اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۵۷۸۴

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۶

معمای بنزین
جام جم
جام جم درباره قیمت بنزین گزارش داده است: با اظهارات روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، سرنوشت نحوه توزیع بنزین و قیمت آن در سال جاری، مبهم‌تر شد.
تاکنون بر اساس مصوبه مجلس، این‌طور برداشت می‌شد که قرار است بنزین در سال جاری سهمیه‌بندی و دونرخی شود، به طوری که تا سقف سهمیه‌ای که دولت تعیین می‌کند، قیمت بنزین در سطح هزار تومان فعلی و مازاد بر آن با قیمت گران‌تر مثلا 1500 تومان عرضه شود، اما آن‌طور که دیروز محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس توضیح داد، نحوه محاسبه قیمت دوم بنزین کمی پیچیده‌ خواهد شد.
پورابراهیمی با بیان این‌که در جایگاه توزیع سوخت، بنزین دو نرخی ارائه نمی‌شود، گفت: براساس مصوبه مجلس در مورد بنزین، دولت باید یک میزان مصرف پایه تعیین کند و به ازای مصرف بیشتر، مصرف‌کنندگان باید قیمت فوب خلیج فارس به همراه هزینه حمل را به عنوان عوارض آلایندگی بپردازند.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در کمیسیون تلفیق بودجه و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مصوبه‌ای در خصوص قیمت بنزین به تصویب رسیده که براساس آن قیمت حامل‌های انرژی مانند نفت سفید، بنزین و گازوئیل به مانند سال گذشته است، البته تکالیف را در این رابطه باید دولت اجرا کند.
وی افزود: به دلیل این‌که اشخاصی مازاد بر مصرف کارشناسی از حامل‌های انرژی مصرف می‌کنند، به‌طور طبیعی باعث آلایندگی محیط زیست می‌شوند و تصمیم گرفته شد که باید هزینه‌ای بیشتر از قیمت پایه بنزین پرداخت کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: باید توجه داشت در مراکز توزیع بنزین، بنزین دو نرخی ارائه نمی‌شود و هزینه مصرف مازاد سوخت در پایان سال یا چند ماه یک‌بار با مکانیزم تعیین شده، از سوی دولت اخذ خواهد شد.
اظهارات پورابراهیمی تاکنون از سوی دولتی‌ها تائید نشده و فقط معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در این‌باره از آغاز به کار یک کارگروه برای بررسی نرخ دوم بنزین خبر داده است.

بيش از 100 همايش بانكي تكراري چه فایده‌ای داشته است؟
تعادل
روزنامه تعادل دستاوردهاي برگزاري همايش‌هاي پولي و ارزي را بررسي كرده است: بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي به همت پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي امروز و فردا 4 و 5 خرداد 95 در سالن اجلاس سران، برگزار مي‌شود و علاوه بر سخنراني مسئولان اقتصادي و بانك مركزي، كارشناسان اقتصادي و مديران بانك‌ها نيز در سخنراني‌ها و پنل‌هاي تخصصي به بررسي موضوعات بازار پولي و بانكي كشور خواهند پرداخت.
به گزارش «تعادل»، علاوه بر همايش‌هايي از اين دست كه هرساله در ماه‌هاي ارديبهشت يا خرداد برگزار مي‌شود و كارشناسان بانكي، پولي و ارزي از ايران و ساير كشورها در آن حضور دارند، در شهريورماه نيز در هفته بانكداري اسلامي، همايش بين‌المللي بانكداري اسلامي برگزار مي‌شود كه تا شهريور 94، 26همايش بانكداري اسلامي با حضور مهمانان و كارشناساني از بانك توسعه اسلامي، حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها از داخل و خارج كشور در آن حضور يافته‌اند.
براين اساس، با محاسبه 26همايش پولي و ارزي، 26همايش بانكداري اسلامي، 5همايش بانكداري الكترونيك، همايش‌هاي بانكي لندن بعد از برجام، دو همايش تجاري و بانكي ايران و اروپا و ساير همايش‌هاي بين‌المللي ايران در زمينه بانكداري در چهار دهه اخير، كنفرانس يوروماني و يك كنفرانس در لندن بعد از برجام، 4 جشنواره بانك‌ها و موسسات مالي، دو همايش نظام پيشنهادهاي بانكي، دو همايش بانك‌هاي توسعه‌اي، حسابداري، بانكداري و... حداقل مي‌توان عنوان‌هاي 100همايش بانكداري و نظام پولي و ارزي را در چهار دهه اخير نام برد.
اما در كنار برگزاري اين همه همايش، حضور اين تعداد مسئول اقتصادي و بانكي در كشور، كارشناسان نظام بانكي، مهمانان خارجي، صاحبنظران، محققان پژوهشكده پولي و بانكي و... اين پرسش اساسي مطرح است كه چرا اين همه صرف وقت و هزينه‌هاي مالي و هتل، مخارج و دعوت از مهمانان و... نتيجه مورد انتظار در صنعت بانكداري حاصل نشده است و در چهار دهه اخير جزو كشورهاي داراي نرخ سود بالا، تورم بالا، رشد شديد نقدينگي، ناكارآمدي رابطه تزريق تسهيلات بانكي با رشد اقتصادي و بهره‌وري بوده‌ايم...
اگرچه همه اين مشكلات به مديران سيستم بانكي مرتبط نيست و به كل اقتصاد مرتبط است. اما حداقل اين پرسش را مي‌توان مطرح كرد كه چرا 40سال بعد از قانون پولي و بانكي و 30سال بانكداري بدون ربا، براي اصلاح قانون هيچ لايحه‌اي از سوي سيستم بانكي به مجلس براي اصلاح ساختار نظام بانكي ارائه نشده است.
برخي كارشناسان مي‌گويند كه با وجود اين همه تحقيق و پژوهش و اظهارنظر و تجربه در سيستم بانكي، به دليل محافظه‌كاري و حفظ وضع موجود در سيستم بانكي، مديران به دنبال اصلاح قانون و ارائه لايحه نبوده‌اند، زيرا هر تغيير باعث لطمه خوردن به منافع عده‌اي و سود تعدادي ديگر مي‌شود و منافع عمومي و ملي اقتصاد كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد و لذا منافع گروه‌هاي صاحب نفوذ، بدهكاران بزرگ و... مانع از تغييرات و تحولات و اصلاح ساختار نظام بانكي شده است.
بسياري از شركت‌ها و كساني كه بدهكاران بزرگ بانكي هستند و علاقه‌اي به پرداخت بدهي و اقساط خود ندارند يا علاقه‌اي به قرارداد جديد با نرخ سود بالا ندارند و علاقه‌اي به محدود شدن ندارند و... با نفوذي كه دارند قادرند هم روي اصلاح قانون، روش‌ها و مديريت بانكي و هم روي تفسير قانون و حتي عزل و نصب مديران اثرگذار باشند. برخي از اين افراد با نفوذ و سهامداري موسسات غيرمجاز، علاقه‌اي به محدود شدن و استاندارد كردن بانك‌ها و موسسات مالي غيرمجاز ندارند.

واردات شیر خشک آخرین میخ بر تابوت صنعت شیر
خراسان
این روزنامه در گزارشی نوشته است:‌ علیرغم اعلام چندین باره ممنوعیت ثبت سفارش واردات شیر خشک مصرف انسانی، خبرگزاری ها از واردات 8 هزار تن شیر خشک از مبادی ورودی قانونی خبر داده که اعتراض رئیس اتحادیه دامداران را در پی داشته است. رئیس اتحادیه دامداران گفت: واردات شیرخشک از سال گذشته به کشور ممنوع شده اما 8 هزار تن شیرخشک بدون پرداخت تعرفه بازرگانی وارد شده است و ضرر و زیان دامداران ادامه دارد.
این مقام مسئول گفت: در پیگیری هایی که از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی داشتیم اعلام کردند چون مجوز های واردات محصولات و کالا مهلت 2 ساله دارد بنابراین واردکنندگان در سال 94 با وجود ممنوعیت، شیرخشک وارد کردند.رئیس اتحادیه دامداران کشور افزود : بر اساس گزارش های موجود حدود 40 هزار تن شیرخشک معادل 500 هزارتن شیرخام تولید داخل در کشور وجود دارد که با واردات 8 هزار تنی شیرخشک بخشی از نیاز صنایع لبنی تامین خواهد شد.عزیزاللهی گفت: صاحبان صنایع لبنی نیز با اتکا به این میزان واردات و ذخایر شیرخشک، دامداران را با نخریدن شیر برای خرید با قیمت پایین تحت فشار می گذارند. وی افزود: هم اکنون دامداران شرایط بسیار سخت و دشواری دارند و عملا شیر با قیمت هر کیلو 1200 تومان و کمتر از آن به فروش می رسد.رئیس اتحادیه دامداران کشور گفت : از طرف دیگر به علت شرایط منطقه ای کشور ترکیه بازار سنتی خود یعنی روسیه را از دست داده است بنابراین نگرانیم که شیرخشک تولید شده در ترکیه با توجه به حمایت یارانه ای دولت این کشور، از بازار های کشور ما سردر بیاورد که خود تهدیدی است.گزارش های غیر رسمی میزان واردات شیر خشک را تا 30 هزار تن نیز اعلام کرده اند و این یعنی تولید حدود 300 هزار تن شیر.