اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۵۵۶۵

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۷

حواله‌کرد طرح‌های مسکن به دولت دوازدهم
وطن امروز
این روزنامه درباره عملکرد عباس آخوندی، وزیر راه نوشته است:‌ طرح‌های رنگارنگ وزارت راه‌وشهرسازی از جمله مسکن اجتماعی نه تنها در دولت یازدهم به بار ننشست بلکه طرح مسکن‌مهر مانده از دولت قبل نیز به‌ دلیل حب و بغض‌های فردی به سرانجام نرسید و متقاضیان این واحدها دربه‌در دنبال کلیدی هستند که رئیس‌جمهوری در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری به آنها نشان داده بود، شاید که آن کلید، قفل واحد مسکن‌مهرشان را باز کند و طلسم چندساله‌اش را بشکند.
در این 3 سال گذشته از عمر دولت یازدهم عباسعلی آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی به روش‌ها و در جلسات گوناگون به گلایه از طرح مسکن‌مهر پرداخت و بیشتر زمانش را به این موضوع اختصاص داد اما راه‌حلی اجرایی برای پایان دادن به مشکلات ارائه نشد، اگرچه در تازه‌ترین اظهارنظر خود به صراحت گفت سفره 350 هزار مسکن‌مهر را جمع می‌کنیم. اینها بماند اما خبر رسیده که اجرای مسکن اجتماعی آخوندی نیز به قرن ۱۵ شمسی واگذار شده، گویا این وزارتخانه در انتظار است تا با ادامه حضورش در دولت دوازدهم این طرح را به سرانجام برساند.
حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی در حالی از اجرای مسکن اجتماعی پس از پایان طرح مسکن‌مهر خبر داده است که تاکنون پیش‌بینی درستی از زمان پایانی این طرح ارائه نشده اما با سیر کنونی تا سال ۱۴۰۰ به اتمام می‌رسد…
یکی از نگرانی‌های کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در ابتدای دولت یازدهم احتمال ضعیف بودن عملکرد وزیر راه‌وشهرسازی و معاون وی در حوزه حمل‌ونقل به دلیل عدم آشنایی جامع آخوندی نسبت به این بخش بود و تقریبا دغدغه چندانی درباره حوزه مسکن (با توجه به سابقه وزارت آخوندی در اوایل دهه70) نداشتند. با گذشت حدود 3 سال، زیرمجموعه‌های حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی به واسطه انتصاب افراد باسابقه عملکرد خوبی را در کارنامه خود ثبت کرده اما در بخش مسکن نمره زیرمجموعه‌های وزارت راه تقریبا صفر بوده است.
از سال 92 تاکنون اگر «به روزرسانی آمار طرح جامع مسکن» را فاکتور بگیریم، دولت یازدهم هیچ کاری در این بخش انجام نداده است. از سوی دیگر با وجود تاکید و وعده‌های رئیس‌جمهوری و وزیر راه‌وشهرسازی، پروژه‌های مسکن‌مهر با روندی بسیار کُند در حال تکمیل است و مشکلات عدیده‌ای گریبان این طرح را گرفته است. به اعتقاد شماری از مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی یکی از دلایل اصلی بروز نابسامانی در طرح مهر مربوط به عملکرد ناامیدکننده برخی مدیران است. مدیرانی که دانسته یا ندانسته مانند یک مانع بلند در مقابل پروژه‌های طرح مسکن‌مهر قد علم کرده‌ و با سنگ‌اندازی مانع اتمام و تحویل واحدهای این طرح طی 3 سال اخیر شده‌اند.

آماربافی دولت از ترس محكوم شدن به عملكرد ضعيف اقتصادي!
اعتماد
این روزنامه حامی دولت درباره رشد اقتصادی سال 94 نوشته است: نرخ رشد اقتصادي به عقيده كارشناسان مركز آمار 9/0درصد است. اين عدد كه براي سال 94 محاسبه شده، 60 روز پس از اتمام سال مورد نظر اعلام شده است. اگر حتي روزهاي تعطيل دو ماه فروردين و ارديبهشت را نيز در نظر نگيريم و بنا را بر آن بگذاريم كه كارشناسان مركز آمار تمام 60 روز گذشته را در حال محاسبه و تحليل داده‌ها براي استخراج رشد اقتصادي سال 94 بوده‌اند؛ باز هم نرخ اعلامي آنها 30روز زودتر از زمان مورد نياز براي محاسبات اعلام شده است.
دستيابي به محاسبه نرخ رشد اقتصادي تنها در 60روز فرصت در اختيار از نظر تحليلگران آماري يك ركوردشكني به حساب مي‌آيد چراكه صاحب نظران محاسبه نرخ رشد را نيازمند در اختيار داشتن حدود 90 روز كاري مي‌دانند و از اين لحاظ سرعت مركز آمار در ابلاغ نرخ رشد سال 94 را غيرمنطقي مي‌دانند.
نرخ حدود يك درصدي رشد براي سال 94 در حالي اعلام مي‌شود كه محاسبات متعدد كارشناسان و مركز پژوهش‌هاي مجلس از رشد صفر و زير صفر در اين سال حكايت مي‌كند. تعلل بانك مركزي نيز براي اعلام شاخص‌هاي سال 94 مي‌تواند مويد همين موضوع باشد. در شرايطي كه بانك مركزي از اعلام نرخ رشد به‌طور كامل منع شده و آمار رشد اقتصادي به ليست آمارهاي محرمانه اين دستگاه آماري رفت؛ دولت سعي كرد انتظارات جامعه براي شنيدن وضعيت اقتصاد در سال گذشته را با اعلام رقمي از سوي مركز آمار برآورده كند. انتظاري كه نه تنها برآورده نشد بلكه توام شد با نقدهاي تندي از اين نحوه ارايه آمار. از روز چهارشنبه كه نرخ برآوردي مركز آمار اعلام شد اين پرسش در محافل كارشناسي بدون پاسخ مانده كه مركز آمار با چه ساز و كار و ابزاري توانسته نرخ رشد اقتصادي شش ماهه را در يك فرصت زماني كوتاه برآورد كند.
در كنار نقد زماني وارده به اين محاسبه، در گزارش خلاصه و چند خطي مركز آمار، هيچ خبري از نرخ رشد بخش نفت و ساختمان نيز ديده نمي‌شود درحالي كه اين دو بخش سهم قابل توجهي در توليد ناخالص داخلي سالانه دارند. از اين منظر منتقدان مطرح مي‌كنند ترس از محكوم شدن به عملكرد ضعيف اقتصادي، دولت را به آماربافي كشانده است. چراكه از لحاظ منطقي محاسبه نرخ رشد در يك ماه عملي نيست.

مذاکره با خودروسازان خارجی هم محرمانه شد
دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: خودروسازان ایرانی این روزها همچنان مشغول مذاکره با خارجی‌ها برای همکاری مشترک هستند و این در شرایطی است که منتشر نشدن جزئیات این مذاکرات، انتقادهایی را به همراه داشته است.این انتقادات اما در حالی است که به نظر می‌رسد خودروسازان کشور برای مصون نگه داشتن مذاکرات از ترکش حاشیه‌ها، جزئیات آنها را منتشر نمی‌کنند.
در حال حاضر ایران خودرویی‌ها مشغول مذاکره با فیات-کرایسلر ایتالیا بوده و سایپایی‌ها نیز به توافقاتی با سیتروئن برای همکاری مشترک دست یافته‌اند. با این حال، هیچ‌یک از دو خودروساز کشور حاضر به اعلام جزئیات مذاکرات خود با شرکت‌های خارجی نبوده و این موضوع به نوعی حالت محرمانه پیدا کرده است.به اعتقاد برخی منتقدان، منتشر نشدن جزئیات می‌تواند به معنای پیش نرفتن یا حتی به بن بست رسیدن مذاکره با خارجی‌ها باشد و خودروسازان به همین دلیل میلی به انتشار کم و کیف مذاکرات مربوطه ندارند...

نزول بورس پس از رشد هیجانی پسابرجام
تعادل
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره علت نزول بورس گزارش داده است:‌ بورس تهران در زمستان سال94 و بعد از اجرايي شدن برجام، تحت‌تاثير خوشبيني‌هايي كه شكل گرفت، مطابق با رفتارهايي كه در گذشته داشت، رشد هيجاني را از سر گذراند. اما در سال95، عملا بخشي از بازدهي كه در اواخر سال94 رخ داد و رشدي كه نصيب سرمايه‌گذاران شد، اكنون از دست رفته به‌شمار مي‌رود.
دليل اين اتفاق هم به اين موضوع بازمي‌گردد كه بعد از خوشبيني‌هايي كه به واسطه اجرايي شدن برجام رخ داد، تداوم و تثبيت اين روند رو به رشد، به يكسري متغيرها و فاكتورهاي بنيادي اقتصادي نيازمند بود. اين فاكتورها بايد اجرايي مي‌شد تا مسير رو به رشد ادامه و تداوم پيدا مي‌كرد. اما در اين ميان نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه به لحاظ بنيادي، قيمت سهام شركت‌ها در بازار سهام تابع دو عامل اساسي است؛ يك عامل سودآوري شركت‌ها و عامل ديگر ارجحيتي است كه سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در بازار بورس نسبت به ساير بازارها به‌ويژه بانك، قائل مي‌شوند. اين دو عامل اساسي و بنيادي باعث مي‌شود كه سرمايه‌گذاران به سمت بورس ترغيب و نقدينگي به سمت بورس سرازير شود. طبيعتا در اين شرايط قيمت سهام شركت‌ها رشد مي‌كند يا برعكس آن قيمت سهام شركت‌ها افت كند.
اما درخصوص اين دو عاملي كه گفته شد، چند نكته حائز اهميت است. در مورد سودآوري شركت‌ها اين نكته وجود دارد كه باتوجه به اينكه اقتصاد ايران عمدتا متكي به نفت و درآمدهاي دولت از محل فروش نفت است، باوجود اينكه طي چند ماهه گذشته شاهد رشد نسبتا جزئي در قيمت جهاني نفت بوده‌ايم، اما اين رشد در حد و اندازه‌اي نبوده كه باعث شود درآمدهاي دولت از محل فروش نفت با افزايش رو‌به‌رو شود.