180 هزار شغل پایین‌دستی پتروشیمی در دولت یازدهم از بین رفت

اتحادیه سراسری تامین صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در نامه‌ای به معاون اجرایی رئیس‌جمهور نوشت: بخشنامه وزارت صنعت 180 هزار شغل را در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در 2 سال اخیر از بین برد و 13 هزار میلیارد تومان به این صنعت ضرر زد.

کد خبر: ۷۵۵۶۶

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۷

به گزارش فارس، اتحادیه سراسری تامین صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، پس از تصمیمات متعدد وزارت صنعت، معدن و تجارت که منجر به کاهش تولید داخلی در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی شد، نامه‌ای خطاب به شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور نوشته و خواستار ابطال بخشنامه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه قیمت‌گذاری و عرضه محصولات پتروشیمی به عنوان مواد اولیه در بورس کالا شده است.
بر اساس بخشنامه معاون وزیر صنعت، قیمت پایه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به جای ارز دولتی با ارز آزاد محاسبه می‌شود. صنایع پایین‌دستی پتروشیمی معتقدند این بخشنامه وجاهت قانونی ندارد.
بر اساس این بخشنامه پتروشیمی‌ها می‌توانند پس از دو بار عرضه محصول خود در بورس کالا، این محصولات را در بازار آزاد عرضه کنند. صنایع پایین‌دستی پتروشیمی می‌گویند این مصوبه دسترسی آنها به مواد اولیه تولید داخل را به شدت دچار چالش کرده است.
آنها می‌گویند با ابطال مصوبه معاون وزیر صنعت امکان بازگرداندان 180 هزار شغل از دست رفته در این صنعت فراهم خواهد شد و همچنین ظرفیت خالی بخش بزرگی از این صنایع دوباره به فعالیت باز خواهد گشت و امکان ایجاد صدها هزار شغل جدید بدون سرمایه‌گذاری کلان در این صنعت فراهم خواهد شد.
در این نامه که خطاب به محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و جانشین ستاد هدفمندی یارانه‌هاست، آمده است: جهت آسیب‌شناسی و کنکاش پیرامون دلیل اصلی افت تولید در سال 93 و 94 که منجر به بیماری بیش از 180/000 نفر (بر اساس هر یک میلیون تن تولید مصنوعات پلاستیکی 200 هزار شغل پایدار) شده است، می‌بایست به بخشنامه مورخ 1393/4/12 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره نمود چرا که این بخشنامه به بهانه حذف دلال‌ها از بازار اقدام به تغییر نرخ پایه ارز مبادلاتی به ارز آزاد نموده است و بر اساس محاسبات صورت پذیرفته این بخشنامه تا مورخ 1394/12/29، مبلغ سیزده هزار و سیصد و پنج میلیارد و ششصد و یازده میلیون و پانصد هزار تومان، به صنایع پایین دستی پتروشیمی آسیب وارد نموده است که در نهایت منجر به افزایش قیمت محصول نهایی حداقل به میزان 20 درصد گردیده است که این خود باعث از دست رفتن بسیاری از بازارهای داخلی و خارجی گردیده که در نهایت در سال 1394 شاهد 28 درصد افت تولید نسبت به سال 1392 می‌باشیم.