اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۵۹۹۸

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۰

تبادل کالا به کالا در پسابرجام!
وطن امروز
وطن امروز در گزارشی نوشته است: دولت که آغاز برجام و پایان تحریم‌ها را تبلیغ می‌کند حالا برای فروش نفت خود به تبادل کالا به کالا روی آورده است!
برخلاف تصور بعضی‌ها آغاز برجام نه‌تنها پایان تحریم‌ها نبود بلکه آغاز روش جدید تحریم‌ها بود. 100 روز بعد از آغاز اجرای برجام مشخص شده هنوز تبادلات مالی مشکل دارد و اروپایی‌ها حاضر نیستند پول‌های درشت را به ایران پرداخت کنند اما یک راه‌حل را پیش پای ایران گذاشته‌اند و آن تبادل کالا به کالاست! شاید این همان سیاست برد- برد مدنظر مدیران ارشد دولتی است اما واقعیت این است که برجام از لحاظ مالی بشدت به نفع طرف مقابل شده است.
در دوران پسابرجام قرار است اروپایی‌ها نفت خام ما را بخرند و به جای آن بنزین بدهند! همزمان با افزایش واردات بنزین و پیشرفت لاک‌پشتی اجرای طرح‌های پالایشگاهی کشور همچون ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس، پالایشگاه نفت سنگین بهمن گنوی جاسک، پالایشگاه میعانات گازی پارس شیراز، پالایشگاه نفت آناهیتای کرمانشاه، طرح تثبیت تولید پالایشگاه‌های نفت آبادان و اصفهان، وزارت نفت سیاست جدید تهاتر نفت خام یا گازوئیل با بنزین را در دستور کار قرار داده است. بر این اساس هم‌اکنون قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و «ویتول سوییس» به منظور تهاتر نفت خام و گازوئیل با بنزین امضا شده است و پول حاصل از صادرات نفت خام یا گازوئیل به این شرکت سوییسی با پول واردات بنزین به نوعی تسویه مالی می‌شود. علاوه بر این، مذاکراتی با پالایشگاه‌های نفت آسیایی هم برای تهاتر نفت خام در قبال بنزین انجام شده و بخشی از هزینه‌های واردات گسترده بنزین از محل تهاتر تامین و جبران می‌شود.

رشد اقتصادی پنج درصد بعید است
آرمان
این روزنامه حامی دولت با اشاره به افزایش چک‌های برگشتی نوشت: مشاهده می‌کنیم حتی افرادی هم که از وضعی مالی مناسبی برخوردار نیستند، دسته چک دارند و گاه و بی‌گاه با امضای چک به خرید و فروش کالا می‌پردازند. البته شهروندان نیز موظفند از هر شخصی چک قبول نکنند و فقط با افراد معتمد از این طریق مبادله کنند. اما به هر حال جلوگیری از گسترش این پدیده سوء اقتصادی امروز بیش از پیش لازم است و چک‌های برگشتی اکنون به یکی از معضلات اقتصادی مهم تبدیل شده است، چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد بر جای می‌گذارد که جبران  آن به سال‌ها زمان نیاز دارد. روند رو به افزایش چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر نگران‌کننده است، زیرا یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک‌ها است که در حال حاضر در اقتصاد ما رخ داده است و حتی مدیران بانک‌ها اعتراض خود را به این رویه نشان داده‌اند و آن را کتمان نکرده‌اند. دولت باید برنامه مدونی برای رشد اقتصادی و خروج از رکود داشته باشد، در غیراین‌ صورت همچنان با بحران افزایش چک‌های برگشتی مواجه می‌شویم. افزایش چک‌های برگشتی هیچ‌گونه سنخیتی با رشد اقتصادی ندارد و در این وضعیت بعید است که دولت به رشد اقتصادی پنج درصد دست یابد.

تصميمات غيركارشناسي در وزارت راه
تعادل
روزنامه دیگر حامی دولت هم در نقد سابقه عملکرد مسئولان وزارت راه نوشته است:‌ ريشه اصلي بسياري از تصميمات اشتباه در كشور و بالاخص وزارت راه و شهرسازي ايجاد رانت تصميم‌سازي و كارشناسي براي حلقه‌هاي خاص و تيم‌هاي كارشناسي خاص است. عدم توجه به نظرات منتقدان، عدم استفاده از بدنه نخبگان و كارشناسان سبب مي‌شود تا تصميمات و سياست‌هاي اشتباه، خسارات جبران‌ناپذيري براي كشور به دنبال داشته باشد.
تاريخ تصميمات وزارت راه و شهرسازي از دهه 70 به بعد پر است از تصميمات غيركارشناسي كه آثار جبران‌ناپذير آن اكنون به چشم مي‌خورد....
بررسي دقيق شهرهاي جديد نشان مي‌دهد كه جانمايي آنها در اواخر دهه 60 و اوايل دهه 70 به صورت كارشناسي صورت نگرفته است و امروز با برنامه‌ريزي دولت قبل براي ساخت مسكن مهر در اين شهرها، مشكلاتي كه بايد در ابتداي دهه 70 به آنها توجه مي‌شد تا امروز با اين مشكلات مواجه نشوند، بيشتر نمايان مي‌شود.  مسئله تامين آب، امكانات حمل و نقلي و ظرفيت‌هاي اقتصادي از جمله عواملي است كه امروز بيش از پيش خودش را نشان مي‌دهد...
اكنون و در آستانه 30سالگي شهرهاي جديد و با هزينه‌هاي هنگفتي كه در اين خصوص انجام شده است سازندگان شهرهاي جديد كه امروز دوباره بر مسند نشسته‌اند از جانمايي اشتباه شهرهاي جديد سخن مي‌گويند. در حالي كه اشتباه اصلي در عدم توجه به نظرات منتقدان و حلقه بسته تصميم‌سازي و سياست‌گذاري است كه سبب مي‌شود تا ضريب اشتباهات بالا رود.
روند اشتباهي كه همچنان ادامه دارد و در طرح جامع مسكن، مسكن اجتماعي و اصرار بر سوق دادن منابع بانكي به سوي وام‌هاي خريد به خوبي قابل مشاهده است.

درک غلط دولتمردان از اقتصاد مقاومتی
جوان
روزنامه جوان درباره عملکرد نادرست دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی گزارش داده است:‌ از ۳۰ بهمن‌ماه سال ۹۲ (در ماه‌هاي آغازين کار دولت يازدهم) که سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به دولت ابلاغ شد و بلافاصله دولت در اقدامي نمادين، نسبت به تشکيل کارگروهي براي نظارت بر اين سياست‌ها اقدام نمود، هيچ‌گونه اقدام منسجم و قابل‌توجهي در اين خصوص ديده نشده و دولتمردان با نگاهي عمل‌گرايانه به اقتصاد مقاومتي، صرفاً عملکرد روزمره خود را به عنوان گزارش و کارنامه اقتصاد مقاومتي در سطح جامعه منعکس کرده‌اند...
اين جمله که «بايد سرمايه خارجي جذب شود تا اقتصاد مقاومتي شکل بگيرد»، ناشي از درک غلط از مفهوم اقتصاد مقاومتي بوده و به منزله اجتماع نقيضين است که امري محال است. اساساً پيش‌فرض اقتصاد مقاومتي قبول و باور به تلاش دشمن براي به زانو در آوردن نظام بوده و نظام اسلامي نيز تلاش مي‌کند تا با مقاوم‌سازي اقتصادي و از بين بردن تکيه‌گاه‌هاي اقتصاد ايران به اهرم‌هاي اقتصادي دشمن، آثار تحريم‌ها را از بين برده يا کم‌اثر کند. اقتصاد مقاومتي فرض را بر آن مي‌گيرد که دشمن همچنان دشمني مي‌کند و حتي از سرمايه‌گذاري در ايران نيز بيش از سودجويي مادي به دنبال کشف راه‌هاي جديد براي نفوذ، اختلال اقتصادي، دشمني و مقابله با نظام اسلامي ايران است. با قبول اين فرضيه، دولت مکلف است هرچه سريع‌تر با هدف مقاوم‌سازي و ضربه‌ناپذيري کشور، نسبت به بازسازي ساختار اقتصادي و فرهنگي کشور اقدام نمايد.
انديشه موکول نمودن اقتصاد مقاومتي به جذب سرمايه‌هاي خارجي، منبعث از تفکر ليبراليسم اقتصادي است که نه‌تنها اقتصاد کشور را مقاوم نخواهد کرد بلکه به ثروتمند‌تر شدن جامعه يک درصدي و فقير‌تر شدن جامعه ۹۹ درصدي خواهد انجاميد.
برخي دولتمردان آشکارا نقيض اقتصاد مقاومتي را به عنوان پايه‌هاي اقتصاد مقاومتي مطرح کرده و به دنبال القاي اين مطلب هستند که بدون وابستگي به اقتصاد جهاني (بخوانيد اقتصاد غرب) امکان توسعه و اقتصاد مقاومتي وجود ندارد.