واکنش متناقض دولت تدبیر و امید در قبال مشکلات مردم

در حالی که دولت تدبیر و امید در قبال لغو یک کنسرت یا دفاع غیرقانونی از یک کاندیدای مسئله‌دار مجلس هیاهو به پا می‌کند، درباره اجرای حکم شلاق 17 کارگر یک معدن واکنش موثری نشان نداده است.

کد خبر: ۷۶۲۲۱

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۶

سرویس اقتصادی-

به گزارش فارس، سه روز پیش خبری درباره حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره منتشر شد اما مسئولان و دولتمردانی که ادعای حمایت از حقوق کارگر را دارند بدون توجه به آن در شمال کشور نشست‌های ستادی برگزار کردند!
بر اساس این گزارش، هم اکنون حکم شلاق این کارگران اجرا شده و نه تنها حقوق آنان در پیگیری و مطالبات کارگری‌شان پرداخت نشد بلکه با ضربات سنگین شلاق یا حبس در زندان راهی خانه و پشت میله‌های آهنی شدند.
در این باره یک نماینده فعال کارگری به خبر خودکشی سه کارگر بیکار شده معدن طلای آق‌دره در دی ماه سال 93 اشاره کرد و گفت: این خبر در شهر تکاب پیچید در حالی که در محوطه معدن اقدام به این عمل کرده بودند؛ در ادامه باز هم بی‌توجهی مسئولان در رابطه با تجمع کارگران به دلیل اخراج 350 نفر از همکارانشان ادامه یافت.
فرامرز توفیقی افزود: شرکت پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌دره، این تعداد از کارگران فصلی معدن را به دلیل اتمام مدت قرارداد کاری‌شان تعدیل کرده بود و در آن زمان با شکایت کارفرما تحت عنوان ازدحام و ایجاد اغتشاش، علیه 17 نفر از کارگران اعلام جرم شده بود.
توفیقی با اشاره به اینکه همواره اخبار ناگواری از معدن آق‌دره به گوش می‌رسد که تمامی هم ندارد، تصریح کرد: این بار خبر کارگرانی که اگر به معدن نیایند، نمی‌توانند مایحتاج روزانه خانواده‌شان را تأمین کنند،‌ نیست بلکه خبر شلاق خوردن 17 کارگر این معدن است که با حکم شکایت همان کارفرما اجرا شد.
این نماینده فعال کارگری افزود: سهم وزارت کار در این زمینه و در واقع مسئولیتش چیست؟
توفیقی گفت: بر این اساس هر کدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به تحمل 150 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به صد ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
توفیقی افزود: به گفته وکیل پرونده و بررسی‌های انجام شده سایر متهمان نیز به پرداخت جزای نقدی و تحمل زندان محکوم شدند.
توفیقی همچنین با اعتراض مجدد به نحوه عملکرد مسئولان وزارت کار در مواجهه با مشکلات کارگری خاطرنشان کرد: فعالان کارگری به این چنین برخوردهایی با کارگران، معترضند و قصد دارند در جلسات داخلی تشکل‌های رسمی کارگری این موضوع را مطرح کنند تا موضعی  آشکار در مورد آن گرفته شود چرا که گسترش چنین مسائلی نه به صلاح جامعه کارگری است و نه وجهه خوبی برای کشور دارد.
برخوردهای دوگانه
اما در کنار زخم‌های مانده بر تن کارگران معدن آق دره، آنچه بیش از هر چیزی آن‌ها را عذاب می‌دهد، برخورد دوگانه مسئولان دولت یازدهم در مواجهه با دردهای اقشار ضعیف جامعه است.
دولت در بعضی مسائل مبتذل اجتماعی همچون تأیید نشدن یک کاندیدای مسئله‌دار انتخابات مجلس یا لغو یک کنسرت چنان پر هیاهو ورود می‌کند که گویی درد مردم تنها برگزاری یک کنسرت آن هم با زیر پا گذاشتن ارزش‌ها و شئونات مورد احترام مردم است ولی در برابر مسائل معیشتی مردم که مستقیما به ضعف عملکرد دولت مرتبط است سکوت اختیار می‌کند.
مثلا سخنگوی دولت در واکنش به عدم برگزاری یک کنسرت در شهر نیشابور گفت:«رئیس‌جمهور به صراحت نسبت به اینکه برخی مجوزها لغو می‌شود، مراتب نارضایتی و تکدر خود را اعلام کرده است. لغو این مجوزها آثار فرهنگی سوئی دارد و گاهی اوقات نسبت به برخی افرادی صورت می‌گیرد، که جای تاسف است‌.»
در ماجرای تأیید نشدن صلاحیت نهایی یک کاندیدای مجلس به دلایل قانونی هم بسیاری از مدعیان آزادی و حقوق مردم خود را به در و دیوار زدند و با تلاش برای غبار آلود کردن فضا و دور زدن قانون، مراجع مربوطه را مجبور به پذیرش کاندیدای خود کنند و در این باره حتی رئیس جمهور نیز با هدایت مشاوران خود به این موضوع ورود کرد.
حال کارگران از خود می‌پرسند دولتی که این چنین برای مشکلات قشر مرفه جامعه سینه چاک می‌دهد، برای رفع مشکل حقوق عقب مانده آن‌ها و شلاق‌هایی که به خاطر آن تحمل کرده‌اند چه واکنشی نشان می‌دهد؟
هر چند ممکن است اعمال مجرمانه‌ای از سوی کارگران معترض که بدلیل مشکلات معیشتی کنترل خود را از دست داده‌اند رخ داده باشد اما بی‌شک آنچه بیش از هر چیز غیرقابل قبول می‌نماید، عملکرد منفعلانه دولت بویژه وزارت کار در قبال مشکلات طبقات فرودست است.
نفوذ تفکر لیبرالیستی
در دولت یازدهم
اما براستی در دولت چه خبر است که در برابر حقوق کارگران این چنین سکوت کرده است؟ شاید بتوان پاسخ این سوال را در سخنان برخی وزرا و مشاوران صاحب نفوذ در دولت یافت.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که نماد تفکر لیبرالیستی رسوخ کرده در بدنه دولت محسوب می‌شود چند ماه پیش در اظهاراتی آکنده از خشم و عصبانیت نسبت به اقدام سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده در توقف گرانی بلیت قطار مدعی شد این سازمان مارکسیست است!
این وزیر کابینه روحانی و تعدادی از وزرای دولت که از دولت سازندگی بجا مانده‌اند کماکان با اعتقاد به سیاست‌های ویران‌کننده و شکست خورده تعدیل ساختاری حاضرند به قیمت برقرار شدن نظام اقتصاد بازار در کشور، کارگران و طبقات ضعیف زیر چرخ‌های به اصطلاح توسعه له شوند. لذا در مرام آن‌ها نه تنها کارفرمایان و صاحبان سرمایه باید مقدم شمرده شوند که حمایت کارگران اساسا جایگاهی ندارد، پس دلیلی ندارد که برای کارگران مظلوم آق دره دل بسوزانند؟!