نماینده مجلس:

دولت باید در پرداخت حقوق‌های چند ده میلیونی پاسخگو باشد

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی دولت اعلام می‌کند که برای پرداخت یارانه‌ها به فقرا عزادار می‌شود، چگونه این حقوق‌های میلیونی به حساب عده‌ای واریز می‌شود.

کد خبر: ۷۵۰۲۴

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۹

حسینعلی حاجی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در اصفهان با اشاره به لزوم برخورد با مسئله فساد در دستگاه‌های اداری و حقوق نجومی برخی از مسئولان اظهار کرد: کسانی که این حقوق‌ها را می‌گیرند در واقع ظالم هستند چرا که افرادی هستند به دلیل کمی درآمد توان تأمین هزینه‌های درمان و هزینه‌های زندگی خود را ندارند اما در جامعه عده‌ای حقوق‌های بالاتر از 5 میلیون تومان دریافت می‌کنند.
وی افزود: بنده در این رابطه هر خبری مبنی بر چنین اتفاقی در هر وزارتخانه‌ای برسد از آن وزیر سؤال خواهم کرد.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در خصوص وظیفه مسئولان در مبارزه با فساد مالی در دستگاه‌های اداری، تصریح کرد: بنده از وزیر اقتصاد سؤال خواهم کرد که چرا در زیر مجموعه وی کنترل‌های لازم انجام نشده و چنین اتفاقاتی افتاده است، فردی هم که در حال حاضر به عنوان سرپرست انتخاب شده است، فیش حقوقی بالایی دارد و مشخص است که چه عددی را برداشت کرده‌اند.
حاجی بیان داشت: متأسفانه یکی از اتفاقات سال‌های اخیر افزایش تفاوت حقوقی یا فاصله طبقاتی بین دریافتی کارکنان دولت است چرا که حقوق مدیران ستادی وزارتخانه‌ها توسط دولت و آقای جهانگیری دو بار به صورت اختصاصی افزایش پیدا کرده است که این مسئله ظلم به نظام جمهوری اسلامی است.
وی افزود: وجود این تبعیض‌ها، حتی کارمندان دولت را هم نسبت به سیستم بدبین می‌کند و مسئول ایجاد این بدبینی کسانی هستند که ابلاغ‌هایی از این قبیل را صادر می‌کنند.
وی تأکید کرد: ما به عنوان نماینده مردم وظیفه داریم این مسائل را در مجلس بررسی کرده و وزیر اقتصاد باید پاسخگوی این اتفاقات در زیرمجموعه خود باشد.
نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه در پاسخ به سؤالی در رابطه با استدلال مدیران بیمه مرکزی مبنی بر اینکه از خزانه پولی دریافت نمی‌کنیم، تصریح کرد: بیمه مرکزی یا یک شرکت خصوصی است و یا دولتی؛ اگر شرکتی خصوصی است که باید در جای خودش با آن برخورد شود اما از آنجا که بیمه مرکزی یک دستگاه دولتی است، باید تابع قوانین و مقررات مربوط به دولت و حاکمیت باشد و در صورت عدم بازگشت این پول‌هابه خزانه دولت، جرم این افراد مضاعف خواهد بود.
وی در پایان از افرادی که اطلاعاتی درباره این گونه حقوق‌ها دارند درخواست کرد این مسائل را گزارش دهند و گفت: ما قطعاً با آن وزارتخانه برخورد خواهیم کرد.