درگیری پلیس فرانسه با قربانیان بحران اقتصادی/87 نفر از مخالفان سیاست‌های ریاضتی دستگیر شدند

موج جدید اعتراض‌ها به سیاست‌های ریاضتی و اصلاحیه قانون کار در فرانسه همچنان ادامه دارد و در جدیدترین موج درگیری‌ها بین پلیس و ده ها هزار معترض، 87 نفر بازداشت شدند.

کد خبر: ۷۵۳۲۸

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۴

اعتراضات به اصلاحیه قانون کار در فرانسه همچنان در شهرهای مختلف این کشور ادامه دارد. به گفته «برنارد کازین»وزیر کشور فرانسه از ابتدای این اعتراضات طی دو ماه گذشته 1300 نفر در سراسر فرانسه بازداشت شده‌اند. این اعتراض‌ها در حالی ادامه دارد که مقامات فرانسوی برگزاری تظاهرات را ممنوع و معترضان را تهدید کرده‌اند.
دولت فرانسه می‌گوید  با اجرای این اصلاحات تلاش دارد با افزایش بیکاری مقابله کند. در همین راستا پیشنهاد قطع پرداختی اضافه‌کاری بیش از 35 ساعت را مطرح کرده است.طبق اصلاحات پیشنهادی قانون کار در فرانسه، کارفرمایان به جای 25 درصد، تنها 10 درصد پاداش اضافه‌کاری پرداخت خواهند کرد تا بتوانند ضمن کاهش هزینه افراد بیشتری را استخدام کنند. معترضان اما معتقدند این اصلاحات شرایط کارفرمایان برای اخراج و انتصاب نیرو را تسهیل کرده و یک سری امتیازات را برای آنها در نظر گرفته است. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است از هر چهار فرانسوی سه نفر با این اصلاحات مخالف است.
در ادامه این اعتراضات اما دیروز چهارشنبه همزمان با تشدید تلاش‌های اتحادیه‌های کارگری در فرانسه برای مجبور کردن دولت فرانسوا اولاند برای عقب‌نشینی از اصلاحات قانون کار، اعتصاب گسترده کارکنان بخش راه‌آهن و کشتی‌رانی این کشور سبب کاهش نیمی از خدمات حمل‌ونقل قطارها و کشتی‌ها از جمله لغو سفر کشتی‌ها به انگلیس شد.
همزمان در خیابان‌های پاریس نیز پلیس ضد شورش فرانسه با ده‌ها هزار معترضی که به خیابان‌ها ریخته بودند درگیر شد که به دستگیری 87 نفر از معترضان و زخمی شدن تعدادی دیگر منجر شد. قرار است اعتصاب کارکنان بخش راه آهن فرانسه تا جمعه صبح ادامه یابد و طی آن به میزان 40 تا 50 درصد خدمات قطارهای پرسرعت و بین شهری کاهش یافته و در خدمات‌رسانی متروهای داخلی و حومه شهرها نیز اخلال ایجاد شود. همچنین روز سه شنبه رانندگان کامیون نیز با ایجاد موانع گسترده تلاش کردند جلوی توزیع سوخت و مواد غذایی از انبارها را بگیرند.
فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری فرانسه اعلام کرده با وجود اعتراضات مردمی در سراسر این کشور، اصلاحات قانون کار صورت خواهد گرفت.