برخلاف همه ادعاهای دولت سفره مردم در این 3 سال آب رفت

سفره مردم ایران در دولت اعتدال آب رفت و وعده‌های اقتصادی در 3 سال گذشته خلاف واقع از آب درآمد.

کد خبر: ۷۶۱۹۷

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۳

رجانیوز ضمن یک بررسی اقتصادی نوشت: پایان سومین سال حضور اعتدالیون و اصلاح‌طلبان بر مسند قدرت در قوه اجرایی نزدیک است. 4 ماه هم از اجرای برجام گذشته است و الان زمان بسیار مناسبی برای بررسی عملکرد منتقدان قبلی است. منتقدانی که خود را منجی اقتصاد کشور معرفی کرده بودند و مدعی بودند می‌توانند با رویکرد تعاملی با دنیا، درهای اقتصاد را به سوی کشور باز کرده و رفاه را برای همه ایرانیان به ارمغان آورند. مقطع زمانی کنونی بهترین زمان برای ارزیابی عملکرد دولت دکتر روحانی است که وعده‌هایی همچون وعده اقتصادی 100 روزه را در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری برای حل مشکلات اقتصادی به مردم عرضه می‌داشت.
رجانیوز می‌افزاید: شاخص‌های اقتصادی در دولت یازدهم گواهی بر کوچکتر شدن اقتصاد ایران و سفره ایرانی می‌دهد. میانگین رشد اقتصادی سه ساله 1/835 بوده است.
با توجه به ادعای روحانی مبنی بر متوقف شدن تحریم‌ها علیه ایران در سه ماه نخست شروع فعالیت دولت یازدهم با امضای توافق ژنو، کشور نه تنها تحریک اقتصادی مناسبی را در سه سال گذشته از خود نشان نداد بلکه آمار نا امیدکننده 0/9 درصدی در سال 94 را از خود نشان داد. رشد نا امیدکننده اقتصادی در سال 94 موج بیکاری را نیز با خود به همراه آورد.
با نگاهی به شاخص نرخ بیکاری در بهار سال 1394، در می‌یابیم که با توجه به آمارهای رسمی، نرخ بیکاری کل کشور در این فصل، 10/8 درصد است. اما با نگاهی جزئی‌تر به این شاخص درمی‌یابیم که نرخ بیکاری جمعیت 15 تا 29 ساله (که مهم‌ترین گروه جمعیتی محسوب می‌شوند)، 22/4 درصد است که این مسئله، وجود بیکاری زیاد در این طبقه جمعیتی را نشان می‌دهد. در بهار سال 1393، نرخ بیکاری این گروه جمعیتی، 22/2 درصد بوده است که در بهار سال 1394، این نرخ افزایش یافته است.
شاخص منفی آماری نرخ تغییرات تشکیل سرمایه ثابت کل ناخالص را نیز در برمی‌گیرد. اگر بخواهیم تغییرات تشکیل سرمایه ثابت کل ناخالص را برای کسانی که با این مفهوم آشنا نیستند تعریف کنیم مطابق تعریفی که مرکز آمار ایران کرده است باید گفت؛ در سیستم حساب‌های ملی تشکیل سرمایه ناخالص همان مفهوم سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای است که اقتصاددانان بکار می‌برند. سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای فقط کالاهای سرمایه‌ای تولید شده را در برمی‌گیرد که شامل ماشین‌آلات، ساختمان، جاده،نسخه اصلی آثار هنری و غیره است. زمین و سایر دارائی‌هایی که مجدداً تولید نمی‌شوند در تشکیل سرمایه بحساب آورده نمی‌شوند و فقط میزان اضافه شده به این دارائی‌ها نظیر تسطیح اراضی، حصارکشی دور زمین و غیره تشکیل سرمایه ناخالص محسوب می‌شود. تشکیل سرمایه ناخالص میزان اضافه شده به موجودی سرمایه ساختمان‌ها، تجهیزات و موجودی انبار یا به عبارت دیگر میزان اضافه شده به ظرفیت تولید کالاها را اندازه‌گیری می‌کند.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم همچنان نمایانگر وضعیت نامطلوب این شاخص است؛ به طوری که برای این شاخص رشد منفی 15/6 درصد در سال 94 به ثبت رسیده است. اوضاع نه تنها خوب نشده است که بدتر از قبل شده و مسیر سراشیبی را در پیش گرفته است.
بررسی نوع توزیع این بودجه‌های جاری در دولت روحانی هم می‌تواند در نوع خود جالب باشد. طبق گزارش بانک مرکزی در سه سال حضور حسن روحانی در رأس قوه مجریه ضریب جینی تا 0/399 افزایش پیدا کرده است. افزایش ضریب جینی به رقم 0/399 در سال 93 بالاترین رکورد شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود و میانگین ضریب جینی در دولت دهم 0/383 بود که در 3 سال اخیر و با روی کار آمدن دولت روحانی به 0/397 افزایش یافته است.
عدم توجه به هشدارهای کارشناسان اقتصادی موج بزرگ نقدینگی را در دولت یازدهم به ارمغان آورد بطوری که در سه سال اخیر حجم نقدینگی کل کشور 2/21 برابر افزایش یافت و 460 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور در سال 91 به 1017 هزار میلیارد تومان ارتقاء یافت تا حجم پول‌های سرگردان در دولت یازدهم نوید سونامی جدید اقتصادی را به کشور دهد. سونامی‌ای که یک بار کشور را در سال 91 درنوردید.