تصویب لایحه نفوذی در سکوت

مجلس آموزش و پرورش را فروخت!

در بهت و حیرت متخصصین و دلسوزان نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی «لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» را با نقش آفرینی جدی هیئت رئیسه مجلس به تصویب رساندند.

کد خبر: ۷۵۲۷۱

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۹

روز گذشته در غیبت 94 نماینده مجلس، بعد از قرائت لایحه توسط منشی، ابوترابی رئیس جلسه، با عنوان این موضوع که بحث‌ها در کمیسیون آموزش پیرامون لایحه انجام شده، رای گیری کلی در صحن علنی را آغاز کرد که در نتیجه لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، با ۱۵۳ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع به تصویب رسید. جالب توجه است که 34 نفر از حاضرین نیز به کل در رای گیری شرکت نکردند!
این لایحه در ۳۹ ماده ضوابط صدور مجوز و تاسیس مدارس غیردولتی، آموزشگاه‌های علمی آزاد، آموزشگاه‌های زبان خارجی و آموزشگاه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش را تعریف می‌کند؛ همچنین ضوابط نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، اعطای تسهیلات حمایتی به موسسان این مدارس و جزئیات برخورد با تخلفات صورت گرفته نیز در لایحه تشریح شده است.
دور زدن ممنوع!
نکته عجیب‌تر اینکه پرونده مفتوح مهدهای کودک نیز بدون اتخاذ نظر نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ذیل لایحه گنجانده شد و «بهزیستی» به عنوان متولی امر معرفی شد!
این فاجعه قانونی در حالی به وقوع پیوست که قاطبه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از 2 سال تحقیق و کارشناسی پیرامون موضوع مهم متولی صدور مجوز و نظارت بر مهدهای کودک، به این نتیجه رسیده بودند که نظر متخصصین و آحاد مردم پیرامون ضعف شدید بهزیستی در عمل به وظایف غیرتخصصی محوله، مشهود است و بنا بر رای گیری نهایی در سال 95 بود. با احتساب این موضوع و مخالفت وزارت کار و برخی از اعضای دولت با بازگشت مهدهای کودک به زیرمجموعه تخصصی آموزش و پرورش به نظر می‌رسد دولت با پیش دستی در طرح موضوع، از بی‌سر و سامانی روزهای پایانی عمر مجلس نهم بیشترین سود را برده است.
قانون علیه قانون؟!
شایان ذکر است مفاد «لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» با اصول بیّن قانون اساسی، اسناد بالادستی نظام از جمله سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در تضاد است و چهره‌های اقتصادی نئولیبرال همچون جواد صالحی اصفهانی، پژوهشگر ارشد موسسه بروکینگز و علینقی مشایخی و عبده تبریزی در طراحی آن به نام «مشارکت مردم» به منظور حذف حاکمیت از حوزه مهم تربیت نسلی، نقش مهمی ایفا نموده اند.
در حال حاضر کمتر از 10 درصد دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل هستند که به علت وجوه بالای اخذ شده از والدین و عدم نظارت صحیح دولت بر این مدارس هیچ تقاضای مضاعفی برای تحصیل در مدارس غیردولتی وجود ندارد. علاوه بر اینکه دولت یازدهم با تشویق فرهنگیان به ثبت نام فرزندانشان در مدارس غیردولتی با اعطای کمک هزینه و تشویق سایر خانواده‌ها به ثبت نام در مدارس غیردولتی به منظور جذب وام 10 میلیون تومانی، نقش مهمی در پر شدن همین ظرفیت زیر 10 درصدی نیز داشته است و مشخص نیست با هزینه کرد سنگین دولت در بخش خصوصی، لایحه مذکور چگونه از توان کاهش بار مالی آموزش و پرورش برخوردار است!
پیش از این نیز کارشناسان تثبیت سرفصل ویژه «توسعه عدالت آموزشی کودکان» در بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه و تشکیل صندوق توسعه عدالت آموزشی حتی پیش از تصویب لایحه مورد بحث در مجلس را در راستای اجرای پروژه «خصوصی‌سازی آموزش و پرورش» ارزیابی کرده بودند. پروژه که به نام «عدالت» و «مشارکت مردمی» بودجه عمومی را به جیب بخش خصوصی واریز می‌کند!
بودجه دولت در جیب خصوصی!
متخصصین معتقدند در صورت قانونی شدن این لایحه، دولت موظف می‌شود هزینه تجهیز و ارتقای کیفیت مدارس دولتی را با اعطای سرانه آموزشی و تسهیلات ویژه همچون تامین نیروی انسانی و وام و زمین و کمک هزینه معادل 50 درصد هزینه‌ها و حتی حق بیمه کارمندان این مدارس را به جیب بخش خصوصی در مدارس غیردولتی واریز کند و رسما آموزش و پرورش را وارد حوزه «بنگاه داری» و «تجاری سازی» نماید! در چنین شرایطی پرواضح است که مدارس دولتی روز به روز از منظر ارائه خدمات دولتی ضعیف‌تر شده و مناصب بالای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی به واسطه نقض اصول «عدالت آموزشی»، از ابتدا به نام فرزندان «ثروتمندان» سند زده می‌شود و چرخه شکاف اجتماعی و اختلاف طبقاتی از حوزه آموزش ابتدایی تا پایان آموزش عالی تکمیل خواهد شد.
اوج ولایتمداری و قانون گرایی مجلس!
رهبر انقلاب 13 اردیبهشت امسال، در دیدار با معلمان به صراحت در مورد واگذاری مدارس دولتی موضع گیری کرده و فرمودند: «یک مطلب هم راجع به این مسائل مدارس موجود خودمان عرض بکنم. خب حالا [اینکه‌] مسئله‌ آموزش‌وپرورش طبق قانون اساسی و آن‌چنان‌که انسان درست فکر می‌کند می‌فهمد، یک مسئله‌ حاکمیّتی است، معنایش این نیست که حتماً همه‌ بارَش باید بر دوش دولت باشد؛ لکن دولت باید در مسئله‌ آموزش‌وپرورش نقش‌آفرینی کند. اینکه ما مدارس دولتی را مدام تبدیل کنیم به غیرانتفاعی، معلوم نیست خیلی این یک کار پخته‌ درستی باشد؛ حالا اسمش مدارس غیرانتفاعی است اما بعضی از اینها مدارس انتفاعی است، نه غیرانتفاعی؛ با آن شهریه‌های کذایی که شنیده‌ام از بعضی‌ها می‌گیرند. سطح مدارس دولتی را بالا ببریم تا رغبت خانواده‌ها به این مدارس بیشتر بشود.»
بر اساس ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی، «آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود». براساس این قانون، امور دفاعی، قضائی، بهداشت و همچنین آموزش‌وپرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای در زمره امور حاکمیتی محسوب شده‌اند.
امور حاکمیتی به دلیل حساسیتی که دارند و با توجه به عمق حکمرانی هر نظام، کلاً یا بعضاً قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست. این نکته دربند «ل» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تأکید قرار گرفته است. درباره رعایت این امر در برخی از امور حاکمیتی ازجمله امور دفاعی، در میان مسئولین ذی‌ربط و کارشناسان اختلاف‌نظر چندانی وجود ندارد؛ ازاین‌رو دولت امور مربوطه را به‌طور تمام و کمال پیگیری می‌نماید. اما در برخی از امور به‌ویژه فرهنگ و آموزش، حساسیت مذکور برای برخی چندان ملموس نیست؛ لذا آگاهانه یا ناآگاهانه حاکمیتی بودن آن‌ها را زیر سؤال می‌برند. از جمله می‌توان به اظهارات خلاف قانون رئیس جمهور دو روز قبل از سخنرانی انتقادی رهبر انقلاب اشاره کرد که گفته بود: «آموزش و پرورش از حالت دولتی بودن محض به تدریج و قدم به قدم باید خارج شود. این آمار خیلی خوب بود که بیش از ۱۰ درصد مدارس ما الان غیردولتی است این باید بیشتر شود.»
مجلس جبران کند
با این وجود با احتساب سیاست گذاری صحیح رهبر انقلاب در راستای صیانت از قوانین و احکام نظام و تاکید بر «تقویت مدارس دولتی» در ذیل عنوان مهم «حاکمیتی بودن آموزش و پرورش»، به نظر می‌رسد عمده نمایندگانی که به لایحه دولت رای مثبت داده‌اند از مفاد آن اطلاع دقیقی نداشته و البته ممانعت رئیس جلسه از تبیین نظرات کارشناسی در صحن علنی و کمک به تصمیم‌سازی نمایندگان در فضای آزاد علمی نیز در این ماجرا کم تاثیر نبوده است. امید می‌رود با ورود به موقع شورای نگهبان به موضوع و تلاش مجلس برای جبران خسران ملی، این انحراف عمیق قانونی برطرف شده و مسیر نفوذ جریان لیبرال سرمایه‌دار در حوزه حاکمیتی آموزش و پرورش مسدود شود.
تاکید می‌کنیم با تصویب این قانون و در صورت تایید آن در شورای نگهبان، قانون اجازه اخذ هزینه‌های مربوط به تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاه‌های علمی آزاد مصوب اول آذرماه ۱۳۶۷، قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۱۹ مهرماه ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۶ مرداد ۱۳۸۷ لغو می‌شوند.