اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۵۴۴۱

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۰

رشد 960 درصدي واردات فولاد در دولت یازدهم
اعتماد
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از واردات بی‌رویه فولاد در دولت یازدهم انتقاد کرده است: فولاد مباركه اصفهان به عنوان بزرگ‌ترين فولادساز خاورميانه از ابتداي راه‌اندازي تاكنون توانسته بخش عمده نياز صنايع اصلي و محوري كشور را پاسخ دهد. با اين حال، اين توليدكننده فولاد، همچنان از برخي چالش‌ها رنج مي‌برد. «واردات بي‌رويه» يكي از چالش‌هايي است كه نه‌تنها فولادمباركه را تهديد مي‌كند، بلكه اقتصاد كشور نيز از اين هجمه در امان نخواهد بود...
اين واقعيت تلخ در حالي رخ داده كه توسعه صنعت فولاد به عنوان يكي از مهم‌ترين صنايع داراي مزيت نسبي در كشور كه در سند چشم‌انداز 1404 تا 55 ميليون تن توليد (بيش از 5/2 برابر ظرفيت فعلي) هدف‌گذاري گرديده و فولاد مباركه نيز با سهم 45 درصدي نقش عمده‌اي در آن ايفا مي‌نمايد را با چالش جدي مواجه نموده است. با توجه به شرايط فعلي و سرمايه بر بودن اين صنعت، در صورت عدم حمايت‌هاي لازم از سوي دولت محترم، دستيابي به آن بسيار دشوار خواهد بود...
دولت محترم با هدف جلوگيري از اعمال خسارات بيشتر بر صنعت استراتژيك فولاد از ابتداي سال 93 اقدام به اصلاح تعرفه‌ها نمود، اما به دليل تعريف تعرفه‌ها در سه گروه فولادهاي ممزوج (كيفي) به ميزان 4 درصد، ورق فولادي با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر به ميزان 10 درصد و ساير فولادهاي تخت به ميزان 15 درصد، واردكنندگان با بهره‌گيري از خلأ موجود، نسبت به واردات انواع محصولات فولادي با كد فولادهاي ممزوج و تعرفه 4 درصد اقدام نمودند و عملا اثر تعرفه وضع شده خنثي گرديد و ضربه مهلكي بر پيكره صنعت فولاد كشور وارد آمد. رشد بي‌سابقه 960 درصدي واردات آن نسبت به سال قبل و به لحاظ مقداري از 203000 تن سال 93 به حدود 1960000 تن در سال 94 گواه اين امر است. علاوه بر آن باعث گرديد كه حدود 400 ميليارد تومان از درآمدهاي تعرفه‌اي دولت نيزكاسته شود. با اين حال با پيگيري‌هاي مستمر و تحليل كارشناسان مرتبط در وزارت‌خانه‌هاي مربوطه، مجدداً موضوع اعمال تعرفه‌ها مطرح و با اعمال افزايش موثر تعرفه‌ها از ابتداي سال جاري و مسدود شدن راه‌هاي دور زدن تعرفه‌اي، امكان افزايش توليد، حفظ و تداوم اشتغال صنايع فولاد مجددا احيا گرديد.

روزگار سخت اجاره‌نشینان
ایران
روزنامه دولت درباره وضعیت اجاره‌ مسکن اینطور اعتراف کرده است: بازار نقل و انتقالات و جابه‌جایی مسکن هنوز با روزهای پرکار خود در فصل تابستان فاصله دارد اما با توجه به اینکه قیمت‌های پیشنهادی رهن و اجاره در فصل بهار مناسب‌تر است تعداد مستأجرانی که این روزها را برای اجاره واحدهای مسکونی خود انتخاب کرده‌اند، کم نیست.
تابستان پرکارترین فصل سال برای موجران، مستأجران و بنگاه‌های مشاور املاک است. به همین دلیل این فصل معمولاً بیشترین میزان رشد اجاره بها را دارد اما افزایش قیمت، محدود به فصل تابستان نیست و قیمت‌ها در حال حاضر هم معادل 15 تا 20 درصد رشد دارد.
هر چند در بازار مسکن گفته می‌شود طبق عرف افزایش قیمت‌ها بر اساس میزان تورم یا افزایش قیمت مسکن است اما با توجه به کاهش نرخ تورم و ثابت ماندن قیمت مسکن بازار اجاره همچنان سیر صعودی دارد و امسال تمایل مالکان بیشتر به سمت اجاره است تا رهن. کاهش نرخ سود بانکی از سال گذشته موجب شده مالکان رهن کمتر و اجاره بیشتر را به رهن کامل یا رهن بیشتر ترجیح دهند.  از این رو برخی مشاوران املاک پیش‌بینی می‌کنند با گرم شدن بازار رهن و اجاره در تابستان، سهم قراردادهای رهن کامل با کاهش نسبت به سال گذشته روبه‌رو شود.

بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی به ایران بازنمی‌گردند
تعادل
این روزنامه اصلاح‌طلب از مشکلات اقتصادی برجام گزارش داده است: يك بررسي جديد نشان مي‌دهد كه بيش از نيمي از آن دسته از شركت‌هاي دنيا كه به كار كردن با ايران علاقه دارند، به خاطر ترس از مواجه شدن با تحريم‌هايي كه هنوز حتي پس از معامله هسته‌اي ايران با قدرت‌هاي جهاني باقي مانده‌اند، از همكاري با اين كشور پا پس مي‌كشند.
براساس نظرسنجي شركت «كلايد و شركا» در سميناري در لندن درباره كاهش تحريم‌ها عليه ايران، كه با مشاركت اتاق صنعت و تجارت لندن برگزار شده بود، نزديك به 30درصد از مديران شركت‌كننده در نظرسنجي گفته بودند راضي نشده‌اند با بانك‌هاي خود بر سر برنامه‌هايي براي ورود به ايران مذاكره كنند.
جان ويتِكر، يكي از سهامداران «كلايد و شركا»، مي‌گويد: «اگر يك‌سوم از بنگاه‌هايي كه به دنبال راهي براي ورود به ايران هستند آنچنان از تحريم‌ها نگرانند كه از مذاكره درباره برنامه‌هاي‌شان با بانك‌هاي خود هراس دارند، پس يك مشكلي هست. معلوم مي‌شود شمار زياد مقرراتي كه در اين ميان وجود دارد، در كنار نگراني‌‌ها درباره چگونگي كار كردن با ايران، براي بيشتر بانك‌ها زيادي توان‌فرسا بوده است.»..
در همين حال بانك‌هاي بزرگ اتحاديه اروپا- كه خود يا همتايان‌شان به خاطر تجارت با جمهوري اسلامي جريمه و از اين طريق توبيخ شده بودند- ميلي به تامين منابع مالي لازم ندارند...
هرچند يك‌چهارم از پاسخ‌دهندگان نظر‌سنجي گفته بودند كه باقي ماندن تحريم‌هاي آمريكا بزرگ‌ترين دغدغه آنهاست، ديگر جريمه‌هاي موجود نيز نگراني‌ها را بيشتر مي‌كند. ده‌ها فرد و نهاد ايراني در فهرست‌هاي سياه اتحاديه اروپا و انگلستان و آمريكا قرار گرفته‌اند و اين نكته، با توجه به ذات غيرشفاف عرصه كسب ‌و‌كار در ايران، مشكلاتي را از لحاظ تبعيت از تحريم‌ها پديد مي‌آورد.
ويتكر مي‌گويد: «ممكن است صادر‌كنندگان، نا‌دانسته، با فرد يا نهادي كه نامش در اين فهرست‌ها آمده است معامله كنند. تلاش تمام‌عيار و شايسته كليدي است كه با هزينه به دست مي‌آيد، لذا حاشيه‌ كافي بايد وجود داشته باشد تا معامله ممكن شود.»

کم کاری دولت در اجرای قانون مبارزه با قاچاق
خراسان
خراسان نوشت: «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در همین راستا و در سال 90 در مجلس به تصویب رسید. در ماده 13 این قانون توزیع و فروش کالاهای وارداتی منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. به این ترتیب چنانچه کالای قاچاق در تمامی مراحل، از کالاهای دیگر متمایز باشد، این امکان فراهم می‌شود که در هریک از این مراحل جلوی آن را گرفت.بعد از تصویب این قانون دولت قبل طرحی با عنوان «شبنم» را به منظور اجرایی ساختن ماده 13 اجرا ساخت که البته در زمان اجرا با مشکلاتی مواجه شد. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم طرح «شبنم» به دلیل اینکه شناسه‌های موجود در بازار امکان جعل دارند، به کلی کنار گذاشته شد و اکنون که بیش از دو سال و نیم از آن زمان می‌گذرد تقریبا هیچ اقدام جایگزینی از سوی وزارت صنعت صورت نگرفته است. مسئله‌ رهگیری کالاهای وارداتی در تمامی مراحل تا سطح خرده فروشی، اقدامی به شدت اثرگذار در مبارزه با قاچاق است که از تصویب قانون آن نیز بیش از 4 سال می‌گذرد. بنابراین لازم است به منظور جلوگیری از اثرات مخرب قاچاق کالا بر تولید کشور، هرچه سریعتر مسئولین وزارت صنعت به وظایف قانونی خود عمل کنند.