اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۵۸۹۴

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۷

مسیر دولت یازدهم راه به جایی نمی‌برد
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت به انتقاد از بی‌برنامگی دولت پرداخته است: به‌نظر می‌رسد آن گونه که فکر می‌کردیم در حیطه اقتصاد اتفاق نیفتاد و روند امور حاکی از آن است که در آینده نیز چنین نخواهد شد...
فضای پرهیجان پس از برجام را دولت نتوانست تبدیل به فضای اعتماد برای شروع فعالیت‌های اقتصادی کند... دولت درباره رقابتی کردن اقتصاد چه حرکتی کرده است؟ مدیران کسب‌و ‌کار از یکدیگر می‌پرسند آیا ارائه برنامه‌ای در این راستا غیرممکن بوده است؟ آیا دولت نمی‌توانست برنامه خود را برای کاهش تعرفه‌ها اعلام کند تا مدیران کسب‌و‌کار بدانند که چگونه خود را با آن منطبق کنند؟ به‌نظر می‌رسد علت اصلی، عدم توانایی دولت نیست. یا چرا دولت در زمینه کاهش قیمت‌گذاری عملا هیچ اقدامی نکرده است با وجود آنکه یکی از وزرای دولت با صدای بلند چند بار بر آن تاکید کرده است. آیا اقتصاددان‌های مبرز دولت متوجه نبوده‌اند که قیمت‌گذاری مانع بزرگ رقابتی شدن بازار است و تولید کالای غیر‌رقابتی به صادرات نمی‌انجامد؟ حتی دولت شورای رقابت را که به جای کمک به رقابتی شدن فضای کسب‌و‌کار به سازمانی قیمت‌گذار در کشور تبدیل شده به حال خود رها کرده تا همچنان قیمت‌گذار باقی بماند...
آیا دولت هیچ‌گاه به‌صورت جدی به دنیای اطراف نگاه کرده است که صنعت خودرو چگونه می‌تواند با تعرفه‌های حدود 100 درصد با رقبا رقابت کند؟ و آیا به این مهم توجه شده است که قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها در صورت باقی ماندن تعرفه‌های فعلی به معنی دادن سوبسیدی بزرگ به شرکت‌های خارجی است؛ زیرا آنها وارد بازاری می‌شوند که می‌توانند محصول خود را به دو برابر قیمت بازارهای بین‌المللی به فروش رسانند.
با توجه به موارد متعددی مانند آنچه در بالا آمد، دولت در مسائل اقتصادی آنچنان احتیاط به خرج داده که جز کم‌تحرکی اقتصاد رهاورد دیگری نداشته است. در‌حالی‌که تلاش عمده در برجام آن بود که مسائل اقتصادی حل شود، کارها به راه افتد و جامعه پس از درد و رنج‌های جنگ تحمیلی و تحریم‌ها نفس راحتی بکشد و اقتصادی پویا همراه با رشدی پایدار داشته باشد.
ولی مسیری که در پیش داریم راه به جایی نمی‌برد. سرمایه‌گذاری خارجی تحقق نمی‌یابد مگر سرمایه‌گذاران داخلی شروع به سرمایه‌گذاری کنند. تا زمانی که دولت نتواند اعتماد سرمایه‌گذاران ایرانی را کسب کند هیچ سرمایه‌گذار خارجی به ایران پا نخواهد گذاشت مگر آنکه ضمانت‌های چند لایه بگیرد که آن هم از عهده بخش خصوصی برنمی‌آید؛ بنابراین در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار رشد بالایی داشت. البته به‌دلیل افزایش فروش نفت رشدی محدود در سال جاری خواهیم داشت، ولی در بخش واقعی اقتصاد ابهامات بسیارند و قطعا سال آتی شرایط سخت‌تری خواهیم داشت.

اختصاص 30 درصد منابع قرض‌الحسنه به مصارف داخلی بانک‌ها!
جام جم
جام جم گزارش داد: سرانجام عالی‌ترین مقام بانکی کشور، نقدهای رسانه‌ای چند هفته اخیر را درباره این‌که بخش قابل توجهی از وام‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها نصیب مدیران و کارکنان آنها شده و همین توزیع ناعادلانه، مهم‌ترین مانع بر سر اجرای مصوبه مجلس برای افزایش وام ازدواج به ده میلیون تومان است، تایید کرد...
مهم‌ترین استدلال مدیران بانکی برای مخالفت با افزایش وام ازدواج، کمبود منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها بود. این استدلال در حالی بیان می‌شد که به گفته کارشناسان و بر مبنای آخرین آمارها، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه در بانک‌های کشور 36 هزار میلیارد تومان بوده که بانک‌ها، 34 هزار میلیارد تومان از آن را به صورت قرض‌الحسنه وام داده‌اند.
از این 34 هزار میلیارد تومان، فقط 6000 میلیارد تومان آن برای وام ازدواج (18 درصد) و 8000 میلیارد تومان هم برای سایر وام‌های قرض‌الحسنه از جمله وام‌های کمیته امداد، وام اشتغال، وام تحصیل، وام زندانیان و... (23 درصد) بوده است. با این حال اما 20 هزار میلیارد تومان باقیمانده مشخص نیست که صرف چه حوزه‌هایی شده است. البته آن‌طور که پیگیری رسانه‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از آن به صورت قرض‌الحسنه به مدیران و کارکنان بانکی وام داده شده است. از این رو می‌توان گفت سهم وام مدیران و کارکنان بانک‌ها سه برابر وام ازدواج سالانه حدود یک میلیون نفر است.
در حالی که مسئولان بانکی کشور از اعلام سهم دقیق مدیران و کارکنان بانک‌ها از وام‌های قرض‌الحسنه خودداری می‌کردند، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که سهم اختصاص یافته از سپرده‌های قرض‌الحسنه به کارمندان بانک‌ها حدود 30 درصد بوده است، گفت: این مساله از قدیم مرسوم بوده و در حدود 30 درصد این منابع صرف دادن تسهیلات به کارکنان بانک‌ها می‌شد اما اکنون بخشنامه شده که همه بانک‌ها برای تامین معیشت کارکنان خود از منابعی غیر از منابع قرض‌الحسنه پرداخت کنند. سیف که در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما سخن می‌گفت، همچنین با اشاره به افزایش وام ازدواج از سه به ده میلیون تومان هم تصریح کرد: این قانون از سوی مجلس محترم به تصویب رسیده و بانک مرکزی خود را مکلف به اجرای آن می‌داند، هرچند که منبع مشخصی برای تامین مالی این رقم افزایش در نظر گرفته نشده است ضمن این‌که باید به خاطر داشته باشیم هنوز 450 هزار نفر برای دریافت وام سه میلیون تومان در نوبت هستند؛ رقمی که سال گذشته به یک میلیون و 200 هزار نفر می‌رسید.

واقع‌بینی وزیر اقتصاد درباره رشد بی‌خاصیت امسال
خراسان
خراسان نوشت: وزیر اقتصاد در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی کشور، ضمن تکرار وعده رشد 5 درصدی برای سال جاری که پیش از این از سوی خود وی و سایر مسئولان اقتصادی دولت اعلام شده بود، درباره کیفیت این رشد نیز اظهارنظر کرد و گفت: «رشدی که یکی از منابع اصلی آن گشایش‌های ایجاد شده از منابع نفتی در بازارهای جهانی است می‌تواند فراگیری محدود و رضایت‌بخشی کمی را داشته باشد.»
پیش از این برخی کارشناسان ضمن هشدار درباره دلخوش بودن دولت به رشد اقتصادی 4 تا 5 درصدی در سال جاری، به مقوله کیفیت رشد اقتصادی اشاره کرده بودند. چرا که با توجه به رشد 2 برابری صادرات نفت، قطعا می‌توان به رشد قابل توجه بخش نفت در اقتصاد ایران و به تبع آن رشد اقتصادی نسبتا بالا (حدود 4 تا 5 درصد) امیدوار بود، اما سوال این است که این رشد تا چه اندازه مشکلات اقتصاد ایران از جمله اشتغال را حل می کند؟
چرا که رشد تولید نفت (که البته در جای خود قابل دفاع است و ضرورت پس گرفتن سهم از دست رفته ایران از بازار نفت روشن می‌باشد) منجر به اشتغالزایی و تحرک در زنجیره‌های پایین دستی تولید نمی‌شود. دقیقا معضل فعلی اقتصاد ایران نیز رکود سنگین در بخش‌های خرد اقتصاد (از خدمات گرفته تا صنایع کوچک) و ناتوانی در پاسخ‌گویی به نیازهای اشتغالی نسل جوان است که عمدتا از رهگذر همین صنایع کوچک و خدمات قابل پاسخ گویی است، لذا اظهارات طیب‌نیا را باید به منزله نگاهی واقع‌بینانه و غیرشعاری به مقوله رشد اقتصادی سال 95 دانست و آن را به فال نیک گرفت.