گزارش خبری تحلیلی کیهان

بیکاری و رکود اقتصادی، نتیجه مدیریت اشرافی

مدیریت اشرافی دولت تدبیر و امید طی 3 سال اخیر و دلبستگی تام و تمام بسیاری از دولتمردان به غرب، نتیجه‌ای جز رکود شدید اقتصادی و بیکاری هزاران کارگر و تولیدکننده دربرنداشته است.

کد خبر: ۷۵۰۵۳

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، کمتر روزی است که خبر تعطیلی یک یا چند واحد تولیدی به دلیل رکود اقتصادی منتشر نشود. به عنوان مثال اخیراً رئیس انجمن لوازم خانگی از تعطیلی 100 کارخانه لوازم خانگی به دلیل شرایط فعلی خبر داد و تأکید کرد که بیش از 500 واحد صنعتی دیگر هم با ظرفیت 20 تا 60 درصدی مشغول به کار هستند و این یعنی اینکه چه بسا واحدهای باقی مانده نیز تا چند صباح دیگر به جرگه تعطیل شده‌ها بپیوندند.
بخش مسکن و ساختمان نیز که گفته می‌شود بیش از 200 رشته تولیدی به آن مرتبط هستند هم طی عمر دولت تدبیر و امید به ورطه ورشکستگی دچار شده و حداقل 30 درصد مصالح‌فروشان عطای کار در این رشته را به لقایش بخشیدند و کرکره مغازه‌هایشان را پایین کشیدند و کارگرانشان را رها کردند.
1500 واحد صنعتی آهن‌فروشی نیز فقط طی سال گذشته تعطیل شد. به این آمار اضافه کنید کسادی صنایع کاشی‌سازی و سرامیک، شیرآلات، واحدهای الکترونیکی، تولیدکنندگان در و پنجره و...
کشاورزان هم بعضاً با وضعیت مشابهی روبرو هستند. همین دیروز ذرت‌کاران استان خوزستان اعلام کردند که دولت روحانی به وعده خود مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خرید تضمینی عمل نکرده و همین امر وضعیت اسفناکی را برای کشاورزان محروم این منطقه به وجود آورده تا حدی که اغلب مردم حتی نان خود را نسیه می‌خرند! حالا در این شرایط که بسیاری از مردم با گرفتاری‌های متعدد اقتصادی روبرو هستند و بعضاً محتاج نان‌شب خود هستند به ناگهان می‌شنویم برخی مدیران دولتی ماهانه 70 تا 80 میلیون تومان حقوق می‌گیرند.
تازه این همه ماجرا نیست بلکه بهره‌مندی از تسهیلات 500 میلیون تومانی مسکن، وام خودرو،‌ اضافه کاری 4 میلیون تومانی،‌ پاداش‌های کلان پایان سال و... نیز به این فهرست اضافه می‌شود!
البته این وضعیت چندان در دولت تدبیر و امید عجیب نیست زیرا وقتی نخستین مصوبه این دولت طبق گفته برخی کارشناسان و آگاهان،‌ تصویب حقوق 20 میلیون تومانی برای وزرا بود طبیعی است که هر چه به عمر این دولت افزوده می‌شود مسابقه برخی مدیران برای دریافت‌های کلان‌تر افزایش می‌یابد.
هر چند برخی از ارکان دولت برای توجیه فیش‌های نجومی مدیران مدعی شدند که این مبالغ معوقات بوده و همه این معوقات در اسفند ماه گذشته یک جا به حقوق مدیران مذکور واریز شده است اما به هر حال انتشار این فیش‌ها بازتاب بدی در افکار عمومی داشت و بر همین اساس مردم می‌خواهند دولتی‌ها به طور شفاف اعلام کنند ماهیانه چقدر حقوق می‌گیرند آن هم دولتی که ادعای هم‌رنگی با مردمش را دارد.
مردم انتظار دارند تمام مدیران دولتی فیش‌های حقوقی اسفند ماه خود را منتشر کنند تا مشخص شود آیا آنها هم از آن معوقات کذایی بهره‌مند بوده‌اند یا خیر؟ به ویژه در شرایط سخت فعلی اقتصاد. ای کاش مدیران دولتی به جای توجیه این حقوق‌های کلان و زندگی‌های اشرافی خود به نحو دیگری با مردم برخورد می‌کردند و آنها را ولی نعمت خویش می‌پنداشتند نه اینکه با برخوردهای بعضاً شاهانه و متکبرانه با کارگران و اقشار محروم برخورد کنند.
متاسفانه یک نمونه از این برخورد تحقیر‌آمیز در کارخانه مپنا رخ داد. آنجا که رئیس‌جمهور از داخل اتومبیل شاسی‌بلند و شیک خود و از پشت شیشه‌های دودی‌اش برای کارگران دست‌ تکان می‌داد. او حتی به خود این قدر زحمت نداد که از اتومبیل خارجی‌اش! پیاده شود و چند قدمی از نزدیک با کارگران هم‌کلام شود.
کارگرانی که این روزها بعضا با چنگ و دندان با مشکلات معیشتی درگیرند و از نبود امنیت شغلی و تهدید به اخراج‌ها گرفته تا گرانی روزافزون کالاها و خدمات رنج می‌برند. فقط طی سال جاری 20 درصد بر روی قیمت کرایه‌های حمل و نقل عمومی افزوده شده و با دو نرخی شدن بنزین احتمال افزایش این مبلغ نیز وجود دارد.
از سوی دیگر بیکاری نیز بسیاری از آحاد جامعه به ویژه جوانان را آزار می‌دهد و آمارسازهای دولت نیز حتی نتوانسته مرکز آمار را قانع کند.
مرکز آمار گزارش روحانی درباره اشتغالزایی دولت یازدهم را رد کرد
در حالی رئیس‌جمهور از ایجاد حدود 1/2 میلیون شغل در دو سال گذشته سخن گفته که مشاغل ایجاد شده در یک دهه گذشته سالیانه 66700 مورد بوده و اقتصاد ایران حتی توان ایجاد 100 هزار شغل در سال را هم ندارد.
به گزارش مهر در سومین سال فعالیت دولت تدبیر و امید که مهمترین شعارش در بخش داخلی حل معضل بیکاری و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد دولت در زمینه مقابله با بیکاری بود، مرکز آمار ایران می‌گوید طی سال‌های اخیر، سالیانه تنها 66 هزار و 700 نفر توانسته‌اند وارد بازار کار شوند.
معاون مرکز آمار ایران گفت: در سال‌های 84 تا 94 به جمعیت فعال کشور 882 هزار و 708 نفر افزوده شد که از این تعداد 667 هزار و 782 نفر توانسته‌اند شغلی برای خود دست و پا کرده و 214 هزار و 926 نفر نیز نتوانسته و به جمعیت بیکاران کشور افزوده شدند.
با نگاهی به این آمارها چند نکته حائز اهمیت است، اولا اینکه نمی‌توان گزارش‌های دو سال اخیر دولت تدبیر و امید درباره اشتغال‌زایی 600 هزار نفری را در هر سال پذیرفت. دولت مدعی است نرخ بیکاری کم نشده، چون جمعیت فعال و متقاضی کار بیشتر شده است اما حتی اگر فرض کنیم سالیانه 88200 نفر (مجموع 10 سال 882 هزار نفر) هم به جمعیت فعال اضافه نمی‌شدند باز هم تغییر چندانی در کاهش تعداد بیکاران حاصل نمی‌شد، چون به دلیل بروز رکود و مسائل مختلف بنگاه‌ها، ریزش نیروی کار در اقتصاد ایران بالا است و این مسئله خود اوضاع بیکاری را هر ساله تشدید می‌کند، یعنی هر سال با بیکارانی مواجه هستیم که قبلا شاغل بوده‌اند؛ بنابراین حتی اگر چیزی به جمعیت متقاضی کار اضافه نمی‌شد هم اقتصاد ایران رمق جذب 100 هزار نفر نیروی جدید کار در سال را نداشته است و چیزی از 2/5 میلیون بیکار کم نمی‌شد.
نکته مهم‌تر اینکه دولت تدبیر و امید نیز مانند دولت‌های گذشته نتوانسته در زمینه مقابله با بحران بیکاری و حل معضل تاریخی  و کهنه اقتصاد ایران گام‌های موثری را بردارد؛ بنابراین روند بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای کار ادامه خواهد داشت و یا دستکم در 3 سال گذشته از فعالیت دولت یازدهم ادامه داشته است.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه دولت آدرس اشتغال‌زایی میلیونی مدنظر خود را ارائه نکرده است، گفت: اعلام نشده که صدها هزار شغل جدید از چه طریقی و در چه بخش‌هایی ایجاد شده‌اند؟ آیا در قالب برنامه اشتغال‌زایی شده و یا اینکه دولت طرح خاصی را اجرا کرده است؟ اگر دولت معتقد است مشاغلی ایجاد شده آیا در بخش دولتی بوده و یا خصوصی؟
این کارشناس بازار کار اظهار داشت: اینکه بگوییم هر ساله نرخ مشارکت اقتصادی بالا می‌رود، مشکلی را حل نمی‌کند، چون سالی یک میلیون نفر به سن کار می‌رسند. برآوردها نشان می‌دهد تعداد جمعیت فعال کشور بالای 27 میلیون نفر باشد ولی مرکز آمار تعداد جمعیت فعال را بیش از 24 میلیون نفر می‌داند که نرخ بیکاری مدنظر دولت را می‌توان اینگونه ارائه کرد.
وی خاطر نشان کرد: اینکه برخی طرح ایجاد اشتغال و راه‌اندازی واحد اقتصادی را به وزارت صنعت می‌دهند باید دقیقا مشخص شود که آیا در آمارها به اشتغال ادعایی توجه می‌شود؟ دولت باید بگوید چرا واحدهای صنعتی یکی پس از دیگری در حال نابودی و خاموش شدن هستند؟