اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۷۳۹۵۳

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۵

طرح مسکن قسطی، پوچ بود!
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت اعتراف جالبی درباره یکی از طرح‌های پر سروصدای دولت درباره مسکن کرده است: «نسیه‌فروشی مسکن» در 10 روز اول اجرا، به‌خاطر غیبت سازنده‌های پیشنهاد‌کننده طرح، عملا به «پوچ‌فروشی» منجر شد. حدود 1000 متقاضی خرید قسطی آپارتمان در چند روز گذشته برای دریافت تسهیلات غیرنقدی 150میلیون تومانی به شعب بانک عامل مراجعه کردند؛ اما صندلی خالی طرف مقابل – فروشنده واحد نوساز- مانع از انجام حتی یک معامله غیرنقد ملک در بازار رسمی شد. در واقع سمت عرضه برخلاف ماه‌های اخیر که مشتاق به فروش قسطی بود، هنوز وارد این بازار نشده است. در حالی‌که تاخیر در فروش واحدهای مناسب طرح، ریسک‌هایی برای سازنده‌ دارد.
«نسیه‌فروشی» آپارتمان‌های مسکونی در 10 روز اول اجرای طرح، به رغم مراجعه دست‌کم 1000 نفر متقاضی خرید، با غیبت معنادار سازنده‌ها در محل انجام معامله روبه‌رو شد. گزارش «دنیای اقتصاد» در قالب تحقیقات میدانی صورت گرفته از 7 شعبه بانک عامل بخش مسکن که مسئولیت راه‌اندازی بازار فروش قسطی را از جانب بانک مرکزی برعهده گرفته‌اند، حاکی است: وعده 6 ماه اخیر سازنده‌های مسکن مبنی ‌بر آمادگی‌شان برای فروش نقد و اقساط آپارتمان‌های نوساز به بازار مصرف، تا این لحظه توخالی بوده، طوری که طی بیش از یک هفته‌ گذشته از اجرای طرح «نسیه‌فروشی»، «صندلی خالی» سمت عرضه، در عمل به «پوچ‌فروشی» در بازار جدید معاملات ملک تبدیل شده است.
طرح «فروش قسطی» مسکن با پیشنهاد سازنده‌ها در سال گذشته آن هم با هدف گشایش یک کانال مالی پیش روی خریداران مطرح شد و بلافاصله موضوع رسمیت بخشیدن به این طرح توسط بانک مسکن در دستور کار برای اخذ مجوزهای لازم قرار گرفت. ماه گذشته این بانک با دریافت مجوز، طرح «فروش قسطی» را کلید زد و با فراهم کردن امکان فروش نقد و اقساط واحد مسکونی در شعب مرکزی، آمادگی خود برای ارائه تضمین لازم بابت «پرداخت قسطی حداکثر 150 میلیون تومان از بهای معامله توسط خریدار» به فروشنده را اعلام کرد.
اما در فاصله ابتدای اردیبهشت تاکنون که 10 روز اول اجرای این طرح محسوب می‌شود، تقاضا برای معامله قسطی آپارتمان مسکونی در این بانک، کاملا «یک‌طرفه» بوده و هنوز هیچ سازنده‌ای برای فروش نسیه به شعب مراجعه نکرده است. بررسی‌ها در بازار مسکن نشان می‌دهد: برخی سازنده‌ها به دلیل محاسبات غلط خود درباره آینده معاملات ملک، از فروش قسطی منصرف شده‌اند و گروهی دیگر، در حال حساب و کتاب برای تعیین نرخ سود مبلغ اقساط هستند!

تشدید رکود در صنعت
شرق
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز به تشدید رکود اقتصادی در دولت یازدهم اذعان کرده و گفته است که صنعت کشور باید جور بازنگشتن وام‌های ‌میلیاردی که بانک‌ها به اشاره افراد خاص داده‌اند را بکشد: رکود در بخش صنعت و بدهکارشدن صنعتگران به بانک‌ها چند سالی است بخش تولید را درگیر خود کرده است. واحدهای صنعتی یا تجهیزات و ماشین‌آلات اکنون مدعی جدیدی دارند؛ بانک‌ها. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید اکنون در کشور، هزارو ٩٩ واحد به تملک بانک‌ها درآمده که بیشترین تملک مربوط به بانک ملی است.
با بازنگشتن وام‌های ‌میلیاردی که بانک‌ها به اشاره افراد خاص به اشخاص سفارش‌شده داده بودند، حالا دیگر هیچ دیواری کوتاه‌تر از صنعت پیدا نمی‌شود؛ آنها هستند که باید وام‌هایی را که برای چرخاندن چرخ صنعت دریافت کرده بودند، در این رکود عمیق حاکم در بخش صنعت که برخی از این واحدها را به ورشکستگی کشانده، با سود بازگردانند یا اینکه بانک‌ها برای وصول مطالبات خود، وثایق را به کار گیرند و نوبت به تملک این واحدها برسد. این همه در حالی صورت می‌گیرد که به گفته معاون نعمت‌زاده، هنوز ٧٥ درصد از واحدهای تملک‌شده فعال هستند و به گفته کارشناسان بانک‌ها هم هیچ‌گاه صنعتگران خوبی نبوده‌اند.

هشدار نسبت به برجام نفتی
رسالت
روزنامه رسالت از قراردادهای جدید نفتی انتقاد کرده است: در ماده 7 تصويب‌نامه موسوم به شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز 20 تا 25 سال ميادين نفتي را زير تيغ محاكم قضایي اروپايي و آمريكايي در صورت بروز اختلاف كه بي‌شك بروز خواهد كرد، خواهيم برد و 50 درصد انفال و بيت‌المال مسلمين به عنوان محصول اين ميادين را (طبق بند پ ماده 6 مصوبه) به جيب كمپاني‌هاي خارجي خواهيم ريخت. توجه به مراتب زير مويد اين ادعا و غيرشرعي و غيرقانوني بودن اين نگرش است كه در لابه‌لاي 52 جزء و بند و تبصره و ماده اين مصوبه آمده است كه در نهايت حاصلي جز تضعيف شركت ملي نفت و تقويت شركت‌هاي خصوصي داخلي و خارجي ندارد.
پس از 60 سال از ملي شدن صنعت نفت كه معادل عمر صنعت خودرو در كشور است، اين مدت بخشي از 11 دهه فعاليت نفتي در كشور است كه در اين مدت عناصر خدوم، زحمتكش و متخصص در كليه حوزه‌هاي نفتي در كشور تربيت شده‌اند. اكنون دولت يازدهم بدون توجه به اين 11 دهه تجربه به اين نتيجه رسيده كه در حوزه اكتشاف، توسعه و توليد ميادين به صورت پنجاه - پنجاه منافع حاصل از توليد را به شركت‌هاي JOC يا همان شركت‌هاي عملياتي مشترك واگذار و منافع حاصل را با آنها شريك شود - همان گونه كه صنعت خودروسازي ما با كمپاني‌هاي پژو - رنو شريك شده، چه تضميني وجود دارد كه صنعت نفت ما نيز بعد از چند سال ايران‌خودروئيزه نشود؟
حدود 150 ميليارد دلار ذخاير ارزي در خارج از كشور داريم كه مي‌توان به مثابه فاينانسور عمل كرده و با اتكاي به آن كليه طرح‌هاي توليد و اكتشاف و توسعه ميادين نفتي را تامين مالي كرد. اكنون باداشتن چنين سرمايه عظيمي آيا بهره‌برداري از ميادين مشترك لنگ سرمايه‌گذاري خارجي آن هم به شرط چاقوي پنجاه - پنجاه شراكت است؟ اگر برجام يك به هزينه واداد‌گي كل زيرساخت‌هاي هسته‌اي، اين منابع را آزاد و از انسداد خارج نكرده، به چه دليل منطقي بايد زير بار برجام 2 نفتي برويم؟
برجام يك، كل شئون اقتصادي، سياسي و امنيتي كشور را طي 25 سال در گروگان 1+5 قرار داده است. كدام عقل و كدام تدبير و به اميد كدام اعتماد به قدرت‌هاي اروپايي و آمريكايي مي‌بايستي زير بار برجام 2 نفتي رفت و تا 25 سال ميادين نفتي كشور را با اجاره به شرط تمليك‌گونه، تقديم كمپاني‌هاي خارجي جوينت شده با بخش خصوصي داخلي كرد؟

اظهارات عجیب روحانی و ربیعی در مورد افزایش دستمزد کارگران
وطن امروز
وطن امروز از حقوق کارگران گزارش داده است:‌ حسن روحانی و علی ربیعی همزمان با روز جهانی کارگر تا توانستند درباره معیشت کارگران و حقوق آنها صحبت و از عملکرد دولت یازدهم دفاع کردند. به گزارش «وطن‌امروز»، روحانی روز گذشته اعلام کرد یکی از افتخارات دولت یازدهم این است که میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان از میزان تورم بیشتر بوده است و برای چندمین بار آمارهای 3 سال پیش تورم و روند کاهش نرخ تورم را اعلام کرد...
مسئولان دولتی بارها و بارها اعلام کرده‌اند نرخ تورم را کاهش داده‌اند و آن را زمینه‌ساز بهبود معیشت می‌دانند در حالی که برای جامعه، رونق اقتصادی و رشد اقتصادی بسیار مهم‌تر از مهار تورم است. رشد اقتصاد در کشور منفی است و اقتصاد از رکود شدید رنج می‌برد اما دولتمردان به کاهش تورم افتخار می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان، مهم‌ترین عامل کاهش نرخ تورم نه عملکرد دولت بلکه «رکود» بوده است.