ضريب بازيافت بالاي 40 درصد به غربي‌ها با مصالح كشور سازگار نيست تا جايي كه مخازن با ضريب بازيافت پايين‌تر وجود دارند اما شخص وزير نفت بي‌توجه به اين موضوع تنها و تنها به واگذاري دارايي كشور به شركت‌هاي خارجي مي‌انديشد و براي اجراي آن دست به هر كاري مي‌زند.

اکثر برج‌هاي شمال تهران متعلق به بانك‌ها است
شرق
محمدمهدی رئیس‌زاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق تهران به شرق گفته است: در بررسی ترازنامه‌های بانک‌ها در آخرین جلسات کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق ایران این نتیجه حاصل شد که سود بانک‌ها عملا از قسمت پایین ترازنامه‌شان است نه از بالای ترازنامه. درواقع سودسازی در رابطه دارایی‌های غیرمولدی که بنگاه‌داری بانک‌ها را شامل می‌شود و دارایی‌های سمی در اینجا قرار می‌گیرد. این البته تنها بخشی از دارایی‌های سمی بانک‌هاست که رقم دقیقی نیز از آنها هنوز وجود ندارد. مطالبات معوق بانک‌ها و مطالباتشان از دولت هم در دسته سمی‌ها قرار می‌گیرند که این دو، سرجمع رقمی بالای ٢٠٠هزار‌میلیارد تومان را نشان می‌دهد...
سودی که بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی که در بورس حضور دارند، اعلام می‌کنند و به‌عنوان سهام برای جلب رضایت به سهام‌داران خود می‌دهند، حاصل از همین دارایی‌های غیرمولد و بنگاه‌داری بانک‌هاست. درواقع سود حاصل از فعالیت‌های غیربانکی بانک‌هاست که اگر بخواهیم آن را نادیده بگیریم، بانک‌ها اکثرا زیان داده‌اند. در حقیقت فعالیت‌های خالص بانکداری بانک‌ها، به‌عنوان واسطه‌گری وجوه یا کارمزدهایی که برای عملیات و تراکنش‌های بانکی می‌گیرند، کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد. از نظر بخشنامه‌ای، بانک مرکزی به این بانک‌ها اعلام کرده که در سه سال از شر بنگاه‌داری خلاص شوند و آن را واگذار کنند. در غیر این‌ صورت از سال سوم به بعد، بانک‌ها به واسطه بنگاه‌داری جریمه‌ خواهند شد، اما از آنجا که فعالیت‌های بانکی برای آنها سودی ندارد، بانک‌ها وادار می‌شوند همچنان به فعالیت‌های غیرمولد خود ادامه دهند...
زمانی ساخت‌وساز مستغلات و مسکن رونق داشته، برای همین بانک‌ها برای اینکه بتوانند سود بالای پرداختی به سپرده سپرده‌گذاران را پاسخگو باشند، منابع خود را صرف برج‌سازی کردند. اکنون برج‌های شمال شهر تهران غالبا متعلق به برخی از بانک‌های خصوصی است. پس از مدتی که با رکود سنگین بخش مسکن مواجه شدند، حساب‌وکتابشان به هم ریخت. قیمت تمام‌شده را به میزان مشخصی حساب کرده‌ بودند و برآوردشان از فروش این برج‌ها، سود گزافی بود، اما حالا خریداری برای فروش آن برج‌ها نمی‌یابند. بنابراین ملک روی دستشان مانده، اما در این شرایط هم براساس روش‌های حسابداری، آنها می‌توانند تجدید ارزیابی کنند و سود واهی بسازند که چنین کرده و آن را اعلام می‌کنند. در اقتصادی که در دو سال اخیر روز‌به‌روز با رکود بیشتری مواجه شده، صنایع متوقف شده یا به زیان‌دهی افتاده‌اند و برخی هم سودشان به میزان زیادی کاهش یافته، چه اتفاقی افتاده که بانک‌ها پس از تشکیل مجمع مرتبا EPS (سود هر سهم پس از کسر مالیات) قابل‌توجهی را اعلام می‌کنند؟...
اگر بخواهیم شفافیت در ترازنامه‌ها را در تعدادی از این بانک‌ها به‌جد پیگیری کنیم، نه‌تنها وضعیت خوبی ندارند، بلکه اگر بخواهند به این رویه ادامه دهند، عملا ورشکسته هستند.
خطر بزرگي در كمين كشور است كه اميد است سازمان كل بازرسي به جاي انفعال و كنار نشستن، به‌جاي پرداختن سطحي به ايرادات سطحي و نامه‌نگاري با وزارت نفت براي هميشه تكليف مخازن‌فروشي را مشخص كند.

اکثر مدیران دولتی نمی‌دانند «اقتصاد مقاومتی» چیست!
خراسان
این روزنامه نوشته است: اکثر مدیران دولتی ما هنوز «جنگ اقتصادی» را درک نکرده‌اند. هنوز نفهمیده‌اند که در میدان رزم اقتصادی قرار گرفته‌اند. هنوز باور ندارند که «جهاد اقتصادی» در پیش است. هنوز نمی‌دانند که «اقتصاد مقاومتی» چیست و آن‌ها چه نقشی در آن دارند. شاید هم حق دارند. مسئولی که برای عبور خودروی او خیابان را می‌بندند، درکی از ترافیک ندارد. مسئولی که در سخت‌ترین روزهای اقتصاد کشور به فکر نقد کردن معوقات گذشته‌اش است، آیا به درک صحیحی از اقتصاد مقاومتی رسیده است؟ هرچند که اقتصاد مقاومتی کلام هر روز و ساعت او باشد.
این دسته از مدیران درک درستی از اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادی ندارند، چون رفتارشان با گفته‌های رهبری هم خوانی ندارد. اگرچه رهبری اولین بار در نوروز سال 1386 از واژه «جنگ اقتصادی» استفاده کردند اما هر چه جلوتر می‌آییم کاربرد این واژه بیشتر می‌شود و واژگانی نظیر اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی نیز در بیانات به چشم می‌خورد. رهبری در جلسه ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جمع همه مسئولین نظام گفتند: «این تحریمها از حدود زمستان سال ۹۰ تا امروز، تبدیل شده به جنگ اقتصادی، دیگر اسم آن تحریم هدفمند نیست، یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است که متوجه ملت ما است» این موضوع را رهبری در سال 1392 بیان کردند که کشور در یک جنگ تمام عیار قرار دارد. مسئله‌ای که تا به امروز نیز ادامه پیدا کرده است: «کشور امروز خوشبختانه درگیر جنگ نظامی نیست اما درگیر جنگ اقتصادی است».